به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست اعضای اتاق بازرگانی با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، بر اهمیت حفظ جایگاه مدنی و استقلال اتاق بازرگانی و همچنین ضرورت اصلاحات اقتصادی برای تضمین امنیت و ثبات اقتصادی تأکید کرد. وی با اشاره به تلاش برخی برای محدود کردن اختیارات اتاق بازرگانی، خواستار حمایت از این نهاد برای ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد کشور شد.
حسنزاده در این دیدار، مشکلات موجود در محیط کسبوکار ایران را تشریح کرد و ابراز امیدواری نمود که با حضور لاریجانی در این سمت، شاهد کاهش این چالشها باشیم. او از دبیر شورای عالی امنیت ملی درخواست کرد تا در راستای حفظ اقتدار ملی و رفع موانع امنیت اقتصادی، گامهای مؤثری بردارد.
رئیس اتاق ایران، امنیت اقتصادی را دارای جایگاهی ویژه دانست و اظهار داشت که بیتوجهی به آن در سالهای اخیر، منجر به از دست رفتن ثبات و کاهش اعتماد در این حوزه شده است. وی با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی، بیان کرد که بسیاری از صادرکنندگان به دلیل چالشهای قانونی، رغبت خود را برای ادامه فعالیت از دست دادهاند. به گفته حسنزاده، اصلاح این قوانین به افزایش صادرات و ورود ارز بیشتر به کشور منجر خواهد شد.
او همچنین به موضوع خروج سرمایهها از کشور به دلیل عواملی چون نرخ بالای تورم، چند نرخی بودن ارز و مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی اشاره کرد.
حسنزاده خاطرنشان کرد که پیشنهادهای اتاق ایران برای رفع چالشهای ناشی از اجرای طرح رفع تعهد ارزی (از سال ۱۳۹۷) مورد بیتوجهی قرار گرفته است و این وضعیت، به افزایش روشهای غیرقانونی در صادرات و استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای دامن زده است.
رئیس اتاق ایران ضمن ابراز تمایل برای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری با همه کشورها، به ویژه همسایگان، تأکید کرد که اتاق ایران در کنار دولت و نهادهای مسئول برای انجام اصلاحات ضروری در حوزه اقتصادی کشور قرار دارد. وی با اشاره به ظرفیتهای بالای اتاق ایران و تجربه فعالان اقتصادی در دوران سخت از جمله جنگ، نقش مؤثر بخش خصوصی در حفظ آرامش و پایداری اقتصاد کشور را یادآور شد. حسنزاده این مشارکت را نشاندهنده نجابت و شخصیت فعالان اقتصادی ایران دانست.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران: اقتصاد را باید به دست بخش خصوصی سپرد و مناقشات بینالمللی را پایان داد
در ادامه این نشست، ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به آسیبهای وارد شده به بنگاههای کوچک و متوسط در سالهای اخیر، به ویژه در طول آنچه “جنگ تحمیلی ۱۲ روزه” نامید و همچنین در طول زمان، اشاره کرد. وی تأکید کرد که برای بهبود وضعیت نامطلوب اقتصادی کنونی، باید اقتصاد را به بخش خصوصی سپرد و به مناقشات بینالمللی خاتمه داد.
روغنی با بیان اینکه بنگاههای کوچک و متوسط بیش از ۹۰ درصد اشتغال کشور را شامل میشوند، اظهار داشت که این بنگاهها در شرایط تحریم و بوروکراسیهای اداری با چالشهای جدی مواجه هستند و وضعیت آنها از نظر تأمین سرمایه در گردش و مالی نامناسب است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به لزوم راهبردهای جدید در کشور، تأکید کرد: “دولت بر اقتصاد ضعیف بخش خصوصی سایه افکنده است که برای بهبود شرایط باید از این حوزه خارج شود و خصوصیسازی را اجرایی کند.” وی افزود که حلوفصل مناقشات بینالمللی ضروری است تا ایران بتواند به بازار ۷۰۰ میلیون نفری منطقه دسترسی پیدا کرده و اقتصاد خود را تقویت کند.
روغنی در پایان سخنان خود تأکید کرد که بخش خصوصی خواستار اقتصادی شفاف و بدون رانت است و معتقد است که با حفظ اقتدار و استقلال کشور، باید وارد مذاکره و تعامل با جهان شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی: تقدیر از نقش بخش خصوصی در پایداری ملی و استقبال از سازوکار ارتباطی با اتاق
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تلاشهای اتاق بازرگانی در «جنگ ۱۲ روزه» گفت: با فعال نگهداشتن تولید کارخانهها، کمک بزرگی به پایداری ملت کردهاید.
