به گزارش اقتصادنیوز، ممانعت از کشت خشخاش برای تولید تریاک پیشینه طولانی دارد. در پی تغییر نگاه دولتی به تامین مواد اولیه دارویی و بحث‌های اخیر درباره اجازه کشت تحت نظارت خشخاش، تاریخ نشان می‌دهد که اجرای ممنوعیت کامل کشت این محصول اقدام تازه‌ای نیست.
بنا بر گزارش جواد حیدریان در هفته نامه تجارت فردا، 70 سال پیش، در ۲۳ شهریور ۱۳۳۴، امیر اسدالله علم، وزیر کشور، با صدور بخشنامه‌ای کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرده و هفته بعد آن را در جراید منتشر کرد. یک ماه بعد در ۱۱ مهر ۱۳۳۴ دولت لایحه «منع کشت خشخاش و فروش و استعمال تریاک» را با قید سه فوریت به مجلس فرستاد و با ۷۶ رای موافق تصویب شد؛ با این تصمیم سلطنت بیش از صدساله خشخاش بر بخشی از کشاورزی و بازار تریاک در ایران رسماً خاتمه یافت.
البته بعدها در دهه 40 مجوز کشت قانونی خشخاش برای تولید دارو از سازمان ملل گرفته شد که با وقوع انقلاب به شکل داوطلبانه این کشت متوقف شد و ایران مجبور به واردات تریاک برای استفاده دارویی و صنعتی شد. به گفته مقامات مجلس در یک ماه گذشته با استعلام از سازمان ملل هنوز مجوز قانونی کشت خشخاش زیر نظارت سازمان ملل پابرجاست.
کشت خشخاش در برخی مناطق، به‌ویژه در مناطق سخت‌گذر زاگرس، از منظر اقتصادی و منابع آبی تا حدودی منطقی به نظر می‌رسد؛ چرا که در اقلیم خشک و کم‌آب ایران، کشاورزی سایر گونه‌ها مصرف قابل‌توجهی از منابع آب می‌طلبد و بهره‌وری پایینی دارد. بنابراین کشت خشخاش علاوه بر تامین نیاز شرکت‌های دارویی و صنعتی می‌تواند اقتصاد کشاورزی در مناطق کم‌برخوردار را نیز وارد چرخه بهبود کند. بااین‌حال این پرسش مطرح است که آیا قانونی کردن و مدیریت حقوقی کشت خشخاش می‌تواند تهدید فعلی را به فرصتی برای توسعه داروسازی و تقویت اقتصاد ایران تبدیل کند؟
چند دهه است که دولت‌های ایران در پی دریافت مجوز برای کشت خشخاش به منظور استفاده در صنایع دارویی بوده‌اند، اما این تصمیم تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. اخیراً دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک نشست خبری از احتمال صدور مجوز کاشت و برداشت تریاک در ایران خبر داده و تاکید کرده است که طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی، ایران مجاز به کشت این گیاهان برای مصارف دارویی است. به نظر می‌رسد این تصمیم در شرایط فعلی می‌تواند ناشی از کاهش کیفیت و خلوص مواد کشف‌شده، افزایش نیازهای دارویی کشور و کاهش واردات تریاک از افغانستان باشد. پیشتر نیز رضا سپهوند، نماینده مجلس دوازدهم، بر «لزوم قانونی شدن کشت خشخاش» تاکید کرده و گفته بود که این اقدام می‌تواند هم نیاز دارویی کشور را تامین کند و هم درآمدی برای کشاورزان محروم ایجاد کند.
22 سال پیش روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به درخواست شرکت‌های داروسازی از دولت نوشت: درحالی‌که گفته می‌شود ایران برای تامین مواد اولیه داروی موردنیاز کشور، سالانه پنج تا هفت درصد تریاک تولیدی غیرقانونی افغانستان را مصرف می‌کند، مدیران شرکت‌های تولیدکننده دارو، رسماً از دولت خواسته‌اند که مجوز کشت قانونی خشخاش را در مزارعی خاص صادر و از سازمان ملل، رسماً تقاضای مجوز کند. درخواست رسمی داروسازان کشور در حالی به دولت ارائه شده است که کشت خشخاش از ابتدای انقلاب تاکنون غیرقانونی بوده است.
