به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی آخرین مشکلات واحدهای تولیدی آسیب دیده جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، سید علی یزدی خواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از تولیدکنندگان آسیب دیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یکشنبه ۳۰ شهریور در سالن ولایت مجتمع امام خمینی برگزار شد.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آسیب‌های غیر قابل جبرانی دیده‌اند گفت: در اثر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی خسارات زیادی به مجموعه‌های کشور در حوزه‌های مختلف وارد شد که بخش عمده‌ای از این مراکز متعلق به دولت، وزارت دفاع و مراکز نظامی بودند و برخی از این مراکز نیز متعلق به فعالین خصوصی بود که این مراکز نیز خسارات زیادی را متحمل شدند.

وی افزود: برخی از واحدهای تولیدی مستقیماً مورد هدف دشمن قرار گرفت و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران بنا به وظایف خود در راستای حمایت و پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی این نشست را تشکیل داده و تلاش داریم در راستای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضائیه در جهت امید آفرینی و جلوگیری از ایجاد وقفه در کار و زندگی مردم به عنوان یک دستگاه حاکمیتی اثرگذار، حمایت لازم را از افراد و این واحدها به عمل آوریم.

حل مسائل مطروحه توسط ستاد اقتصاد مقاومتی از دستگاه‌های متولی پیگیری می‌شود

رئیس کل دادگستری استان تهران با یاد آوری این مهم که شأن ستاد پیگیری مسائل است و حل مسائل و مشکلات مطرح شده، توسط دبیرخانه از دستگاه‌های متولی پیگیری خواهد شد تصریح کرد: مطالب و مسائل طرح شده و ارائه شده در این جلسه به صورت مکتوب توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیگیری‌های لازم را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، نظارتی و قضائی در جهت رفع مشکلات و ارائه خدمات و انجام وظایف توسط دستگاه‌های مربوطه انجام خواهیم داد.

القاصی بیان کرد: ما در شرایط خاصی قرار داریم و فشارهای زیادی از جهات مختلف به اقتصاد کشور وارد شده و دشمن هر روز حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر می‌کند و این باعث افزایش مشکلات بخش اقتصادی می‌شود.

حملات اخیر از ابعاد گوناگون، آسیب‌های فراوانی به مردم عادی وارد کرد

وی ادامه داد: حمله رژیم صهیونیستی از نظر ابعاد گوناگون، آسیب‌های فراوانی به مردم عادی وارد کرد و مشکلات را افزایش داد و باید قبول کنیم در این شرایط مدیریت این مسائل و ورود به موقع دستگاه‌ها بر اساس وظایف خود، می‌تواند مشکلات واحدهای تولیدی و در نتیجه عوامل و نیروی کار آنها را به حداقل برساند.

وی افزود: ممکن است نتوانیم همه مسائل را در یک جلسه مرتفع کنیم، اما می‌توانیم بخشی از آن را حل و راه‌های برون رفت از آنها را بررسی کنیم.

القاصی با تاکید بر ضرورت حل فوری مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی گفت: اگر مسائل واحدهای تولیدی مدیریت نشود، هزینه‌هایی که باید بابت مدیریت این مشکلات پرداخت کنیم، بیشتر شده و جامعه را درگیر می‌کند، لذا باید سعی کنیم این مسائل را هرچه سریع‌تر برطرف کنیم.

پیشنهاد ثبت سفارش و تأمین ارز خارج از نوبت، برای جبران آسیب به ماشین آلات و مواد اولیه

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با بیان برخی از مشکلات واحدهای تولیدی که توسط ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی احصا گردیده‌اند و راه حل‌های موجود، گفت: ورود آسیب جدی به ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از این ماشین‌آلات و مواد اولیه از طریق واردات تأمین می‌شدند و جایگزینی آنها در روال عادی واردات و تأمین ارز، بسیار زمان‌بر و طولانی می‌باشد مشکلات زیادی را ایجاد کرده که پیشنهاد می‌شود اولاً: ثبت سفارش این کالاها خارج از نوبت در وزارت صمت انجام شود و ثانیاً: تخصیص ارز از جانب بانک مرکزی بدون نوبت باشد و یا اینکه مقدمات واردات اینگونه کالاها بدون انتقال ارز فراهم شود.

القاصی افزود: با عنایت به اینکه برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات آسیب دیده، طبق روال عمومی باید مالیات و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شود و این امر باعث تحمیل هزینه به واحدهای تولیدی می‌شود پیشنهاد داد تا واردات این ماشین آلات و مواد اولیه از مالیات و عوارض گمرکی معاف کردند.

