به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، کارشناسان علوم آزمایشگاهی، که تعدادشان به بیش از ۵۰ هزار نفر می‌رسد، قلب تپنده تشخیص پزشکی‌اند. در آزمایشگاه‌ها، زیر نور سفید فلورسنت‌ها، آنها نمونه‌ها را بررسی می‌کنند، بیماری‌ها را ردیابی می‌کنند و در بحران‌هایی مثل کرونا، بی‌صدا در خط مقدم سلامت ایستاده‌اند. اما آنها معتقدند، از حقوق اولیه‌ای مثل پروانه اشتغال یا شماره نظام پزشکی محروم‌اند. این محرومیت، نه تنها جایگاهشان را متزلزل کرده، بلکه در‌های آزمایشگاه‌ها را به روی افراد غیرمتخصص گشوده و سلامت مردم را به خطر انداخته است.
سال‌های دور از نظام
ماجرا از سال‌ها پیش آغاز شد، اما در سال ۱۴۰۳ رنگ و بوی جدی‌تری گرفت. زمستان آن سال، در اتاق‌های کمیسیون بهداشت مجلس، نمایندگان، کارشناسان و مقامات وزارت بهداشت دور هم جمع شدند. نتیجه، مصوبه‌ای بود که قرار بود قفل این معما را بگشاید: کارشناسان علوم آزمایشگاهی باید به عنوان دارندگان پروانه اشتغال، بدون حق تأسیس آزمایشگاه، به سازمان نظام پزشکی معرفی شوند. این تفکیک هوشمندانه، قرار بود هم حقوق کارشناسان را تأمین کند و هم نگرانی‌های رقابتی دیگر گروه‌ها را بخواباند. اما ماه‌ها گذشت و خبری از اجرای مصوبه نشد. وزارت بهداشت، انگار در پیچ و خم کاغذبازی‌هایش گم شده بود، نامه‌ای به نظام پزشکی نفرستاد.
تابستان ۱۴۰۴، تابناک، رسانه‌ای که پیش‌تر صدای این کارشناسان را رسانده بود، دوباره وارد میدان شد. بر اساس یکی از این گزارش‌ها، ۲۵۰ کارشناس از وزیر بهداشت دولت پزشکیان به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند. آنها نوشتند که این بی‌توجهی، توهینی به ۵۰ هزار نفر است که در جنگ تحمیلی و بحران‌ها جانفشانی کرده‌اند. چند روز بعد، پاسخ تندی به بیانیه سازمان نظام پزشکی دادند که عضویت را غیرضروری خوانده بود. کارشناسان، با استناد به همان مصوبه مجلس، خواستار مناظره شدند و گفتند: «ما آماده‌ایم، حرفمان را در برابر همه بزنیم.»
مردادماه، اعتراضات اوج گرفت. ۲۰۰ کارشناس به دادستان کل کشور نامه نوشتند و از بلاتکلیفی‌شان گفتند. فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس، هم دست به قلم شد و در نامه‌ای به دادستان، وزارت بهداشت را به کم‌کاری متهم کرد. تجمعاتی شکل گرفت؛ از فارغ‌التحصیلان دکتری پزشکی مولکولی جلوی سازمان نظام پزشکی تا کارزار‌های آنلاین با هشتگ‌هایی که فریاد مطالبه‌گری‌شان بود.
خبر‌های امید بخش
بعد از پیگیری‌های بسیار امروز در اولین روز مهر ۱۴۰۴، نسیم امیدی وزیدن گرفت. خانه ملت، رسانه رسمی مجلس، خبری منتشر کرد که تاحدودی قلب کارشناسان را گرم کرد. عالیه زمانی‌کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت، گفت که معاون درمان وزارت بهداشت بالاخره موافقت کرده و فرآیند اداری صدور مجوز‌ها آغاز شده است. او از رایزنی‌های فشرده گفت، از نامه‌ای که قرار است به واحد حقوقی برود و بعد به نظام پزشکی. قول داد که این بار، کار پیش می‌رود. اما آیا واقعاً می‌شود به این وعده دل بست؟
وزارت بهداشت، که ماه‌ها در برابر مصوبه مجلس سکوت کرده بود، حالا گام برمی‌دارد، اما سایه تردید هنوز سنگین است. سازمان نظام پزشکی، که پیش‌تر مقاومت کرده، آیا این بار همکاری می‌کند؟ به نطر می‌رسد این‌بار با نظارت مجلس و نظارت دادستانی شاید این داستان به سرانجامی خوش برسد.
