به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
کمتر از یک هفته به اعمال مکانیزم ماشه باقی مانده است. اما آیا بازگشت تحریم‌های سازمان ملل پایان داستان فعالیت‌های اقتصادی است؟
از نگاه تحلیلگران اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، چالش مکانیزم ماشه، بزرگ و بی‌سابقه است، اما پایان کار نیست. ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفته، جایی که تصمیم‌ها امروز می‌تواند مسیر دهه‌های آینده کشور را شکل دهد. دولت باید برای لغو فوری و کامل تحریم‌ها تلاش کند، اما حتی در سخت‌ترین بحران‌ها هم می‌توان فرصت پیدا کرد. در این بحران نیز می‌توان با اراده و تدبیر بخش خصوصی و دولت از مسیر تهدید و فشارهای جهانی به مسیر تحول و رشد حرکت کرد.
معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین پژوهش پیرامون «ماشه و اقتصاد ایران» نقشه راه تاب‌آوری اقتصاد کشور را ترسیم کرده است. در جریان ترسیم این مسیر پژوهشگران اتاق بازرگانی تهران معتقدند که دیگر برای مواجهه با ریسک‌های مشابه مکانیزم ماشه، نمی‌توان از رویکردهای سنتی استفاده کرد. باید یک تغییر پارادایم در استراتژی اقتصادی کشور و بنگاه‌ها ایجاد شود.
به عنوان نمونه در شرایط فعلی، بخش خصوصی نمی‌تواند صرفا به راه‌حل‌های دیپلماتیک اتکا کند؛ بلکه باید راهبردهایی ملی‌گرایانه تدوین کند تا استحکام درونی اقتصاد تقویت شود. کارشناسان این مسیر را «چرخش ژئواکونومیک» می‌نامند؛ گذار از تمرکز بر ادغام در اقتصاد جهانی به سمت ساختن یک «قلعه اقتصادی منطقه‌ای».
هدف از این رویکرد، ایجاد سازوکارهایی است که بنگاه‌ها و اقتصاد کشور را در برابر شوک‌های بین‌المللی مقاوم‌تر کند و از آسیب‌پذیری در شرایط بحران بکاهد. در این شرایط سیاستگذاران باید چگونه رفتار کنند؟
براساس تحلیل معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران، دولت و حاکمیت باید در چند حوزه متمرکز فعالیت کنند. ابتدا دیپلماسی منطقه‌ای، سپس حکمرانی اقتصادی در شرایط اضطراری در کنار آنها تضمین ثبات اجتماعی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی کشور.
٭ دیپلماسی منطقه‌ای: اولویت اصلی سیاست خارجی باید از تمرکز بر غرب به سمت یک «ابتکار دیپلماتیک فوق‌العاده و سطح بالا» با کشورهای همسایه، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، تغییر کند. هدف، ایجاد منافع مشترک اقتصادی در ثبات منطقه‌ای و ایجاد کریدورهای تجاری کمتر آسیب‌پذیر در برابر تحریم است. این رویکرد با تمایل کشورهای منطقه به تنوع‌بخشی به شرکای خود همخوانی دارد.
٭ حکمرانی اقتصادی در شرایط اضطراری: تاسیس یک «ستاد عالی هماهنگی اقتصادی» فرادستگاهی با اختیارات ویژه و با عضویت موثر و الزام‌آور نماینده بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) برای شرایط اضطراری ضروری است. این نهاد باید بتواند تصمیمات سریع، قاطع و هماهنگ را برای مدیریت شوک اقتصادی اتخاذ کند.
٭ تضمین ثبات اجتماعی: هرگونه اصلاحات اقتصادی ساختاری، به‌ویژه در حوزه یارانه‌ها، باید پس از اجرای یک طرح فوری برای تامین کالاهای اساسی و حفظ «کف معیشتی» مردم صورت گیرد. حفظ ثبات اجتماعی، پیش‌شرط هرگونه راهبرد تاب‌آوری اقتصادی است.
٭ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی: با توجه به محدودیت شدید منابع، سرمایه‌گذاری‌های ملی باید به صورت کاملا هدفمند به دو حوزه زیرساختی که توانمندساز «راهبرد قلعه منطقه‌ای» هستند اختصاص یابد؛ نوسازی ناوگان حمل‌ونقل (ریلی و جاده‌ای) و توسعه صنعت برق (برای تامین انرژی صنایع داخلی) از راه قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی.
تاب‌آوری واقعی اقتصاد، بیش از هر چیز در سطح بنگاه‌ها و کسب‌وکارها خود را نشان می‌دهد. شرکت‌های ایرانی که پیش‌تر عمدتا روی مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر «کارایی» (Efficiency) تمرکز و در شرایط ثبات جهانی عملکرد قابل قبولی داشتند، اکنون با شرایطی متفاوت روبه‌رو هستند و نیاز دارند مسیر خود را بازتعریف کنند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند، حرکت به سمت مدل‌های مبتنی بر «تاب‌آوری» (Resilience) دیگر یک گزینه اختیاری نیست، بلکه یک ضرورت است. این رویکرد مستلزم پذیرش هزینه‌های مشخصی است؛ از جمله ایجاد افزونگی در زنجیره تامین و تنوع‌بخشی به بازارها. اما به گفته کارشناسان، این هزینه‌ها در واقع سرمایه‌گذاری‌هایی حیاتی برای تضمین بقا و پایداری بنگاه‌ها در شرایط بحرانی به شمار می‌روند. با توجه به نوسانات اقتصادی و فشارهای بین‌المللی، شرکت‌هایی که تاب‌آوری را در اولویت قرار دهند، می‌توانند نه تنها ریسک‌های خارجی را مدیریت کنند، بلکه موقعیت رقابتی خود را نیز در بازار داخلی و جهانی مستحکم کنند.
