عصر ایران- جنگ ها همواره تاثیرات عمیقی بر ابعاد مختلف کشورها به‌ویژه اقتصاد آن ها داشته اند. به عبارت دیگر جنگ ها پایان می یابند اما درگیری و پس لرزه های آن بر اقتصادها نقطه پایان مشخصی ندارند. این اثرگذاری تنها دو سوی درگیر یک جنگ را شامل نمی شود بلکه با توجه به موقعیت طرفین درگیر از همه جهات، می تواند یک منطقه خاص جغرافیایی و حتی جهان را نیز وارد چالشی اساسی در بحث اقتصاد کند مخصوصا اگر پای انرژی و نفت در میان باشد.
جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل، که به عنوان یکی از نزاع های کوتاه مدت اما پرتنش در منطقه خاورمیانه شناخته می شود، با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی و حساسیت های سیاسی دو طرف، اثرات قابل توجهی بر ساختار و عملکرد اقتصادی دو طرف داشته که ما در این مطلب بخش ایران را مدنظر قرار داده ایم.
محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی نیز طی سی و پنجمین همایش ملی بانکداری اسلامی در بخشی از سخنان خود به موضوع اقتصاد و جنگ 12 روزه پرداخت.
وی اظهار داشت: امسال چهل و دو سال از تاسیس قانون بانکداری اسلامی می‌گذرد، اما اخیرا یک دوران جنگ ۱۲ روزه را طی کردیم و همچنان با برخی از آثار آن در اقتصاد کشور روبرو هستیم و سیاست‌های پولی بانک مرکزی با توجه به شرایط جدید باعث شده تا یک چرخش در برخی از سیاست‌های پولی و ارزی رخ دهد.
فرزین در رابطه با سیاست‌های پولی سال گذشته توضیح داد که نرخ رشد اقتصادی حدودا به ۳.۲ درصد رسید و با توجه به سیاست‌های جدید پیش بینی می‌کنیم که نرخ رشد کاهش شدیدی پیدا نکند و افت در نرخ رشد رخ ندهد. از سال ۱۳۹۹ تا ماه‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی بالا و مثبتی را تجربه کردیم و امیدوار بودیم که در سال جاری نیز ثبات در نرخ رشد حفظ شود که در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری نیز نرخ رشد ۲.۶ درصد و اردیبهشت ماه نیز ۲.۷ درصد بود و وضعیت نرخ رشد در بخش خدمات بهتر بود؛ اما از خرداد ماه که جنگ ۱۲ روزه رخ داد یک رکود هم در بخش تولید و هم در بخش تقاضا ایجاد شد.
فرزین ادامه داد: همچنین به دلیل کاهش درآمدهای دولت ناشی از جنگ ۱۲ روزه، وضعیت کسری بودجه تشدید شد که همین مسئله باعث شد تا بر موضوع تامین مالی تمرکز شود تا همچنان اقتصاد کشور بتواند بر روی پای خود بایستد. اما در متغیرهای کلان هم تقاضای نقدینگی رشد کرد و هم نرخ رشد با کاهش روبرو شد با این حال نشانه‌های بازگشت به وضعیت قبلی در وضعیت اقتصادی به ویژه در بخش تولید مشاهده شده که نرخ رشد در بخش تولید پس از دوماه منفی بودن دوباره در مرداد ماه مثبت شد و به ۱.۹ درصد رسید و امیدوارم با شرایط جدید بتوانیم از وضعیت نه جنگ نه صلح خارج شده و به وضعیت عادی بازگردیم.
وی در خصوص سیاست‌های پولی در دو سال گذشته عنوان کرد : توانستیم در نرخ رشد نقدینگی که بالای ۴۰ درصد بود به نرخ رشد متوسط ۵۰ ساله کشور نزدیک شویم که ۲۵ درصد بود؛ اما متاسفانه در سال جاری و پس از جنگ تقاضای نقدینگی شدید افزایش پیدا کرد که باید تصمیم می‌گرفتیم که همچنان نقدینگی در سطح قبلی حفظ یا به آن پاسخ داده شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما همانطور که در جنگ تنها هستیم در تامین مالی و اقتصاد نیز تنها هستیم که باعث میشود فشار بر نقدینگی و تقاضای آن افزایش پیدا کند. بنابراین نظام بانکی در بخش تامین مالی تنها شد و نقدینگی از کانال ۲۰ درصد فاصله گرفت و به کانال ۳۰ درصد رسید و مهار رشد نقدینگی کار بسیار دشواری است؛ چرا که باعث انسداد پولی میشود، اما در تلاش هستیم که افزایش نقدینگی به آرامی مهار شود.
