گسترش نیوز: سرمایه‌گذاران، با توجه به تجربه‌های گذشته، همواره به دنبال کاهش ریسک و جلوگیری از افت ارزش دارایی‌هایشان هستند. هنگامی که سیاست‌های کلان اقتصادی و بین‌المللی کشور شفافیت لازم را نداشته باشد، بسیاری از سرمایه‌ها از مسیر تولید یا بازارهای مالی خارج شده و وارد حوزه مسکن می‌شوند. این جریان نقدینگی، به رغم آنکه ممکن است کوتاه‌مدت به رونق بازار بیانجامد، در بلندمدت می‌تواند ناپایداری قیمتی ایجاد کند و دسترسی مستأجران و خریداران واقعی را به مسکن سخت‌تر نماید.
یکی دیگر از اثرات افزایش نااطمینانی‌های سیاسی، شکل‌گیری انتظارات تورمی است. وقتی فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که تحولات سیاسی ممکن است باعث افزایش هزینه‌ها یا کاهش قدرت خرید شود، تمایل بیشتری به خرید دارایی‌های ملموس مثل مسکن پیدا می‌کنند. این نوع انتظارات، در کنار کمبود عرضه و کندی فرآیندهای ساخت‌و‌ساز، به بالا رفتن سریع قیمت‌ها کمک می‌کند و چرخه‌ای از افزایش تقاضا و رشد قیمت ایجاد می‌نماید.
از سوی دیگر، ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار مسکن می‌تواند رفتارهای سوداگرانه را تشدید کند. برخی افراد با هدف خرید و فروش کوتاه‌مدت، اقدام به خرید واحدهای مسکونی می‌کنند و این مسأله می‌تواند باعث ایجاد نوسانات شدید در قیمت‌ها شود. در نتیجه، بازار مسکن نه تنها به عنوان محلی برای تأمین نیازهای مسکونی بلکه به بستری برای فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل می‌شود و این موضوع، دسترسی خانوارهای معمولی به مسکن را بیش از پیش دشوار می‌کند.
در نهایت، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و گرایش سرمایه‌ها به مسکن، نیاز به تدابیر دقیق سیاست‌گذاران دارد. طراحی سازوکارهای کنترل نقدینگی، شفاف‌سازی قوانین ساخت و ساز، و ارائه حمایت‌های هدفمند به متقاضیان واقعی، می‌تواند به کاهش اثرات منفی این گرایش کمک کند. در غیر این صورت، بازار مسکن ممکن است به یک فضا برای انباشت سرمایه و ایجاد حباب قیمتی تبدیل شود که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.
گسترش نیوز در این راستا، گفتگویی با کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
ناصر چمنی درباره وضعیت سرمایه گذاری در بازار مسکن با توجه به تشدید تنش ها میان ایران و غرب گفت: به نظر من، سرمایه‌های سرگردان، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، تمایلی به ورود به بازار مسکن ندارند و دلیل آن کاملاً روشن است. سرمایه‌گذاری در بازاری مانند مسکن نیازمند اطمینان و ثبات است، اما با وضعیت کنونی اقتصاد کشور، چنین اطمینانی برای سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌شود. برای تحقق یک سرمایه‌گذاری موفق، اقتصاد باید پویا و آرام باشد؛ متأسفانه در شرایط فعلی، چنین فضایی وجود ندارد. بازار مسکن طی سه سال اخیر به سمت رکود تورمی پیش رفته و این روند اکنون به اوج خود رسیده است.
او ادامه داد: این تورم لزوماً به معنای افزایش قیمت واقعی نیست، بلکه نتیجه سیاست‌های نادرست دولت است که شرایط اقتصادی را به شدت ناپایدار کرده و نگرانی‌های عمومی روزبه‌روز افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، سرمایه‌های سرگردان نه تنها به سمت بازار مسکن نمی‌روند، بلکه از آن گریزان شده و به سوی سایر بازارهای مالی حرکت می‌کنند. بازار مسکن اکنون در حالت رکود عمیق قرار دارد و نیازمند تدابیر جدی دولت برای احیا است.