وی اقدامات اخیر ایران را در جهت توسعه ملی دانست و تأکید کرد: هدف ما حلوفصل مسائل امنیتی و ایجاد بستر مناسب برای توسعهی کشور است. از همین رو، از پیشنهاد شما برای ایجاد سازوکاری جهت ارتباط میان اتاق بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی استقبال میکنیم تا دیدگاههای فعالان اقتصادی در تصمیمسازیهای شورا مورد توجه قرار گیرد.
لاریجانی، نقشآفرینی بخش خصوصی در مذاکرات خارجی را مفید دانست و افزود: برخی مذاکرات میتواند زمینه حلوفصل مسائل دیگر را نیز فراهم آورد.
به گفتهی وی، اتاق بازرگانی نهادی مدنی برای فعالان اقتصادی است که باید طبق قانون تصمیمات لازم را اتخاذ کند و هیچ دلیلی برای تفوق نگاه امنیتی بر چنین نهادهایی وجود ندارد؛ هر جا هم دخالتی خلاف قانون صورت گیرد، با آن مقابله خواهیم کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در توضیح اقدامات انجامشده دربارهی موضوع «اسنپبک» گفت: ایران همه راههای ممکن برای حلوفصل موضوع از طریق مذاکره را پیموده است، اما طرفهای مقابل زیادهخواهی و سنگاندازی کردهاند. بهعنوان نمونه، فرانسه از طریق مدیرکل آژانس پیام داد که اگر با آژانس به ترتیبات خاصی برسید، ما تقاضای اسنپبک را پس میگیریم. این توافق انجام شد و وزیر امور خارجه ما در مصر آن را امضا کرد. علت نیاز به ترتیبات خاص این بود که برخی مراکز هستهای بمباران شده بود و بازرسی از آنها نمیتوانست طبق روال عادی انجام گیرد و باید ملاحظات امنیتی و مصوبه مجلس در نظر گرفته میشد. با این حال، آنان به وعده خود عمل نکردند.
لاریجانی افزود: سپس طرحی از سوی اروپاییها و طرح دیگری از سوی روسیه مطرح شد. ایران با ملاحظاتی هر دو طرح را پذیرفت که شش ماه زمان برای مذاکره تعیین کرده بودند، اما باز هم آنان به قول خود وفادار نماندند و پیگیر اسنپبک در شورای امنیت شدند.
وی با اشاره به دو نکته مهم ادامه داد: نخست، در طرح اولیه آمریکاییها شرطی مطرح شد که هیچ انسان با غیرتی نمیپذیرد؛ کاهش برد موشکها به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر! آیا چنین چیزی برای یک ایرانی قابل قبول است؟ مشکل دقیقاً همینجاست که آنها مطالباتی غیرقابلقبول مطرح میکنند. دوم، در برجام سازوکاری پیشبینی شده بود تا اگر طرفی به تعهدات خود عمل نکرد، طرف دیگر بتواند واکنش نشان دهد. چه کسی تعهداتش را زیر پا گذاشت؟ نخست آمریکا از توافق خارج شد، سپس اروپاییها پایبند نبودند و در ادامه حتی اقدام به بمباران کردند. حال چه کسی باید اعتراض کند؟
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور با اشاره به سابقه بدعهدی غرب گفت: مشکل در سوءاستفادهی آنان از متون قراردادی است. هیچگاه ایران از مذاکره برای حل مسائل پرهیز نکرده است؛ حتی در بحبوحه مذاکره، ما را بمباران کردند. آنها شعار مذاکره میدهند، اما در عمل به دنبال مقاصد دیگری هستند. اگر پیشنهادی معقول و منصفانه با تضمین منافع ایران ارائه شود، آن را میپذیریم. اما نسبت به منافع و امنیت ملی تعصب داریم و ایستادگی خواهیم کرد؛ همانگونه که در موضوع برد موشکی ایستادیم.
لاریجانی در پایان تأکید کرد: مسیری که ما دنبال میکنیم، در تعارض با سیاستهای آشوبطلبانه رژیم صهیونیستی است. بنابراین از مراودات سیاسی، تجاری و امنیتی با همه کشورهای منطقه استقبال میکنیم و این مسیر را پیگیری خواهیم کرد.