منوچهر متکی در دهمین اجلاس طرح انتخاب ملی، بزرگی دولت ایران را یکی از دو تومور اصلی اقتصاد کشور خواند. وی با اشاره به اینکه ژاپن با اقتصاد پیشرفته تنها ۳۵۰ هزار کارمند دولتی و نروژ با گردش مالی ۲۰۰ میلیارد دلاری فقط ۸ هزار کارمند دولتی دارد، تعداد ۵ میلیون حقوق‌بگیر دولتی در ایران را معضلی بزرگ برای اقتصاد دانست.
متکی اظهار داشت که دولت در پایان هر ماه با مشکل تأمین منابع مالی برای پرداخت حقوق و یارانه‌ها مواجه است، زیرا ارز حاصل از منابع اصلی صرف امور جاری می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به هزینه‌های دولتی است.
به گفته متکی، صادرکنندگان به‌عنوان پیشگامان اقتصاد کشور، نقش کلیدی در ارزآوری دارند، اما از اختیار کافی برای استفاده بهینه از این منابع برخوردار نیستند. وی ضمن حمایت از تعهدات صادراتی، تأکید کرد که باید نظرات و مشکلات صادرکنندگان نیز شنیده شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، بر ضرورت تقویت بخش خصوصی تأکید کرد. وی اظهار داشت که تا زمانی که بخش خصوصی خود را جدی نگیرد، از سوی دولت نیز جدی گرفته نخواهد شد. دعوت از فعالان بخش خصوصی به جلسات تصمیم‌گیری، گامی مهم برای تقویت این بخش است.
متکی یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان را مقررات و ممنوعیت‌های ناگهانی دانست. وی تأکید کرد که دولت باید اولویت‌های صادرات و واردات را مشخص کرده و از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های صادراتی پرهیز کند، زیرا این امر به بازارهای صادراتی و روابط تجاری پایدار آسیب می‌زند.
