قادر آشنا رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با اشاره به ابلاغ «اصلاح سند ملی سبک پوشش اسلامی ایرانی» توسط رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال ۱۳۸۵، مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد مرحوم افروغ طرحی را بررسی و تصویب کرد که طی آن کارگروهی تحت عنوان «ساماندهی مد و لباس» با ساختاری مشخص تشکیل شود. هدف اصلی این طرح گسترش هویت ایرانی-اسلامی، پاسداشت فرهنگ ایرانی و توجه به مد و پوشش بود. سپس در سال ۱۳۸۶، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرایی کردن اهداف این کارگروه، اقدام به تأسیس مؤسسه فرهنگی هنری بنیاد ملی مد و لباس و سبک زندگی کرد تا به‌عنوان بازوی اجرایی فعالیت کند.
وی ادامه داد: متعاقباً شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز سندی را مصوب کرد که تأکید داشت بنیاد ملی سبک و پوشش اسلامی-ایرانی با یک فرایند و ساختار مشخص شکل گیرد. وزارت فرهنگ نیز موظف شد این سند را تنظیم کند و ساختار آن را به اجرا درآورد. این موارد کلیتی از فعالیت‌های اجرایی ساماندهی مد و لباس کشور بود.
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: در دوره جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم، سیاست دولت بر این مبنا قرار گرفت که نهادهای مشابه یا هم‌پوشان ادغام شوند و از ایجاد تشکیلات جدید و اضافی پرهیز شود. بررسی‌ها نشان داد که مأموریت‌ها و اهداف تعیین شده بین کارگروه ساماندهی مد و لباس و بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی-ایرانی تا حدود ۹۰ درصد هم‌پوشانی دارند، که این موضوع تأکیدی بر ضرورت ادغام یا حذف نهادهای موازی بود.
وی افزود: در همین راستا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال گذشته عملیات مؤسسه فرهنگی هنری بنیاد ملی مد و لباس و سبک زندگی را متوقف کرد، چراکه کار اجرایی این بنیاد قابل واگذاری به دیگر نهادهای اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. حذف بنیاد به‌عنوان یک اقدام کارشناسی و هدفمند اجرایی شد. هم‌اکنون کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور فعالیت خود را ادامه می‌دهد بدون نیاز به وجود نهادی جدید مانند بنیاد ملی.
آشنا گفت: در سال ۱۴۰۲، با تدوین سندی برای بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی-ایرانی، ساختاری جدید پیشنهاد شد که دستگاه‌های مختلف عضو آن باشند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید داشت که وظایف این سند باید با مأموریت‌های کارگروه ساماندهی مد و لباس هماهنگ شود تا از ایجاد نهادهای موازی یا اضافه خودداری شود. پیشنهاد شد به جای تشکیل نهادی جدید با وظایف مشابه، مسئولیت‌های این سند به نهادهای موجود منتقل شود. در نهایت، شباهت عناوین و اهداف کارگروه ساماندهی مد و لباس با بنیاد ملی سبک پوشش اسلامی-ایرانی نشان داد که ادغام فعالیت‌ها راهکار منطقی‌تری است.
وی افزود: ما پیشنهاد کردیم که ساختار جدیدی ایجاد نشود و به جای تشکیل یک بنیاد مستقل، وظایف و مأموریت‌های مربوطه به کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور واگذار شود. این ایده مورد پذیرش قرار گرفت و رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، از تشکیل ساختار جدید جلوگیری شده است، اما مأموریت‌ها و وظایف مرتبط نه لغو شده‌اند و نه منحل؛ بلکه ادامه دارند. وظایف موجود در کارگروه حفظ شده‌اند و مأموریت‌های جدید نیز به آن افزوده می‌شوند. همچنین در ماده واحده این قانون آمده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به فراهم کردن ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی لازم برای تحقق اهداف این سند و ساماندهی مد و لباس کشور است.
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: در کشور به اندازه کافی قوانین، اسناد و تشکیلات داریم؛ حتی بیش از حد لازم. اما مشکل اصلی ما در مرحله اجراست. بر همین اساس باید تلاش کنیم از افزایش اسناد و ایجاد تشکیلات جدید خودداری کنیم، زیرا این موارد بار مالی زیادی را بر دوش دولت می‌گذارند. تشکیل یک بنیاد نیازمند داشتن مدیرعامل، هیئت‌مدیره، کارمندان و تشکیلات دیگر است که هزینه‌های زیادی ایجاد می‌کند. بنابراین، تمرکز ما باید بر اجرای قوانین موجود باشد.
وی افزود: هدف اصلی ما این است که مأموریت‌های جدیدی را به کارگروه ساماندهی مد و لباس اضافه کنیم و بر اجرای وظایف متمرکز شویم. همچنین باید هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌ها ایجاد کنیم تا بتوانیم فرآیند اجرا را بهبود دهیم. در این راستا، پنج دستگاه شامل وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت صمت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما موظف شده‌اند که با همکاری یکدیگر در کارگروه ساماندهی مد و لباس فعالیت کنند. علاوه بر این، سه نفر از نمایندگان صنوف و یک ناظر از کمیسیون فرهنگی مجلس نیز بر روند کار کارگروه نظارت خواهند داشت.
آشنا گفت: ما بر این باوریم که پوشش در ایران اسلامی بخشی از هویت ملی ما است؛ موضوعی فرهنگی، اعتقادی و تاریخی. در تمدن ایرانی ریشه‌هایی از عفت و پوشش مشخص دیده می‌شود، به‌گونه‌ای که نقوش تاریخی نیز نشان‌دهنده فرهنگ پوششی ایرانیان هستند.
وی افزود: اعضای کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور وظایفی دارند که به عنوان قانون برای هر دستگاه تعریف شده است. به همین دلیل نیازی به ایجاد ساختار یا تشکیلات جدید نیست. دبیرخانه این کارگروه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد تا جلسات منظم برگزار شود و پروژه‌هایی در زمینه طراحی مد متناسب با فرهنگ و هویت ایرانی تدوین شوند.
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: هدف این است که طرح‌هایی تولید شوند که هم متناسب با هویت فرهنگی باشند و هم امکان عرضه با قیمت مناسب برای عموم مردم فراهم شود. تولیدات فاخر موجود هستند، اما قیمت آنها برای جامعه قابل‌دسترس نیست. ازاین‌رو، تلاش می‌کنیم مراحل تولید را چابک‌تر کنیم، از طراحان حمایت کرده و طرح‌هایی متناسب با هویت ایرانی ارائه دهیم. در این راستا مواردی چون تسهیلات بانکی، حمایت از صادرات و واردات، مقابله با قاچاق کالا و عرضه محصولات ارزان‌قیمت نیز در قانون مورد توجه قرار گرفته‌اند تا امکان دستیابی به اهداف مورد نظر را فراهم کنند.
