گمرک در اقدامی تازه، برای صاحبان گوشی‌هایی که به‌صورت غیرقانونی و با تخلف در فرآیند رجیستری وارد کشور شده‌اند، پیامکی ارسال کرده و از آن‌ها خواسته است حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت عوارض گمرکی اقدام کنند. این تصمیم در ادامه پیگیری یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های تخلف در حوزه واردات موبایل اتخاذ شده؛ پرونده‌ای که طی آن برخی واردکنندگان، گوشی‌های پرچم‌دار و گران‌قیمتی همچون آیفون را با شناسه مدل‌های ارزان‌تری نظیر شیائومی و سامسونگ در سامانه رجیستری ثبت کرده بودند.
این شیوه، علاوه بر ایجاد خسارت به درآمدهای عمومی و تضییع حقوق دولت، باعث برهم‌خوردن شفافیت بازار و ایجاد شرایط نابرابر برای واردکنندگان قانونی شده است. گمرک با هدف بازگرداندن تعادل به بازار و جلوگیری از تداوم چنین تخلفاتی، اکنون مالکان این گوشی‌ها را مکلف به تسویه حساب مالی کرده است.
کارشناسان می‌گویند این اقدام می‌تواند نقطه آغازی برای اصلاحات جدی در نظام رجیستری باشد. به اعتقاد آن‌ها، اجرای دقیق قوانین و اعمال نظارت سخت‌گیرانه‌تر نه تنها مانع از تکرار چنین تخلفاتی خواهد شد، بلکه زمینه را برای رقابتی سالم در بازار موبایل فراهم می‌کند. به‌ویژه در شرایطی که قیمت گوشی‌های پرچم‌دار همواره با حساسیت اجتماعی بالایی همراه است، شفافیت و عدالت در روند واردات و رجیستری، بیش از هر زمان دیگری ضرورت پیدا کرده است.
به‌نظر می‌رسد گمرک پس از شناسایی گوشی‌های مسافری که با کم‌اظهاری رجیستر شده‌اند، اکنون مالکان نهایی را هدف قرار داده است. در پیامک ارسالی به این افراد، مهلتی ۱۰ روزه برای پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های گمرکی تعیین شده است.
بر اساس اطلاعیه رسمی گمرک، این افراد برای اصلاح وضعیت دستگاه خود باید به میز خدمت الکترونیکی گمرک مراجعه و مبلغ تعیین‌شده را پرداخت کنند. تخلف اصلی، مربوط به عدم پرداخت کامل حقوق و عوارض واردات به دلیل مغایرت در مدل، نوع و ظرفیت گوشی‌های اظهارشده بوده است.
در این تخلف که پیش‌تر توسط ما نیز پوشش داده شده بود، حدود ۲۰ تا ۳۰ شرکت واردکننده، به‌جای پرداخت عوارض حدودا ۳۷ میلیون تومانی برای هر دستگاه آیفون، با معرفی مدل‌های ارزان‌قیمت تنها حدود ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کرده‌اند.