اقدام فوری برای ثبت و ضبط و مستند سازی وقوع خسارت و آسیب‌ها به واحدهای تولیدی

وی عنوان کرد: حسب اطلاع واصله در خصوص ثبت و ضبط و مستند سازی وقوع خسارت و آسیب به واحدهای تولیدی ناشی از حملات دشمن در جنگ دوازده روزه، اقدام خاصی از جانب نهادهای متولی مثل سازمان آتش‌نشانی انجام نشده و یا اگر انجام شده باشد؛ به صورت موردی و محدود بوده و از آنجایی که پیگیری و وصول خسارت واحدهای تولیدی ناشی از جنگ باید مسبوق به ثبت و ضبط و مستند سازی این جنایات باشد، پیشنهاد می‌شود که تأمین دلیل و انجام معاینات و تحقیقات محلی توسط واحدهای قضائی انجام شود که باید تمامی سازمان‌های متولی و ذیربط با مراجع قضائی در این زمینه همکاری کنند.

القاصی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران و رؤسای دادگستری بخش‌های تابعه، مأموریت داد تا پس از مستند سازی و ثبت و ضبط میزان وقوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به واحد تولیدی و جمع‌آوری مستندات و دلایل از قبیل نظریه کارشناس رسمی دادگستری، گزارش سازمان آتش نشانی، گزارش اداره کل صنعت، معدن و تجارت، گزارش شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت‌های تأمین و توزیع برق و… با تقاضای مدیر یا مالک واحد تولیدی، سریعاً مراتب را به صورت رسمی به دستگاه اجرایی یا سازمان متولی از قبیل سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت‌های بیمه، بانک مرکزی، بانک عامل جهت تدارک اقدامات لازم برای جبران خسارت ارسال کنند.

عدم شمولیت مسئولیت شرکت بیمه‌گر در پرداخت خسارت ناشی از جنگ، ابهام یا بهانه؟

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه اظهار کرد: با عنایت به اینکه شرکت‌های بیمه گر به بهانه عدم شمولیت مسئولیت شرکت بیمه‌گر در پرداخت خسارت ناشی از جنگ به واحدهای تولیدی با ابهاماتی مواجه هستند و با این بهانه و ابهام از پرداخت خسارت خودداری می‌کنند گفت: ضروری است تا ساز و کارهای عملی و عنداللزوم، قضائی جهت رفع این مشکل اتخاذ و در صورت نیاز به مصوبات هیئت وزیران موارد توسط ستاد اقتصاد مقاومتی برای طرح موضوع پیشنهاد شود.

استمرار روند تولید در واحد جایگزین با همکاری سایر شرکت‌های مشابه و انجام تعهدات درقبال مشتریان

القاصی بیان کرد: از آنجایی که وقوع خسارت در برخی از واحدهای تولیدی به حدی است که روند تولید را از مدار خارج کرده و واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده است و بازگشت روال تولید به چندین ماه و سال زمان نیاز دارد؛ در این خصوص نیز لازم است تا با همکاری سایر شرکت‌ها و سازمان‌های متولی همکار، روند تولید در واحد جایگزین ادامه یابد تا در فرایند تعهدات واحد تولیدی در برابر مشتریان و همچنین در خصوص اشتغال کارگران واحد تولیدی آسیب دیده خللی ایجاد نشود.

اخطار به سازمان‌های متولی در اعمال معافیت‌های مصوب هیئت وزیران برای واحدهای تولیدی آسیب دیده

این مقام قضائی با اخطار به سازمان‌های متولی از قبیل امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در اعمال معافیت‌های موضوع مصوبه شماره ۱۳۴۰۰ مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۴ هیئت وزیران در خصوص واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ گفت: در این زمینه بعضاً کوتاهی‌هایی اعمال می‌شود که ضروری است نسبت به انجام تعهدات و وظایف قانونی و در جهت حفظ حقوق واحدهای تولیدی آسیب دیده نسبت به اعمال معافیت‌ها و امتیازات این مصوبه دایر بر معافیت‌های تأمین اجتماعی، مالیاتی، تعهدات ارزی تسهیلات ارزی و ریالی به طور دقیق اقدام کرده و دستگاه‌های نظارتی از باب پیشگیری از ترک فعل مدیران نظارت‌های لازم را بعمل آورند.

القاصی تاکید کرد: قصور در انجام تکالیف مقرر در این مصوبه از جانب سازمان‌های متولی منتهی به انقضای مهلت مصوبه، مانع اعمال آن نمی‌باشد.