پس از انقلاب، کشت این گیاه در ۲۵ هزار هکتار زمین زراعی ممنوع شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان مواد موثره‌ای مانند نوسکاپین، کدئین، پاپاوین و بتائین در خشخاش ایرانی نسبت به تولیدات کشورهای ترکیه، هند و دیگر مناطق جهان بسیار بالاتر است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، طرحی برای کشت تحت کنترل خشخاش و سایر گیاهان مخدر پایه به منظور استفاده صنعتی و دارویی تهیه شده و هم‌اکنون در انتظار تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست رئیس‌جمهور است. آیا دولت به کاشت قانونی خشخاش در کشور رای مثبت می‌دهد؟
رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد و چگینی در مجلس شورای اسلامی، که فرآیند کشت قانونی را دنبال می‌کند، به تجارت فردا می‌گوید؛ طی یک سال گذشته به‌طور جدی روی موضوع کشت خشخاش کار کرده و طرحی را نیز به مرکز پژوهش‌ها برده است؛ طرحی که مطالعات و جلسات گسترده‌ای درباره ابعاد مختلف آن انجام شده است. او هدف از این طرح را تولید تریاک برای مصارف دارویی عنوان می‌کند و یادآور می‌شود که اکنون براساس داده‌های جدید سالانه بالغ بر هزار تن تریاک برای مصارف دارویی وارد می‌کنیم تا از آن مشتقاتی مانند مورفین و متادون تولید شود.
ارز حاصل از این واردات از کشور خارج می‌شود و به سمت هندوستان و کشورهای دیگر می‌رود. الگوی مصرف داخلی پس از ممنوعیت کشت در سال ۱۳۵۹ تغییر کرده و گرایش به مواد صنعتی و بسیار آسیب‌زا افزایش یافته و گردش اقتصادی مواد مخدر رقم قابل‌توجهی دارد؛ به‌گونه‌ای که برآوردها از گردش اقتصادی کلی حدود پنج میلیارد دلار و سهم تریاک حدود یک میلیارد دلار حکایت دارد. سپهوند می‌گوید، جلساتی با ستاد مبارزه با مواد مخدر و دکتر فقری برگزار شده و مطالعات وسیعی آغاز شده است. وی می‌افزاید که قانون سال ۱۳۴۷ اجازه کشت محدود و مدیریت‌شده خشخاش را پیش‌بینی کرده و در عمل برخی مجوزهای پیش از انقلاب تاکنون پابرجاست؛ بنابراین او معتقد است، برای تولید مصارف داخلی دارویی و حتی صادرات نیازی به گرفتن مجوز جدید از سازمان ملل وجود ندارد. نماینده خرم‌آباد درباره ظرفیت تولید نیز بیان می‌کند که هدف تولید سه هزار تن است و اگر میانگین عملکرد را حدود پنج کیلوگرم در هر هکتار فرض کنیم، تقریباً به ۶۰۰ هزار هکتار زمین نیاز خواهد بود.
وی می‌افزاید که اقلیم مناطق زاگرس‌نشین و نقاطی با شرایط مشابه در کشور برای کشت خشخاش مناسب است و تجربه پیش از انقلاب نشان داده که در این مناطق محصول با کیفیت بالا به‌دست می‌آمد که می‌تواند برای تولید دارو مفید و از نظر اقتصادی اثرگذار باشد. کشت در برخی استانها عمدتاً در دل مراتع و اراضی تاریخی کشاورزی و به‌صورت دیم انجام می‌شود و ازآنجاکه این کشت معمولاً در مناطقی است که گندم و جو تناژ بالایی نمی‌دهند، آسیبی به تولید غلات در دشت‌های آبی کشور وارد نخواهد کرد. او تاکید می‌کند که ارزش افزوده این کشت می‌تواند وضعیت اقتصادی و اشتغال روستاییان را بهبود دهد و البته اعتراف می‌کند که در چند سال گذشته کشت غیرقانونی نیز وجود داشته، اما درعین‌حال وضعیت اقتصادی و اشتغال محلی در این مناطق بهبود یافته است.
رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد و چگینی در مجلس شورای اسلامی، تاکید می‌کند که موضوع کشت خشخاش باید به‌طور کامل تحت مدیریت و نظارت دولت و سازمان ملل انجام شود. سازمان ملل در کشورهایی که این محصول کشت می‌شود بر تمام مراحل از پایش تا تولید و ارزش‌گذاری نظارت دارد و در ایران نیز چنین الگویی می‌تواند هم از خروج ارز جلوگیری کند، هم ارزآوری به همراه داشته باشد و هم اشتغال قابل‌توجهی ایجاد کند. سپهوند صراحتاً مخالفت خود را با کشت بدون مدیریت اعلام کرده و می‌گوید که یکی از پیامدهای مثبت اجرای طرح تحت کنترل، کاهش تمایل جوانان به سمت مواد صنعتی خطرناک است؛ موادی که در سال‌های اخیر بخش بزرگی از الگوی اعتیاد را در کشور تغییر داده‌اند.