برنامه هفتم، دستیابی به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد تا سال ۱۴۰۷ را هدف‌گذاری کرده است؛ با این حال، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران از تابستان ۱۴۰۲ وارد روندی نزولی شده و در بهار ۱۴۰۴ با ثبت رشد منفی ۰.۱ درصد، به پایین‌ترین سطح در پنج سال اخیر رسیده است. این وضعیت، نگرانی‌ها درباره احتمال ورود اقتصاد ایران به دوره رکود تورمی را تشدید کرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی (با قیمت‌های ثابت) در بهار ۱۴۰۴ پس از ۱۷ فصل رشد مثبت متوالی، به منفی ۰.۱ درصد رسید. این کاهش، نشانه‌ای از توقف روند بهبود اقتصادی و احتمال ورود به رکود تورمی است. همچنین، اقتصاد بدون نفت با ثبت رشد منفی ۰.۴ درصد، به روند کاهشی بلندمدت خود ادامه داد.
براساس گزارش مرکز آمار، هزینه مصرف نهایی خصوصی در فصل بهار برای چهارمین فصل متوالی کاهشی بود و به منفی ۱.۱ درصد رسید. در نگاه کلی، این بخش نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید و افت تقاضای مصرف‌کنندگان است. این روند کاهشی مداوم از سال ۱۳۹۹ مشهود بوده و بیانگر این است که خانوارها به دلیل چشم‌انداز منفی، درآمد کمتر و تورم بالا، تمایل کمتری به خرید کالا و خدمات غیرضروری دارند. این وضعیت که با افت تقاضا در گزارش‌های خرده‌فروشی نیز تایید میشود، می‌تواند منجر به رکود اقتصادی عمیق‌تر شود، زیرا مصرف خصوصی یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی محسوب میشود.
به نظر می‌رسد با توجه به قطع برق شهرک‌های صنعتی در تابستان امسال که به چهار روز در هفته رسیده بود و همچنین تعلیق‌های پس از جنگ ۱۲ روزه و تبعاتی که بر تولید داشت، روند افت رشد اقتصاد در فصل بعد به صورت شدیدتری ادامه داشته باشد.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۰، ۸/۳ درصد و در بهار ۱۴۰۱، ۴/۷درصد، در بهار ۱۴۰۲، ۴/۴درصد و در بهار ۱۴۰۳، ۴/۷ درصد بود که در بهار امسال به منفی ۰/۱- درصد رسید. این روند یعنی کشور دوران رکود را طی می‌کند و شرایط اقتصادی کشور رو به افول است، این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه که در دولت قبل تهیه و تصویب شد و مسعود پزشکیان خود را موظف به اجرای آن می‌داند، برای رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری شده است که فعلاً در سال اول اجرا این رشد منفی است.
براساس محاسبات فصلی که مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۵۰ رشته فعالیت انجام داده، در سه‌ماهه اول امسال، گروه کشاورزی با زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، رشد ۲/۷-، گروه صنایع و معادن با زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان رشد ۰/۳- و گروه خدمات با زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی ۰/۵ درصد نسبت به سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ رشد داشته‌اند که افت این گروه‌ها کاملاً مشهود است.
در دهه ۸۰ که هنوز از تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا خبری نبود و صادرات نفت طبق روال عادی صورت می‌گرفت، رشد اقتصادی ایران نیز عادی و مثبت بود و تولید ناخالص داخلی آن به حدود ۱/۲ تریلیون دلار نیز می‌رسید؛ درحالی‌که فعلاً واقعیت چیز دیگری است و براساس آمار، سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشور فقط ۴۳۶ میلیارد دلار بوده است.
اقتصاد ایران در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ با حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در رده بیستم اقتصاد جهان بود اما در بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، تحریم‌ها باعث شد تا این رشد به صفر برسد و البته برجام بود که توانست باز رشد اقتصادی کشور را بالا ببرد و در سال‌های ۱۳۹۵ شاهد رشد آن تا ۲۰/۴ درصدی نیز باشیم که در سال ۱۳۹۶ نیز این روند ادامه داشت تا اینکه دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۷ از برجام خارج شد؛ همین روند باعث گردید تا رشد اقتصادی ایران در پایان آن سال به ۱۱/۵- درصد برسد. از سال ۱۳۹۹ و با تغییر دولت در آمریکا، صادارت نفت ایران کمی بهتر شد و همین باعث شد تا رشد اقتصادی نیز به سمت مثبت شدن برود اما با بازگشت دوباره ترامپ اوضاع به روال قبل برگشت.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی به مرز توقف کامل در بهار امسال با نرخ رشد ۰/۸درصد رسیده، درحالی‌که از بهار سال ۱۴۰۰ تا بهار امسال رشد آن مثبت بود.