شرکت‌های بیمه‌گر در جبران خسارت واحدهای آسیب دیده همکاری کامل داشته باشند

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: از آنجا که واحدهای تولیدی آسیب دیده هم از طریق از بین رفتن واحد تولیدی، ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات تولیدی که همگی در قالب اصل سرمایه می‌باشند و نیز از طریق عدم النفع دوره خسارت و آسیب، متحمل زیان‌های هنگفتی شده و می‌شوند، علی‌هذا لازم است تا شرکت‌های بیمه‌گر در جبران خسارت این واحدها همکاری کامل داشته باشند.

همچنین القاصی ضمن پیشنهاد تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه به بانک مرکزی افزود: بانک‌های عامل نیز می‌توانند در اعطای تسهیلات جدید، امهال، تمدید تسهیلات سابق، توقف مشمول وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه و بخش وجه التزام و خسارت تأخیر، همکاری لازم را با واحدهای تولیدی بکار گیرند.

وی به سازمان‌های خدمات رسان از قبیل شرکت آب و برق و گاز، مخابرات پیشنهاد کرد تا در وصول قبوض صادره همکاری لازم را داشته و مهلت‌های لازم را به سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی آسیب دیده اعطا کنند و از قطع انشعاب و جلوگیری از ارائه خدمات به جد پرهیز کرده و در صورت لزوم تعهد قراردادی این واحدهای تولیدی تمدید شود.

مراجع قضائی همکاری لازم را با سازمان‌های متولی در صدور اسناد مفقود شده و مجوزهای لازم صورت دهند

القاصی به شرکت بیمه تأمین اجتماعی نیز پیشنهاد داد تا ضمن آنکه در وصول حق بیمه از این واحدهای تولیدی همکاری لازم را اعمال و مدت‌های لازم را اعطا نماید، بلکه به طور مؤکد ضرورت دارد که از اعمال هرگونه محدودیت خدمات به بیمه‌شدگان این واحدهای تولیدی (کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی) جداً پرهیز کرده و در ارائه خدمات هیچ مانعی ایجاد نشود.

رئیس ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان تهران افزود: در برخی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، اسناد مالی، مالیاتی، بانکی و بعضاً مجوزات اعطایی از جانب سازمان‌های متولی برای این واحدهای تولیدی از بین رفته و یا مفقود شده و یا غیر قابل استفاده می‌باشند در این خصوص نیز ضرورت دارد که سازمان‌های متولی در بازسازی این اسناد و صدور مجوزهای لازم اقدامات لازم را انجام دهند و مراجع قضائی هم در این خصوص تکلیف دارند همکاری‌های لازم را اعمال داشته و مکاتبات مربوطه را انجام دهند.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص برخی از واحدهای تولیدی آسیب دیده تعهدات بانکی آنها معوق شده و یا به دلیل واخواست (برگشت) چک‌های صادره از جانب واحد تولیدی آسیب دیده، محدودیت‌های بانکی برای این واحد تولیدی ایجاد شده است، که لازم است تا با اتخاذ تدابیر مناسب این محدودیت‌ها برطرف شود.

تلاش شود تا حد ممکن در پرداخت حقوق و مزایای کارگران خللی ایجاد نشود

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: از آنجایی که در برخی از واحدهای تولیدی تمام یا تعدادی از کارگران آن واحد تولیدی با بیکاری مواجه شده‌اند در این خصوص باید تلاش شود تا حد ممکن در پرداخت حقوق و مزایای کارگران از سوی واحدهای تولیدی خللی ایجاد نشود.

القاصی به سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد تا در پرداخت بیمه این کارگران همکاری لازم را داشته باشند و پیگیری و سرعت بخشی لازم را در روند پرداخت بیمه بیکاری کارگران صورت دهند.

فعالان عرصه اقتصادی و صنعتگران برای اشتغال کارگران واحدهای آسیب دیده در صنایع فعال، همکاری کنند

القاصی در ادامه از سازمان صمت تهران، شرکت شهرک‌های صنعتی و سایر فعالان عرصه اقتصادی و صنعتگران خواست تا چنانچه راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی، زمان‌بر می‌باشد، همکاری و برنامه ریزی لازم را برای بکارگیری و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در سایر واحدهای تولیدی فعال تا زمان رفع مشکلات و راه‌اندازی واحد تولیدی صورت دهند.