دولت در ابتدا قرار بود لایحه‌ای برای این موضوع به مجلس ارائه دهد، اما با توجه به اینکه قانون کشت محدود و مدیریت‌شده خشخاش از سال ۱۳۴۷ همچنان پابرجاست، نیازی به لایحه جدید نیست و تنها تدوین یک آیین‌نامه اجرایی کفایت می‌کند. سپهوند اضافه می‌کند که حتی قوانین مربوط به کشت شاهدانه نیز وجود دارد و می‌تواند مبنای تولید مواد اولیه دارویی قرار گیرد. به گفته او، در میان نمایندگان مجلس مخالفت جدی با این موضوع وجود ندارد و اغلب همکارانش از آن حمایت میکنند. کشت خشخاش عمدتاً در اراضی دیم و مناطقی انجام خواهد شد که عملکرد بالایی در تولید گندم و برنج ندارند، بنابراین لطمه‌ای به امنیت غذایی وارد نمی‌شود. او ارزش افزوده این کشت را با واردات فعلی تریاک برای مصارف دارویی مقایسه می‌کند و معتقد است که اجرای طرح در داخل کشور می‌تواند صرفه‌جویی ارزی و درآمد بیشتری به همراه داشته باشد. تجربه سال 1359 که با رویکرد احساسی و ممنوعیت‌های مطلق دنبال شد، نه‌تنها موجب کاهش اعتیاد نشد، بلکه گرایش به مواد صنعتی را تشدید و آسیب‌های جدی به خانواده‌ها وارد کرد. سپهوند با اشاره به همسویی اکثریت مجلس بر این باور است که با مدیریت صحیح، می‌توان به راهکاری منطقی و پایدار رسید که هم منافع اقتصادی داشته باشد و هم آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی ناشی از اعتیاد را کاهش دهد.
در مقابل اما چهره‌های دیگری در مجلس و نهادهای مدنی نسبت به آثار جانبی این سیاست هشدار داده‌اند. بر اساس گزارشی از دیده‌بان ایران، محمد امیر، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده اهواز در مجلس دوازدهم، صدور مجوز کشت خشخاش را خطرناک خوانده و تاکید کرده است که درآمد بالای این محصول می‌تواند کشاورزان را به تغییر الگوی کشت و دور شدن از تولید محصولات غذایی اصلی سوق دهد و در نتیجه امنیت غذایی را تضعیف کند. او همچنین هشدار داده است که گسترش کشت خشخاش ممکن است آسیب‌های اجتماعی و افزایش مصرف مواد مخدر را تشدید کند و گفته است که تاکنون موضوع صدور مجوز در مجلس مطرح نشده، اما به اعتقاد او، اگر بتوان از محموله‌های مکشوفه در مسیرهای قانونی دارویی استفاده کرد، ضرورتی برای کشت داخلی وجود ندارد.
دولت اما با نگاهی متفاوت به این موضوع می‌نگرد؛ فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنشی رسمی توضیح داده است که کاهش منابع تامین از افغانستان و ناپایداری واردات در سایه تغییرات سیاسی و تحریم‌ها دو راه پیش‌روی کشور قرار داده است: ادامه واردات یا استفاده از ظرفیت داخلی. او تاکید کرده که در صورت حرکت به سمت تولید داخل، این کار تنها با سازوکارهای نظارتی کامل و پیوست‌های اجتماعی مناسب انجام خواهد شد و نقش رسانه‌ها را در اطلاع‌رسانی و پیگیری سازوکارهای اجتماعی تاثیرگذار خوانده است.
به‌دنبال احتمال موافقت رئیس‌جمهوری با کشت خشخاش به‌منظور تامین داروهای حیاتی، محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، به مهر توضیح داده که این تصمیم تنها در چهارچوب تولید داروهای ضروری و مشتقات دارویی گرفته شده است. گونه‌ای که برای کشت در نظر گرفته شده، شقایق سومنیفروم اولیفرا است که به دلیل ویژگی‌های بیولوژیک خود امکان بهره‌برداری به روش‌های مرسوم و «تیغ زدن» را ندارد، بنابراین ظرفیت سوءاستفاده عمومی یا تبدیل شدن به منبع مصرف غیرقانونی را به‌صورت معمول ندارد. هدف اصلی از این طرح تامین پایدار مسکن‌های قوی مانند مورفین و کدئین برای بیماران صعب‌العلاج، مبتلایان به سرطان و موارد نیازمند جراحی است؛ کمبود این داروها می‌تواند به‌طور مستقیم سلامت بیماران را به خطر اندازد. تمامی مراحل کاشت، داشت، برداشت و فرآوری تحت نظارت قانونی و الزامات امنیتی و مطابق پروتکل‌های بین‌المللی (INCB) انجام خواهد شد و همکاری نزدیک میان سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با مواد مخدر ضامن کنترل و شفافیت روند خواهد بود. به گفته سخنگوی سازمان، طراحی دقیق اقدامات کنترلی و چهارچوب‌های امنیتی باید به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها از تبعات اجتماعی افزایش قاچاق جلوگیری کند، بلکه امکان تامین نیاز درمانی داخلی و صادرات رسمی دارو به بازارهای معتبر بین‌المللی را نیز فراهم آورد.
