خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در حاشیه هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، هیئت دیپلماتیک ایران با محدودیت‌هایی بی‌سابقه و غیرمتعارف از سوی دولت آمریکا مواجه شد. این محدودیت‌ها از نگاه ناظران، نه‌تنها در تضاد آشکار با عرف و قواعد بین‌المللی قرار دارد، بلکه نشانه‌ای روشن از خصومت و افراط‌گرایی سیاستمداران آمریکایی محسوب می‌شود.
یکی از عجیب‌ترین این اقدامات، شرط وزارت خارجه آمریکا برای خریدهای عادی و مایحتاج روزمره دیپلمات‌های ایرانی است که به اخذ مجوز قبلی منوط شده است. اقدامی که از دید کارشناسان و افکار عمومی در ایران و جهان «خجالت‌آور» و نمادی از اوج رفتارهای غیرمنطقی واشنگتن علیه تهران توصیف شده است.
این در حالی است که شخصیت‌های سیاسی متهم به جنایات جنگی، از جمله «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت او را صادر کرده، بدون هیچ محدودیت یا مانعی آزادانه در نیویورک تردد می‌کنند. این تناقض آشکار، بیش از هر چیز معیارهای دوگانه آمریکا در برخورد با اصول حقوق بین‌الملل را برملا می‌سازد.
انتشار خبر این محدودیت‌ها نیز موجی از واکنش‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت. بسیاری این رویکرد را نشانه‌ای از سردرگمی و ضعف سیاست خارجی آمریکا دانسته و تأکید کرده‌اند که این اقدامات بیش از آنکه مانعی واقعی برای دیپلمات‌های ایرانی باشد، چهره‌ای غیرقابل اعتماد از واشنگتن در عرصه جهانی ترسیم می‌کند.
هیئت ایرانی در تنگنا، جنایتکاران در امنیت
یکی از مهم‌ترین ابعاد ماجرای اخیر، استانداردهای دوگانه‌ای است که آمریکا در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی به کار می‌گیرد. در حالی که دیپلمات‌های ایرانی برای خرید ساده‌ترین اقلام روزمره باید مجوز دریافت کنند، شخصیت‌های سیاسی متهم به جنایات بین‌المللی در نیویورک آزادانه تردد می‌کنند. این تناقض نه‌تنها از منظر حقوقی بلکه از منظر اخلاقی نیز مشروعیت سیاست خارجی آمریکا را زیر سوال می‌برد.
نمونه بارز چنین دوگانگی، رویکرد واشنگتن در قبال حکم دیوان کیفری بین‌المللی علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است. این دیوان حکم بازداشت او را صادر کرده بود و بسیاری از کشورها اعلام کردند در صورت ورود او به خاکشان، ملزم به اجرای حکم خواهند بود. اما آمریکا آشکارا اعلام کرد که هیچ محدودیتی برای ورود او به خاک خود قائل نیست و از مصونیت وی دفاع کرد. این در حالی است که همان دولت برای دیپلمات‌های ایرانی محدودیت‌های بی‌سابقه وضع می‌کند.
این رفتارهای گزینشی نشان می‌دهد که معیار آمریکا برای اجرای قواعد بین‌المللی نه اصول حقوقی، بلکه منافع سیاسی و ائتلاف‌های منطقه‌ای است. این رویکرد، ایالات متحده را در جایگاه کشوری قرار می‌دهد که قواعد را تنها زمانی می‌پذیرد که به سود خود باشد و در غیر این صورت، به‌راحتی آن‌ها را نادیده می‌گیرد. این همان چیزی است که بسیاری از کشورها از آن به‌عنوان «معیارهای دوگانه» و «ابزارسازی از حقوق بین‌الملل» یاد می‌کنند.
پیامد این دوگانگی، افزایش بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا در سطح جهانی است. کشورهایی که شاید امروز هدف مستقیم چنین محدودیت‌هایی نباشند، به این نتیجه خواهند رسید که فردا ممکن است قربانی همان سیاست‌های گزینشی شوند. این بی‌اعتمادی به تدریج هم روابط دوجانبه و هم همکاری‌های چندجانبه با آمریکا را تضعیف می‌کند. به بیان دیگر، واشنگتن با چنین رفتارهایی تنها ایران را تحت فشار قرار نمی‌دهد، بلکه بنیان اعتماد جهانی به خود را نیز فرسوده می‌سازد.
پیامدهای رفتار دوگانه آمریکا به‌عنوان میزبان اجلاس
اول؛ اقدام مورد بحث واشنگتن بیش از آنکه مانعی عملی برای هیئت ایرانی ایجاد کند، سرمایه نمادین آمریکا را به‌عنوان «میزبان بی‌طرف» می‌فرساید. کشوری که مقر سازمان ملل در آن مستقر است، به‌طور پیش‌فرض حامل تعهدی فراتر از اختلافات دوجانبه است؛ تخطی از این تعهد، تصور بهره‌برداری سیاسی از موقعیت میزبانی را تقویت می‌کند و مشروعیت اخلاقی آمریکا در مدیریت رویدادهای چندجانبه را زیر سوال می‌برد.
دوم؛ این رویکرد هزینه اعتبار بین‌المللی واشنگتن را بالا می‌برد. حتی دولت‌ها و نخبگانی که همسویی سیاسی با تهران ندارند، در مقام ذی‌نفع نظم نهادی، به بی‌طرفی میزبان حساس هستند. وقتی محدودیت‌های غیرمتعارف بر هیئت یک عضو اعمال می‌شود، پیام فرامرزی آن، این است که قواعد میزبان انعطاف‌پذیر و تابع مصلحت هستند؛ نتیجه آن، افزایش تردید نسبت به قابلیت اتکای آمریکا در نقش‌های میانجی‌گرانه و میزبانی‌های آتی است.