اداره ثبت اسناد و املاک و مراجع قضائی، محدودیت و خللی در امور واحدهای آسیب دیده ایجاد نکنند

رئیس شورای قضائی استان تهران در ادامه تبیین راهکارهای رفع موانع و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران و مراجع قضائی از قبیل محاکم حقوقی خواست تا در اجرای اسناد و در احکام علیه اینگونه واحدهای تولیدی به نحوی تدبیر کنند که از ایجاد هرگونه محدودیت و خلل در انجام امور در این واحدها جلوگیری شود.

القاصی تاکید کرد: از مسدودی حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی، توقیف مواد اولیه، توقیف سرمایه در گردش شرکت پرهیز شود.

انجام امور کارشناسی جهت ارزیابی و مستندسازی وقوع خسارت به صورت رایگان و یا حداقل هزینه ممکن

رئیس کل دادگستری استان تهران از کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه خواست تا به محض وصول مکاتبات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران یا واحدهای قضائی استان تهران کارشناسان مورد نیاز جهت ارزیابی و مستندسازی وقوع خسارت به واحدهای تولیدی آسیب دیده را در اسرع وقت معرفی کنند و برنامه ریزی لازم برای انجام امورکارشناسی به صورت رایگان و یا حداقل هزینه ممکن صورت پذیرد.

تشکیل پرونده قضائی به منظور تعقیب عاملین و مسببین وقوع جنگ دوازده روزه

القاصی در ادامه از تشکیل پرونده قضائی در دادگستری استان تهران به منظور تعقیب عاملین و مسببین وقوع جنگ دوازده روزه خبر داد و از تمامی واحدهای تولیدی آسیب دیده خواست تا ضمن ارائه شکایات خود علیه متجاوزین و حامیان آنان، دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارات و آسیب‌های حاصل از حملات اخیر را به دادگستری استان تهران تحویل دهند.

وی از مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه خواست تا به تعداد کافی وکیل دادگستری جهت پیگیری شکایات و دادخواست‌های مطالبه خسارت واحدهای تولیدی علیه رژیم صهیونیستی و دول متخاصم در مراجع قضائی را به دادگستری استان تهران معرفی کنند.

حدود ۳ هزار خودرو شخصی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آسیب وارده شده است

القاصی در پایان به آسیب‌های وارد شده به حدود ۳ هزار خودرو شخصی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: لازم است تا پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده، از شرکت‌های بیمه سریعاً پیگیری شده ضمن آنکه پیشنهاد می‌شود عنداللزوم با تخصیص مجوز ورود یک دستگاه خودرو به مالک خودروهای آسیب دیده، از این اشخاص جبران خسارت شود.

ارائه تسهیلات در ساخت و تعمیر اماکن آسیب دیده مورد توجه قرار گیرد

علی صالحی دادستان تهران نیز در این نشست با اشاره به سخنان رئیس کل دادگستری، مهمترین مسئولیت ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های مقاومتی را مطالبه گری از بخش‌های مختلف اجرایی و دولتی عنوان کرد و افزود: واحدهای تولیدی مشکلات زیادی در زمینه ثبت سفارش‌ها دارند و این مورد باید مورد توجه قرار گیرد. مشکلات واحدهای تولیدی باید مرتفع شود و ضروری است تا سازمان تأمین اجتماعی با واحدهای تولیدی همکاری لازم را صورت دهد.

دادستان تهران گفت: درخصوص تسهیلات نیز بانک‌ها باید تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت کنند و معافیت عوارض گمرکی نیز حائز اهمیت است و کالاهای مورد نیاز برای این واحدها باید از عوارض معاف شوند یا مشمول عوارض حداقلی باشند و همچنین ارائه تسهیلات در ساخت و تعمیر اماکن آسیب دیده نیز باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است تا کارشناسان قوه قضائیه نیز با واحدهای آسیب دیده همکاری کنند.

نظام بانکی با تأمین نقدینگی لازم، گره از مشکلات واحدهای تولیدی آسیب دیده باز کند

سید علی یزدی خواه رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در این نشست به آسیب‌ها و مسائل مبتلابه تولید کنندگان در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر، چند لطمه مهم مانند صدمات در زمینه تأمین انرژی واحدها از جمله گاز، برق، آب به کارآفرینان و واحدهای تولیدی وارد شده است.

یزدی خواه افزود: این صدمات و ضربات باعث گردیده تا مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان به وجود آید، که لازم است تا تمامی مسئولین در راستای وظایف خود حمایت‌های اثر بخشی را به صورت فوق العاده بکار گیرند و خصوصاً مسئولین در حوزه نظام بانکی ضروری است تا در زمینه تأمین نقدینگی کمک کنند تا گره از مشکلات تولید کنندگان و واحدهای تولیدی آسیب دیده باز شود.