در بحث کشت تحت نظارت خشخاش و شاهدانه برای مصارف دارویی، خلیل‌الله همایی‌راد، رئیس کارگروه اعتیاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این اقدام را ضرورتی برای عبور از بحران ناترازی در تامین مواد اولیه دارویی دانسته است. او معتقد است که سال‌ها سیستم درمانی کشور به‌طور غیررسمی از کشفیات نیروهای انتظامی برای تولید داروهای اپیوم‌پایه مانند مورفین و پتیدین استفاده کرده و به همین دلیل داروهای مسکن قوی با قیمت پایین در اختیار بیماران قرار می‌گرفت. اما کاهش شدید کشفیات در سال‌های اخیر، هم در حجم و هم در درصد خلوص، باعث شده کفگیر نظام دارویی به ته دیگ بخورد؛ موضوعی که به گفته او می‌تواند سلامت بیماران صعب‌العلاج و حتی امکان جراحی‌های حیاتی را به مخاطره بیندازد.
همایی‌راد تاکید می‌کند که کمبود تریاک برای مصارف دارویی همان‌قدر تهدید جدی برای جامعه است که بحران آب، برق یا سوخت؛ با این تفاوت که اثر آن کمتر به‌طور مستقیم دیده می‌شود. به باور او، ناتوانی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ارزیابی پیامدهای ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان در افغانستان در بهار ۱۴۰۱، کشور را در وضعیتی دشوار قرار داد؛ وضعیتی که هم کمبود مواد اولیه را رقم زد و هم زمینه کشت غیرمجاز در داخل را تقویت کرد.
بااین‌حال، به گفته او، از اسفند ۱۴۰۳ ستاد مبارزه با مواد مخدر وارد «یک ریل صحیح» شد و با تشکیل تیمی تخصصی، واقعیت بحران ناترازی را آشکار کرد و توانست مسیر تصمیم‌گیری دولت را به سمت کشت تحت نظارت هدایت کند. همایی‌راد این تغییر را یک «نقطه عطف» می‌داند؛ نقطه‌ای که ایران را دوباره به جایگاه تاریخی خود به‌عنوان یکی از هفت کشور تولیدکننده رسمی مواد اولیه دارویی بازمی‌گرداند. او یادآوری می‌کند که ایران از سال ۱۹۵۳ طبق پروتکل نیویورک چنین جایگاهی داشته است و با توافقات اخیر در وین، موانع حقوقی نیز برای بازگشت به سیاست کشت تحت کنترل برطرف شده است.
برای یافتن پاسخ از منظر داروسازان و پزشکان سراغ دکتر شهاب‌الدین جنیدی‌جعفری، سخنگوی انجمن داروسازان ایران رفتیم تا توضیح دهد چگونه کشت کنترل‌شده و قانونی خشخاش می‌تواند به تامین ماده اولیه دارویی، ارتقای کیفیت محصولات و ایجاد منافع اقتصادی برای صنایع داروسازی ایران منجر شود؟
دکتر جنیدی معتقد است؛ در حال حاضر بسیاری از ترکیبات مخدر و مواد اولیه‌ای که وارد چرخه صنایع دارویی می‌شود از مسیر کشفیات تامین شده است-یعنی محموله‌هایی که نیروهای انتظامی کشف میکنند و پس از طی مراحل قانونی به‌عنوان ماده اولیه وارد زنجیره داروسازی شده‌اند. این فرآیند ناگزیر باعث می‌شود کیفیت و پیوستگی تامین ماده اولیه با مشکلاتی همراه باشد.