٭ تاب‌آوری زنجیره تامین: شرکت‌ها باید از وابستگی به یک یا دو تامین‌کننده خارجی فاصله گرفته و به سمت «تنوع بخشی به منابع تامین» (Diversification Supplier) از نظر جغرافیایی و شرکتی حرکت کنند. اولویت باید با تامین‌کنندگان منطقه‌ای و توسعه و توانمندسازی تامین‌کنندگان داخلی (Sourcing Local) باشد. ایجاد انبارهای استراتژیک از مواد اولیه و قطعات حیاتی نیز یک اقدام کوتاه‌مدت است.
٭ تاب‌آوری مالی: مدیریت هوشمند نقدینگی، برنامه‌ریزی سه‌ساله و اجرای آزمون‌های استرس (Stress Testing) برای ارزیابی تاثیر شوک‌های ارزی و تحریمی بر ترازنامه شرکت، حیاتی است. همچنین بنگاه‌ها باید برای استفاده از ابزارهای مالی جایگزین که در بخش بعد تشریح می‌شود، آمادگی فنی و حقوقی کسب کنند.
٭ تاب‌آوری بازار: تمرکز بر تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی با اولویت کشورهای هم‌پیمان و بازارهای کمتر حساس به تحریم‌های بین‌المللی یک راهبرد کلی است. علاوه بر این، مفهوم «تولید فراسرزمینی» یک راهکار خلاقانه است؛ شرکت‌ها می‌توانند بخشی از فرآیندهای تولیدی یا مونتاژ نهایی خود را به کشورهای دوست و هم‌پیمان منتقل کنند تا هم دسترسی به بازارهای جهانی حفظ شود و هم دارایی‌های خود را از ریسک‌های داخلی مصون نگه دارند.
٭ تاب‌آوری فناورانه: در مواجهه با «تحریم دانش»، سرمایه‌گذاری هدفمند در تحقیق و توسعه برای مهندسی معکوس و بومی‌سازی قطعات، تجهیزات و فناوری‌های تحریمی، از یک انتخاب به یک ضرورت بقا تبدیل می‌شود. ایجاد واحدهای نوآوری باز و همکاری راهبردی با شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز دانشگاهی برای کاهش وابستگی استراتژیک، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت و حیاتی است.
ایران در آستانه انزوای مالی قرار دارد. اگر مکانیزم ماشه فعال شود، دسترسی کشور به نظام مالی جهانی تقریبا قطع خواهد شد. در چنین شرایطی، راهکارهای جایگزین برای تجارت دیگر یک گزینه اختیاری نیست؛ تبدیل به یک ضرورت حیاتی و استراتژیک برای بقای بخش خصوصی شده است.
طبق اعلام محققان اتاق بازرگانی تهران، در فردای اعمال تحریم‌ها، دسترسی به ابزارهای مالی مبتنی بر دلار و یورو و همچنین پیام‌رسان‌های سوییفت تقریبا به‌طور کامل محدود خواهد شد. بنابراین، اقتصاد ایران و به‌ویژه بخش خصوصی، برای تداوم حیات خود نیازمند ایجاد و بهره‌برداری از یک «سیستم مالی و تجاری موازی» است که بر پایه‌هایی غیر از زیرساخت‌های غربی بنا شده باشد.
ساده‌ترین شکل تجارت جایگزین، تهاتر یا معامله کالا مقابل کالاست. اتاق بازرگانی می‌تواند با ایجاد یک «پلتفرم تهاتر» دیجیتال، نقش واسطه و تسهیل‌کننده را میان شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های تجاری آنها در کشورهای هم‌پایه (مانند گرجستان، ترکیه یا عراق) ایفا کند.
در این مدل، هیچ انتقال پولی صورت نمی‌گیرد و ارزش کالاها و خدمات مبادله شده، تراز می‌شود. استفاده از تهاتر برای دور زدن تحریم‌ها، راهکاری آزموده شده است. ترکیه در دوره قبلی تحریم‌ها نیز از مکانیزم «نفت در برابر کالا» برای تبادل تجارت خود با ایران استفاده کرده و در ازای دریافت کالای نظامی یا مواد غذایی، خدمات فنی ارایه می‌داد.
یکی از چالش‌های جدی در این مسیر این است که هر دو طرف معامله باید دقیقا به کالای طرف مقابل نیاز داشته باشند. چالش بعدی از نگاه تحلیلگران اتاق تهران ارزش‌گذاری است. توافق بر سر ارزش کالاهای غیرمتجانس (مثلا پتروشیمی در برابر مواد غذایی) دشوار و پیچیده است. موضوع بعدی عدم تراز تجاری است.