سوم؛ عیار اعتبار خودِ سازمان ملل نیز کاهش می‌یابد. زمانی که کشور میزبان به ابزار فشار بدل شود، نهاد میزبان‌شده ناگزیر در معرض پرسش درباره استقلال عملیاتی و دسترسی برابر قرار می‌گیرد. همین امر می‌تواند مطالبه برای «تنوع‌بخشی جغرافیایی» محل نشست‌ها یا حتی طرح‌های قدیمیِ انتقال برخی رویدادها به جغرافیاهای بی‌طرف‌تر را دوباره زنده کند؛ سناریویی که به‌طور مستقیم از وزن نرمِ آمریکا در دیپلماسی چندجانبه می‌کاهد.
در نهایت، هزینه سیاسی داخلی هم قابل اغماض نیست؛ دوگانگی میان شعارهای آمریکایی درباره حاکمیت قانون و رفتارهای گزینشی در عمل، دستاویز تازه‌ای برای منتقدان داخلی و خارجی آمریکا در نقد سیاست‌های این کشور ایجاد می‌کند. استمرار این مسیر، به‌جای مهار رقیب، به فرسایش تدریجی قدرت نرمِ آمریکا می‌انجامد؛ قدرتی که دقیقاً در میدان‌هایی چون سازمان ملل تعیین‌کننده است.
چرا رفتار آمریکا نقض آشکار قواعد بین‌المللی است؟
از موضوع استاندارد دوگانه آمریکا که بگذریم، اقدام عجیب آمریکا در محدودسازی هیئت ایرانی در جریان هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خودی خود، نمونه‌ای روشن از نقض تعهدات بین‌المللی این کشور به‌عنوان میزبان سازمان ملل است.
طبق «توافق‌نامه مقر سازمان ملل متحد» (Headquarters Agreement) که در سال ۱۹۴۷ میان آمریکا و سازمان ملل امضا شد، واشنگتن موظف است برای تمامی نمایندگان کشورهای عضو، امکان دسترسی آزاد و بدون مانع به محل سازمان ملل و فعالیت‌های مرتبط را تضمین کند. شرط‌گذاری برای خرید کالاهای روزمره یا ایجاد محدودیت در تردد اعضای هیئت ایرانی آشکارا بر خلاف این تعهدات است.
نظام حقوق بین‌الملل بر اصل بی‌طرفی کشور میزبان سازمان‌های بین‌المللی تأکید دارد. میزبان باید فارغ از منازعات سیاسی یا اختلافات دوجانبه، شرایط برابر را برای همه کشورها فراهم کند.
اقدامات اخیر آمریکا اما خلاف این اصل است و نشان می‌دهد که واشنگتن از جایگاه میزبانی خود به‌عنوان اهرم فشار سیاسی استفاده می‌کند. این امر عملاً به معنای سیاسی‌سازی یک موقعیت حقوقی است و استقلال سازمان ملل را تحت‌الشعاع منافع یک دولت خاص قرار می‌دهد.
در تاریخ سازمان ملل، مواردی از رد ویزا یا اعمال محدودیت‌های ترددی توسط آمریکا علیه هیئت‌های برخی کشورها دیده شده است، اما محدودیت‌های جدید علیه ایران - که حتی شامل خرید مایحتاج ابتدایی می‌شود - سطحی از مداخله بی‌سابقه را نشان می‌دهد. این اقدام نه به ملاحظات امنیتی مربوط است و نه به چارچوب‌های قانونی؛ بلکه صرفاً یک تصمیم سیاسی است که با روح همکاری بین‌المللی ناسازگار است. همین وجه تمایز باعث شده کارشناسان آن را «بی‌سابقه» و «خجالت‌آور» بخوانند.
افزون بر این، چنین رفتارهایی پیامدهایی فراتر از روابط دوجانبه ایران و آمریکا دارد. اگر کشوری مانند آمریکا بتواند به دلخواه خود و بر اساس انگیزه‌های سیاسی محدودیت‌هایی علیه هیئت‌های عضو سازمان ملل اعمال کند، این خطر ایجاد می‌شود که دیگر کشورها نیز در موقعیت‌های مشابه چنین رویه‌ای را تکرار کنند. این روند به معنای تضعیف کل نظام دیپلماسی چندجانبه و بی‌اعتبار شدن یکی از مهم‌ترین عرصه‌های گفت‌وگوی بین‌المللی است.
سخن پایانی
رفتار اخیر آمریکا علیه هیئت ایرانی در نیویورک، فراتر از یک اقدام موردی است و نشان می‌دهد واشنگتن منافع سیاسی را بر قواعد بین‌المللی ترجیح می‌دهد. مشروط کردن خریدهای روزمره دیپلمات‌ها نقض آشکار تعهدات کشور میزبان سازمان ملل است و بیش از آنکه ایران را محدود کند، تصویر خصمانه و غیرقابل اعتمادی از آمریکا در سطح جهانی ترسیم می‌کند.
این تناقض زمانی آشکارتر می‌شود که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، با وجود حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی، آزادانه به نیویورک سفر می‌کند؛ در حالی که دیپلمات‌های ایرانی با محدودیت‌های بی‌سابقه روبه‌رو هستند. چنین استانداردهای دوگانه‌ای مشروعیت اخلاقی واشنگتن را خدشه‌دار می‌سازد و اعتماد جهانی به آمریکا را فرسوده می‌کند. ادامه این روند می‌تواند فشارها برای انتقال بخشی از فعالیت‌های سازمان ملل به مکان‌های بی‌طرف‌تر را افزایش دهد و در نهایت به انزوای دیپلماتیک و کاهش نقش آمریکا در نظم بین‌المللی بینجامد.