اگر کشت قانونی این فرآورده‌ها فراهم شود، عملاً امکان دسترسی به ماده اولیه باکیفیت و پایداری بیشتر فراهم خواهد شد. در داروسازی، داشتن ماده اولیه استاندارد و پایدار یک ضرورت است تا بتوان فرم‌های دارویی مختلف -از آمپول و شربت تا قرص و سایر اشکال- را با استانداردهای لازم تولید کرد. وقتی کشاورزی گیاه تولیدکننده مخدر قانونی و تحت نظارت انجام شود، قابلیت کنترل کیفیت، جلوگیری از آلودگی‌های محیطی و فلزی و تضمین فرآیندهای پاکسازی و استخراج ماده موثر وجود دارد؛ در مقابل، منابع تامین از مسیر غیرقانونی هرگز تضمین‌های کیفی لازم را ندارند و ممکن است به آلودگی‌هایی مثل سرب و سایر فلزات سنگین آلوده باشند که به‌نوبه خود خطر جدی برای سلامت جامعه و کیفیت دارو ایجاد می‌کند.
از منظر اقتصادی، می‌توان به چند مزیت مهم اشاره کرد: اول، کاهش نیاز به واردات مواد اولیه که می‌تواند ارزآوری و صرفه‌جویی ارزی ایجاد کند یا حداقل وابستگی به منابع خارجی را کاهش دهد؛ دوم، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق در زنجیره تولید از کشاورزی تا فرآوری و تولید دارو؛ سوم، کاهش انگیزه‌ها و سودآوری برای قاچاقچیان؛ ازآنجاکه بخشی از تقاضای قانونی از مسیر رسمی پاسخ داده می‌شود؛ و چهارم، امکان صادرات محصولات دارویی یا مواد میانی با ارزش افزوده بالاتر که می‌تواند منبع ارزآوری برای کشور باشد. البته باید تاکید کنم که تحقق این مزایا منوط به طراحی دقیق و منطقی نظام‌های نظارتی، استانداردسازی فرآیندها و سرمایه‌گذاری در واحدهای فرآوری و آزمایشگاهی است.
از منظر حقوقی و مقرراتی نیز مسیر آسانی در پیش نداریم؛ پیشینه طولانی ممنوعیت‌ها و قوانین سخت‌گیرانه درباره کشت و مصرف چنین فرآورده‌هایی وجود داشته است. بنابراین لازم است چهارچوب حقوقی و کنترلی مشخصی تدوین شود که هم نیاز دارویی کشور را پاسخ دهد و هم مانع از سوءاستفاده و خروج محصول به بازار غیرقانونی شود. این چهارچوب باید شامل مجوزدهی دقیق به مزارع، کنترل زنجیره تامین، آزمایش‌های کیفیت پیوسته، رصد و ثبت تولیدات و هماهنگی میان وزارتخانه‌های مرتبط -مثل بهداشت، کشاورزی، دادگستری و نیروی انتظامی- باشد. همچنین لازم است زیرساخت‌های فرآوری و صنایع پایین‌دستی تقویت شوند تا محصول خام به‌صورت کارآمد و با ارزش افزوده به محصولات نهایی تبدیل شود.
نکته عملی که باید در نظر گرفته شود، چگونگی تضمین کیفیت ماده اولیه است. وقتی تولید از مسیر غیرقانونی انجام می‌شود، هیچ تضمینی نیست که تولیدکننده برای افزایش سود، ناخالصی‌هایی اضافه نکند یا مراقبت‌های لازم در برداشت و نگهداری را رعایت کند. در مقابل، کشت قانونی اجازه می‌دهد استانداردهای کشت، کوددهی، برداشت و فرآوری رعایت شود و آزمایش‌های لازم برای اندازه‌گیری فلزات سنگین، باکتری‌ها، یا سایر آلودگی‌ها به‌صورت منظم انجام شوند. این خود به ارتقای کیفیت داروها و ایمنی بیماران کمک می‌کند.
شخصاً بر این باورم که اگر این موضوع دنبال شود، حتماً لازم است از تجربیات جهانی استفاده شود و نمونه‌های موفق کشوری که کشت کنترل‌شده و قانونی دارند مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین دیدگاه تولیدکنندگان داخلی را باید لحاظ کرد؛ ممکن است ملاحظات فنی و اقتصادی وجود داشته باشد که صرفاً از منظر داروسازی دیده نمی‌شود. بنابراین توصیه می‌کنم تیمی چندرشته‌ای -شامل داروسازان، کشاورزان متخصص، حقوقدانان، اقتصاددانان و مدیران صنایع- برای طراحی پلن قانونی، اقتصادی و فنی تشکیل شود.