چمنی خاطرنشان کرد: قیمت‌ها به حدی بالا و نجومی شده‌اند که خرید حتی یک واحد کوچک برای بسیاری از مردم به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده و کمتر کسی چنین هدفی را در ذهن می‌پروراند. بیش از نیمی از جمعیت کشور را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد و بی‌توجهی مسئولان به دغدغه‌های این قشر، یکی از مهم‌ترین نیازهای آنان را برآورده نکرده است؛ نمونه آن را می‌توان در بحث افزایش حق مسکن کارگری مشاهده کرد.
وی افزود: ایران امروز در نامطمئن‌ترین شرایط اقتصادی خود طی دهه‌های گذشته قرار دارد و همین بلاتکلیفی و نبود ثبات، ضربه‌ای جدی به بازار مسکن زده است. حتی در دوران جنگ هشت ساله با عراق، چنین فضای مبهم و پراضطرابی را تجربه نکرده بودیم. به نظر می‌رسد وضعیت ناشی از بحران‌های اخیر و تحولات داخلی، مشابه یک جنگ کوتاه‌مدت، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و بازار مسکن گذاشته است.
کارشناس حوزه مسکن تاکید کرد: در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است با برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری هوشمندانه، ثبات را به بازار مسکن بازگرداند و امکان دسترسی مردم به مسکن مناسب را فراهم کند؛ در غیر این صورت، رکود تورمی فعلی نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه فاصله میان قیمت‌ها و توان خرید مردم روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
چمنی در رابطه با آینده بازار مسکن پس از ارسال سیگنال های منفی آمریکایی ها عنوان کرد: متأسفانه در روزهای اخیر هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در مذاکرات ایران و طرف مقابل مشاهده نشده و هم‌زمان، سطح تنش‌ها و درگیری‌های لفظی به اوج خود رسیده است. آقای پزشکیان و وزیر امور خارجه کشور بارها مواضع ایران در زمینه برنامه هسته‌ای و ادامه غنی‌سازی را تکرار کرده‌اند و با این شرایط، امید چندانی به دستیابی به توافقی خوش‌بینانه وجود ندارد. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از هفته آینده نیز بی‌تردید تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی خواهد داشت.
او در ادامه به گسترش نیوز گفت: ادامه رشد نرخ ارز، کاهش شاخص‌های بورس و نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی، به‌طور مستقیم وضعیت بازار مسکن را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بسته شدن راه مذاکره از سوی طرفین، به هیچ وجه پیام مثبتی ندارد و تبعات منفی آن اقتصاد کشور را در معرض فشار بیشتری قرار می‌دهد. تورم سنگین در راه است و در این زمینه جای هیچ تردیدی نیست؛ بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که رکود موجود در بازار مسکن عمیق‌تر خواهد شد و شرایط وخیم‌تر از گذشته خواهد بود.
این تحلیلگر تصریح کرد: ایران و آمریکا ظاهراً قصدی برای حل اختلافات خود ندارند و عدم شکل‌گیری گفتگو، به‌طور قطع به اقتصاد شکننده کشور آسیب خواهد زد. در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، نفت ایران با قیمت بالای ۱۵۰ دلار فروخته می‌شد و بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار نصیب خزانه کشور شد. دولت‌های نهم و دهم، از درآمدهای نفتی دولت قبل، سرمایه کلانی در اختیار داشتند، اما شرایط فعلی کاملاً متفاوت است.
چمنی یادآور شد: دولت پزشکیان پس از فعال شدن رسمی مکانیسم ماشه، با مشکلات جدی در فروش نفت روبروست و این محدودیت، به سایر بازارهای مالی نیز سرایت خواهد کرد. فروش نفت تحت فشار تحریم‌ها، به‌ویژه با تخفیف‌های قابل توجه به مشتریان بزرگ مانند چین و هند، شرایط اقتصادی کشور را به وضعیتی بحرانی‌تر وارد می‌کند و فشارها بر بازارها را افزایش خواهد داد.
وی در پایان اضافه کرد: به طور کلی، ترکیب تنش‌های سیاسی، محدودیت‌های فروش نفت و رشد نااطمینانی اقتصادی، چشم‌انداز بازار مسکن و دیگر بازارهای مالی کشور را به شدت تیره و شکننده کرده است و نیاز به تصمیم‌گیری‌های عاجل و هوشمندانه دولت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