در صورت عدم توازن ارزش کالاهای مبادله شده، طرفی که مازاد صادرات دارد باید مابه‌التفاوت را به شکلی دریافت کند که خود نیازمند یک مکانیزم تسویه است. راه‌حل این چالش‌ها، ایجاد یک پلتفرم واسطه قدرتمند (مانند اتاق بازرگانی) و حمایت مالی دولت برای پوشش کسری تراز تجاری در این سیستم است.
پیمان پولی دوجانبه، توافقی میان بانک‌های مرکزی دو کشور برای تبادل مبادلات تجاری با استفاده از ارزهای ملی خود است. این راهکار نیاز به ارزهای واسطه مانند دلار و یورو را از بین می‌برد. ایران در حال حاضر توافقات مشابهی با کشورهایی مانند ترکیه و روسیه دارد. از نگاه محققان اتاق بازرگانی تهران، با وجود جذابیت این راهکارها، اجرای موفق آن با موانع قابل توجهی روبه‌رو است که باید به شکل واقع‌بینانه به آنها نگریست. اولین چالش عملیاتی این رویکرد شامل ریسک نوسان ارز و تورم است.
به عبارت بهتر مهم‌ترین مانع، بی‌ثباتی شدید و تورم بالای ایران است. هیچ شریک تجاری تمایلی به نگهداری حجم بالای یک ارز پرنوسان و غیرقابل تبدیل ندارد، زیرا در فاصله زمانی میان انجام معامله و تسویه نهایی، ارزش دارایی‌هایش به شدت کاهش می‌یابد. مانع بعدی عدم تراز تجاری است. این پیمان‌ها در شرایطی که تراز تجاری میان دو کشور تقریبا برابر باشد، بهترین عملکرد را دارند. در غیر این صورت، کشوری که مازاد صادرات دارد، با انباشته شدن ارز ملی کشور دیگر مواجه می‌شود که کاربرد محدودی برایش دارد. تحلیلگران اتاق تهران بر این باورند، ترس از تحریم‌های ثانویه مانع بعدی است. حتی در چارچوب پیمان‌های دوجانبه، بازیگران خارجی از تحریم‌های ثانویه امریکا هراس دارند و ممکن است از ورود به این توافق‌ها خودداری کنند. نکته دیگر فقدان نقدینگی است. ارزهای ملی کشورهایی مانند ایران، فاقد عمق، نقدینگی و پذیرش بین‌المللی هستند که این امر استفاده از آنها را در یک شبکه گسترده تجاری محدود می‌کند. این پیمان‌ها یک راه‌حل جادویی نیستند، اما می‌توانند در مقیاس محدود و با شرکت‌های تجاری خاص که خود نیز انگیزه‌های سیاسی برای دلاری‌زدایی دارند (مانند روسیه و چین)، بخشی از مبادلات را پوشش دهند.
پژوهشگران اتاق تهران معتقدند، استفاده از دارایی‌های دیجیتال برای انجام تراکنش‌های مالی فرامرزی بدون نیاز به سیستم بانکی سنتی، یک راهکار نوظهور و بالقوه قدرتمند است.
رمزارزهای غیرمتمرکز (مانند بیت‌کوین): این ابزارها به دلیل ماهیت فرامرزی و شبه‌ناشناس خود، توسط بازیگران تحت تحریم برای دور زدن محدودیت‌های مالی استفاده شده‌اند.
با این حال، تجارت در مقیاس بزرگ با چالش‌های جدی همراه است: نوسانات شدید قیمت، پذیرش محدود به عنوان ابزار پرداخت و مهم‌تر از همه، افزایش توانایی نهادهای نظارتی برای ردیابی تراکنش‌ها در بلاک‌چین‌های عمومی. ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC): این حوزه، یک فرصت راهبردی و بلندمدت است. کشورهایی مانند چین و روسیه در حال توسعه ارز دیجیتال ملی خود (یوان دیجیتال و روبل دیجیتال) هستند که یکی از اهداف اصلی آن، ایجاد یک کانال پرداخت بین‌المللی مستقل از سوییفت و دلار است. ایجاد یک پلتفرم مشترک CBDC میان ایران و این کشورها می‌تواند در آینده یک زیرساخت پرداخت امن، سریع و مصون از تحریم برای تسویه تجارت فراهم آورد.
این راهکار، گرچه هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد، اما نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در نظام مالی جهانی است. در حالی که رمزارزهای خصوصی یک ابزار تاکتیکی پرریسک هستند، توسعه CBDCهای دولتی توسط قدرت‌های حاکم، یک تحول راهبردی است که می‌تواند در بلندمدت زیرساخت لازم برای «راهبرد قلعه منطقه‌ای» را فراهم کند. بخش خصوصی ایران باید از هم‌اکنون، تحولات این حوزه را به دقت رصد کرده و برای انطباق فنی و حقوقی با این پلتفرم‌های نوظهور آماده شود.