در پایان، همان‌طور که اشاره کردم، مزایای بالقوه قابل‌توجه است: تامین پایدار مواد اولیه با کیفیت، افزایش خوداتکایی و کاهش واردات، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و ارزآوری، و کاهش حلقه‌های تامین غیرقانونی. اما همه اینها فقط در صورت طراحی منطقی مقررات، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرآوری و کنترل کیفی مستمر قابل‌دسترسی است. من به‌عنوان یک داروساز و مسئول در انجمن حاضرم در حد توان علمی و حرفه‌ای‌ام همکاری کنم و باز هم تاکید می‌کنم که نظر و تجربه تولیدکنندگان را هم باید جویا شوید تا تصویر کامل‌تری از امکان‌پذیری و چالش‌ها به‌دست آید.
صنایع پیش از استفاده از ترکیبات کشف‌شده نیز آزمایش‌های لازم را انجام می‌دهند؛ اما به هر حال وقتی خودمان یک فرآورده را به‌صورت استاندارد تهیه کنیم و مانع شویم که در فضای قاچاق و غیرقابل‌کنترل آلوده شود، می‌توانیم آن را به شرایط پایدار و قابل‌قبول برای صنایع دارویی تبدیل کنیم. این ماده اولیه باید از ابتدا تا انتها زیر نظارت کارشناسان باشد: جلوگیری از رشد قارچ و کپک، رسیدگی به برداشت و نگهداری و کنترل میزان آلکالوئیدهایی که باید در محصول وجود داشته باشد تا به استانداردهای مورد نیاز برای مواد اولیه دارویی برسد. مجموعه این اقدامات تفاوت قابل‌توجهی با حالتی دارد که یک فرآورده به‌صورت قاچاق کشت و برداشت شود و در دست‌به‌دست‌شدن‌ها قابل رهگیری و کنترل کیفیت نباشد. آنچه ما فراهم می‌کنیم، ایجاد شرایطی است که تمام استانداردهای مندرج در کتاب‌های رسمی داروسازی برای ترکیبات رعایت شود و محصول از آلودگی‌های احتمالی -چه ناخواسته و چه عمدی- مبرا باشد. این به معنای فراهم بودن ماده اولیه‌ای استاندارد است که با توجه به شرایط کشت در ایران می‌تواند در مراکز درمانی و تحقیقاتی بسیاری از کشورها نیز بازار داشته باشد.
بنابراین ما عملاً می‌توانیم پیش‌سازها و مواد اولیه دارویی لازم را در داخل تولید و رسیدگی کنیم و نیاز به واردات یا تکیه بر محموله‌های مکشوفه و غیرقابل‌اطمینان قاچاقچیان نداشته باشیم. از منظر ایمنی نیز منطقی نیست که بخشی از مواد اولیه از محموله‌های مکشوفه تامین شود، زیرا ممکن است به دلایل مختلف ترکیباتی به آنها افزوده شده باشد که حتی روش‌های متداول آنالیز نتواند همه آنها را نشان دهد و بعدها مشکلاتی ایجاد کند. مجموع این موارد، همانند دیگر مواد اولیه‌ای که بخشی در داخل تولید و بخشی از خارج وارد می‌شوند، می‌تواند هم منبع ارزآوری باشد و هم نگرانی‌های صنایع داخلی را کاهش دهد. اما اینکه آیا از نظر اقتصادی تولید داخلی به‌صرفه‌تر است یا واردات، مسئله‌ای است که نیاز به بررسی‌های دقیق اقتصادی دارد؛ گاهی دیده‌ایم محصولاتی مانند سوزن که سال‌ها از چین وارد شده‌اند، به‌دلیل هزینه‌های تولید داخلی، مقرون‌به‌صرفه نیستند. این سوال باید از مسیرهای تخصصی و از سوی مسئولان سازمان غذا و دارو و فعالان صنعت پیگیری شود تا معلوم شود از نظر ریالی و ظرفیت تولید آیا تولید این مواد در ایران منطقی است یا خیر.
