از روز یکشنبه با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و اجرایی شدن مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران در آستانه یک تکانه تازه قرار می‌گیرد. این تحولات مستقیماً بر بازارهای مالی سایه می‌اندازد، زیرا افزایش سطح ریسک‌های سیاسی و اقتصادی موجب می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رغبت کمتری به فعالیت در کشور داشته باشند یا حتی دارایی‌های خود را خارج کنند. در چنین فضایی، سرمایه‌های سرگردان به جای حضور در بخش‌های تولیدی، راهی بازارهای کم‌خطر یا دارایی‌هایی با امنیت بیشتر می‌شوند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اظهاراتی با بیان اینکه برنامه هسته‌ای ایران دیگر همانند گذشته نیست تاکید کرد که هنوز ایران ظرفیت تولید سانتریفیوژهای پیشرفته و پیشبرد برنامه هسته‌ای خود را دارد.
گروسی در گفت و گو با روزنامه انگلیسی تایمز به حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران اشاره کرد و مدعی شد: تعداد زیادی از سانتریفیوژها ممکن است از آسیب در امان مانده باشند اما ایران همچنان توان ساخت روتورها، بِلوزها و دیگر اجزای سانتریفیوژ را دارد.
وی ادعا کرد: بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران پس از توقف همکاری تهران با آژانس از سر گرفته شده اما هنوز دسترسی به ذخایر اورانیوم که پیش از جنگ ۱۲ روزه خرداد ماه تا سطح ۶۰ درصد غنی شده بود، فراهم نشده است.
گروسی با بیان این ادعا که به نظر می‌رسد ایران از این مواد به شدت حفاظت می‌کند، مدعی شد: آنها معتقدند که این مواد می‌تواند هنوز هدف حملات بیشتری قرار گیرد.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه اظهارات بی اساس خود درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که همواره تحت فشارهای سیاسی و اتهامات بی‌اساس غرب قرار داشته است، ادعا کرد: ایران می‌تواند سطح غنی‌سازی اورانیوم خود را به ۹۰ درصد افزایش دهد، این کار چند هفته طول می‌کشد، نه چند ماه یا چند سال.
وی افزود: اطلاع از میزان عقب‌گرد در برنامه هسته‌ای ایران پس از حملات، بدون بازرسی دشوار است.
گروسی گفت: برنامه هسته‌ای ایران دیگر آنطور که ما می‌دانستیم وجود ندارد، اما آنها می‌توانند آن را بازسازی کنند.
گروسی پیش تر در گفت وگو با شبکه پی‌بی‌اس آمریکا مدعی شد که هنوز تصمیم شورای عالی امنیت ملی ایران درباره تعلیق همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به او اعلام نشده است.
وی گفت: «ما مدام در تماس هستیم. چند روز پیش در قاهره بودیم که در آن‌جا بر سر یک چارچوب جدید همکاری برای از سرگیری بازرسی‌هایمان در ایران که پس از حملات در ژوئن گذشته متوقف شده بود، به توافق رسیدیم.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا توافق قاهره تعلیق شده است، افزود: «ما هنوز تماسی درباره انجام شدن این کار نداشته‌ایم. ما می‌دانیم که در ایران صداهای مختلفی وجود دارد، گاهی از پارلمان است و گاهی از سوی سیاستمداران که می‌گویند به تعلیق درمی‌آورند یا می‌خواهند به تعلیق دربیاورند. در عین حال، تعهداتی در این بین وجود دارد، چراکه آنها عضو پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای هستند. بنابراین، این مبنای کار بازرسی ماست و تمامی اینها باید شفاف‌سازی شود. اما فعلا چنین تعلیقی انجام نشده است».
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه با بیان اینکه توافق قاهره همچنان برقرار است، ابراز امیدواری کرد که این توافق حفظ شود.
وی تصریح کرد: روند (تعلیق توافق) خودکار نیست اما این برای هر کشوری این طور است. به کشورها برای بازرسی اطلاع‌رسانی می‌شود. با این حال، بازرسی‌ها باید ادامه پیدا کند. این حائز اهمیت است.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کرده است، عصر سه‌شنبه (برای دومین بار طی دو روز گذشته) با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد.
در این دیدار که در ادامه رایزنی‌ها راجع به موضوع هسته‌ای ایران انجام شد، در خصوص تداوم دیپلماسی و جلوگیری از تشدید تنش بر سر موضوع هسته‌ای ایران گفت وگو شد.
عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، بعد از ظهر دوشنبه نیز با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفت وگو کرده بود.
در چنین فضایی، بازار ارز نخستین بخشی است که واکنش نشان می‌دهد. افزایش نرخ ارز به دلیل کاهش عرضه و بالا رفتن تقاضای احتیاطی، فشار مضاعفی بر اقتصاد داخلی وارد خواهد کرد. بالا رفتن نرخ ارز به معنای افزایش هزینه‌های واردات و تورم عمومی است و همین تورم به‌طور غیرمستقیم به بخش مسکن نیز منتقل می‌شود.
بازار مسکن در ایران به شدت با تورم و نوسانات ارزی گره خورده است. با بالا رفتن هزینه مصالح ساختمانی و تجهیزات وابسته به واردات، بهای تمام‌شده ساخت مسکن افزایش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود که سازندگان تمایل کمتری به شروع پروژه‌های جدید داشته باشند و عرضه در بازار کاهش یابد. کاهش عرضه در شرایطی که تقاضا همچنان پابرجاست، قیمت مسکن را در مسیر صعودی قرار خواهد داد.
در کنار قیمت مسکن، بازار اجاره‌بها نیز تحت فشار مضاعف قرار می‌گیرد. با بالا رفتن ارزش دارایی‌ها، مالکان برای حفظ قدرت خرید خود، نرخ‌های اجاره را افزایش می‌دهند. این روند به ویژه در کلان‌شهرها و مناطقی با تقاضای بالا می‌تواند شرایط دشوارتری را برای مستأجران رقم بزند و شکاف طبقاتی در حوزه مسکن را عمیق‌تر کند.
از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی می‌تواند سطح نااطمینانی در جامعه را افزایش دهد. در چنین فضایی، تقاضای سفته‌بازانه در بازار مسکن بیشتر می‌شود، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران مسکن را به‌عنوان پناهگاهی در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌بینند. این نوع تقاضا نه‌تنها به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، بلکه فشار بیشتری بر بازار اجاره وارد می‌کند.
در نهایت، بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه احتمالاً یک دوره سخت و پرنوسان برای اقتصاد ایران به‌وجود می‌آورد. بازار مسکن، به عنوان یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد، هم در قیمت خرید و هم در اجاره‌بها متأثر خواهد شد و دولت ناچار است برای جلوگیری از بحران اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و کنترلی جدیدی را در حوزه مسکن به کار گیرد.