یک نکته دیگر این است که طبق بررسی‌هایی که در اختیار ما بوده است، میزان برخی آلکالوئیدها -از جمله کدئین و دیگر مشتقات- در خشخاش ایرانی در مقایسه با تولیدات برخی کشورها مانند ترکیه، هند و دیگر نقاط کیفیت بالاتری دارد و این از منظر دارویی می‌تواند به ارتقای کیفیت فرآورده‌های نهایی کمک کند. وی در مورد اینکه این کشت دقیقاً از چه منظرهایی می‌تواند به صنایع دارویی ما کمک کند، می‌گوید، هر گیاهی که تولید می‌شود می‌تواند جنبه مصرف غذایی یا دارویی داشته باشد. از لحاظ منشأ، داروها عمدتاً از چهار یا پنج منبع اصلی تامین می‌شوند: ترکیبات گیاهی، مواد شیمیایی سنتتیک، منابع معدنی، منشأ حیوانی و اخیراً فرآورده‌های های‌تک که با روش‌های نوین داروسازی تهیه می‌شوند. وقتی منشأ دارو گیاهی باشد، یعنی قرار است آن گیاه ماده اولیه ساخت یک دارو را فراهم کند؛ در این حالت رشد گیاه، آب‌وهوا، نحوه نگهداری و بسیاری عوامل دیگر روی نسبت و مقدار مواد موثره داخل گیاه تاثیر می‌گذارد. بنابراین برای استفاده دارویی، گیاهان باید مطابق استانداردهای رسمی کتاب‌های داروسازی باشند؛ نمی‌توان از هر نمونه‌ای مثلاً از هر اکالیپتوسی که رشد کرده به‌عنوان «اکالیپتوس دارویی» استفاده کرد، یا از هر گیاه خشخاشی به‌عنوان منبع تریاک و پیش‌سازهای دارویی بهره برد.
عوامل متعددی مانند نژاد گیاه، منطقه رویش، شرایط آبیاری و تغذیه و کاربرد سموم روی کیفیت و ترکیب شیمیایی گیاه اثر می‌گذارد و درنهایت اگر مقادیر مواد موثره پایین‌تر از استانداردهای فارماکوپه باشد، آن گیاه برای کاربرد دارویی کنار گذاشته می‌شود. در بسیاری از کشورها گیاهی به‌خوبی رشد می‌کند، اما الزاماً منبع خوبی برای بازار دارویی نیست، و برعکس در برخی مناطق که رشد ظاهری کمتر است، کیفیت مواد موثره ممکن است مطابق نیازهای داروسازی باشد. در ایران به‌خاطر تنوع آب‌وهوایی گسترده -از خراسان و آذربایجان تا مازندران، بخش‌هایی از بختیاری، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و حتی نواحی کویری- شرایط مناسبی برای رشد گونه‌های دارویی بومی وجود دارد؛ اما روش سنتی و خودرویی کشت کافی نیست.
گیاهان دارویی باید با روش‌های کشت استاندارد و تحت نظارت متخصصان زراعت، گیاه‌پزشکی و کارشناسان دارویی تولید شوند تا پس از فرآیندهای عصاره‌گیری، اسانس‌گیری و استخراج، به مقادیر قابل‌قبول مواد اولیه برسیم. تنها در این صورت می‌توان به اعداد و درصدهای مطلوب موجود در کتب رسمی داروسازی دست یافت. به همین دلیل برخی گیاهان تنها در محدوده جغرافیایی خاصی استانداردهای لازم را تامین میکنند و در سایر قاره‌ها قابل‌جایگزینی نیستند. در عمل، بسیاری از سبزی‌هایی که در سفره ما مثل نعنا و آویشن به‌عنوان خوراکی به‌کار می‌روند، الزاماً برای تولید عصاره دارویی استاندارد نیستند؛ نمونه‌های بازار سبزی ممکن است از نظر شرایط رشد و برداشت معیارهای دارویی را پاس نکنند و باید تحت آزمایش‌های کنترل کیفیت قرار گیرند. بنابراین، حصول به مواد اولیه دارویی استاندارد در کشور نیازمند کشت علمی، نظارت مستمر و زیرساخت‌های مناسب فرآوری است تا بتوانیم از ظرفیت‌های طبیعی و اقلیمی کشور به‌طور بهینه بهره ببریم.
مجموع این عوامل نشان می‌دهد که ایران از تنوع گیاهی بسیار گسترده‌ای برخوردار است؛ تنوعی که بسیاری از گونه‌های آن می‌توانند با گیاهان بومی دیگر نقاط دنیا رقابت کنند و چشم‌انداز مطلوبی را برای آینده داروسازی کشور رقم بزنند. با پرورش استاندارد گیاهان دارویی، امکان دسترسی به مواد اولیه‌ای بسیار باکیفیت و مطابق با معیارهای جهانی برای صنایع دارویی فراهم می‌شود. وی در پاسخ به اینکه چرا شرکت‌های داروسازی یا انجمن داروسازان ایران پیگیر قانونی شدن کشت این گیاه هستند و آیا با این اقدام می‌توان درصد مشخصی از نیاز کشور را تامین کرد؟ آیا عددی برای برآورد این موضوع وجود دارد یا خیر، می‌گوید، گزارش‌هایی منتشرشده مبنی بر اینکه میزان مصرف برخی ترکیبات مخدر، به‌ویژه متادون، در ایران بالاتر از استانداردهای جهانی است، هرچند این بحث فارغ از محور اصلی گفت‌وگوی ماست، اما در هر حال به نظر می‌رسد وزارت بهداشت و نهادهای مسئول در حوزه کنترل مواد مخدر این مسئله را دنبال کرده‌اند.
ما در انجمن داروسازان به‌طور مستقیم پیگیر این موضوع نبوده‌ایم، اما به‌طور کلی تفاوتی نمی‌کند؛ هر دارویی که قرار است در ایران تولید و فرموله شود، در صورتی که تامین مواد اولیه آن از مسیر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشد، نسبت هزینه و فایده مثبت داشته باشد، کارآفرینی ایجاد کند، به رفاه عمومی کمک کند، در چشم‌انداز آینده برای کشور ارزآوری داشته باشد و نگرانی‌هایی چون احتمال آلودگی، سموم یا حتی مخاطراتی مانند بیوتروریسم ناشی از واردات را برطرف کند، بی‌تردید از سوی جامعه داروسازی با استقبال روبه‌رو خواهد شد. افزون بر این، امکان نظارت کیفی گسترده‌تری بر فرآورده‌های نهایی فراهم می‌شود. به‌عنوان یک داروساز باور دارم که هر ماده اولیه‌ای اگر در کشور با شرایط بهتری تولید شود، هم زمینه ارزآوری و اشتغال را ایجاد می‌کند، هم مصرف خودسرانه را کاهش می‌دهد، هم نظارت رگولاتور و نهادهای مسئول را تقویت می‌کند و درنهایت ما را به فرآورده‌ای با اثربخشی بالاتر، عوارض کمتر و قابلیت رقابت با استانداردهای جهانی می‌رساند. بنابراین چنین اقدامی پسندیده و ضروری است.
جمع‌بندی اظهارات کارشناسان و ناظران نشان می‌دهد که موضوع کشت خشخاش در ایران ماهیتی پرمناقشه دارد و تصمیم‌گیری درباره آن نیازمند سنجش دقیق منافع و مخاطرات در سه محور فنی، اقتصادی و اجتماعی است. از منظر فنی و داروسازی، آن‌گونه که دکتر جنیدی‌جعفری مطرح کرده است، مزیت‌هایی چون تامین پایدار و باکیفیت ماده اولیه، امکان کاهش واردات، ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره فرآوری و ارتقای کنترل کیفیت وجود دارد؛ اما این مزایا تنها در صورت ایجاد نظام مجوزدهی شفاف، کنترل زنجیره تامین، آزمایش‌های مستمر و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فرآوری محقق خواهند شد. از منظر اقتصادی، باید ارزیابی شود که تولید داخلی از نظر ریالی و هزینه‌های تمام‌شده نسبت به واردات مقرون‌به‌صرفه است یا خیر؛ نکته‌ای که به نظر می‌رسد، مستلزم مطالعات اقتصادی دقیق است. از منظر اجتماعی و امنیتی نیز هشدارهای مطرح‌شده از سوی محمد امیر و دیگر منتقدان مبنی بر تاثیر احتمالی بر الگوی کشت، امنیت غذایی و مخاطرات اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، نشان می‌دهد که هر تصمیمی بدون بسته‌های حمایتی برای کشاورزان، سازوکارهای نظارتی قوی و سیاست‌های پیشگیرانه اجتماعی می‌تواند تبعات ناخواسته‌ای داشته باشد.
درنهایت، به‌نظر می‌رسد راهی میانه‌ای که همزمان از ظرفیت تولید داخلی بهره ببرد و هم از مخاطرات آن صیانت کند، نیازمند تشکیل تیمی چندرشته‌ای از داروسازان، کشاورزان، گیاه‌پزشکان، اقتصاددانان، حقوقدانان و نمایندگان نهادهای انتظامی و بهداشتی است تا ضمن انجام مطالعات فنی و اقتصادی، چهارچوبی قانونی و رگولاتوری دقیق طراحی و پیش‌نیازهای زیرساختی فراهم شود. تا پیش از آن، سیاست‌گذاران باید به‌دقت پیامدهای امنیت غذایی و اجتماعی را وزن کنند و گزینه‌هایی جایگزین مانند تقویت زنجیره واردات قانونی و استفاده از محموله‌های کشف‌شده در مسیرهای کنترل‌شده دارویی را مورد توجه قرار دهند.