اگر رشد اقتصادی ایران مانند سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ ادامه پیدا می‌کرد، اقتصاد ایران در سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۳، ۲/۷برابر اقتصاد اکنون بود و براساس آمار در بهار امسال تامین برق و آب رشد ۱۱/۸- درصدی داشته است. در حوزه کشاورزی، به دلایلی همچون کمبود منابع آب و افزایش هزینه‌های تولید کشاورزان رشد به ۲/۷- درصد رسیده و در بخش صنعت نیز ناترازی‌های انرژی که در امسال شدت نیز گرفته است باعث شد تا در فصل بهار در این حوزه شاهد رشد ۱/۷- درصدی باشیم و اگر بخش‌های گروه صنایع و معادن را نیز به آن اضافه کنیم به رشد ۱/۲-درصدی می‌رسیم.
باید به این نکته توجه داشت که امسال تقریباً از میانه بهار کشور با بی‌برقی و کم‌آبی مواجه شد که قطعاً تاثیر منفی آن در آمارهای بعدی دیده خواهد شد و درصدهای منفی‌تری را نشان خواهد داد که نشان از اوضاع بدتری در تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته خواهد بود. در کنار آن، صادرات و واردات کالا و خدمات نیز در بهار امسال افت داشته است. براساس آمار، صادرات ۴/۹ و واردات ۱۱/۸ درصد افت داشته‌اند که نشانگر این است که تجارت خارجی ایران نیز روزهای بدی را سپری می‌کند و با کمبود مواد اولیه و نبود تقاضا از سوی کشورهای دیگر مواجه است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در بهار ۱۴۰۴ با افت ۱/۹ درصدی روبه‌رو بوده و در بخش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز شاهد کاهش ۳/۳ درصدی هستیم؛ هرچند در سرمایه‌گذاری در بخش ساختمانی رشد بسیار ناچیز ۰/۴درصدی را شاهد بودیم که می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که نه‌تنها در مورد تجهیزات بخش‌های مختلف دچار فرسودگی هستیم بلکه هیچ انگیزه‌ای برای نوسازی آنها وجود ندارد که قطعاً باعث افت بیشتر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی خواهد شد. براساس این گزارش، قدرت خرید خانوارها نیز روند نزولی داشته و در بهار امسال نسبت به سال قبل ۱/۱درصد کاهش داشته است که در نتیجه باعث کم شدن رفاه مردم و همچنین توقف صنایع و خدماتی خواهد شد که خانوارها مجبور هستند آنها را از سبد خرید خود حذف کنند.
گروه خدمات که در کنار بخش نفت یکی از دو بال اصلی رشد اقتصادی در پنج سال گذشته بود، با افت قابل توجه از بیش از ۳ درصد به حدود ۰.۵ درصد کاهش یافت. برای درک اهمیت این موضوع باید توجه داشت که این بخش با سهم ۳۹ درصدی در تولید ناخالص داخلی، به تنهایی ۱.۲ واحد درصد از رشد ۲.۲ درصدی تولید بدون نفت بهار سال گذشته را بر عهده داشت که در سال جاری به ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد نیز در یکی از نشست های اخیر خود به آسیب های وارده ناشی از جنگ 12 روزه بر اقتصاد کشور اشاره کرده و آن را در 3 بخش تقسیم بندی کرد.
سید علی مدنی زاده در صدوسی‌امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: جنگ از 3 بُعد توانست به اقتصاد کشور آسیب وارد کند. ابتدا در بعد خسارت های مستقیم، دیگر در بخش هزینه های وارد شده به بنگاه ها و کاهش سطح تولید و در نهایت توانست انتظاراتی را نسبت به آینده در مردم شکل دهد.
وی در ادامه این نشست بیان کرد: به هر میزان ذهنیت مردم از واقعیت دور باشد میزان سرمایه گذاری کاهش و خروج سرمایه افزایش پیدا می کند که این موضوع در آینده بر بازار سرمایه اثرات خود را نشان می دهد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در همین راستا چندین بسته حمایتی برای صنایع بزرگ و اصناف آسیب دیده طراحی شده است که شامل مشوق های بانکی، بسته های بیمه ای، بسته های دارایی و ... می شود.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نیز در گزارشی به طرح شاخص مدیران خرید یا «شامخ» پرداخته است. شامخ کل اقتصاد می‌تواند معیاری برای نشان دادن شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب وکار کشور باشد.
نظرسنجی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مرداد ۱۴۰۴ نشان از تداوم شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی) است. مقدار این شاخص برای مردادماه برابر با ۴۵/۳ (کاهش نسبت به ماه قبل که ۴۷/۱ بود برآورد شده که نشان می‌دهد وضعیت کسب‌وکارها در این ماه برای هفدهمین ماه متوالی، کاهشی بوده است و هر پنج مؤلفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ کل اقتصاد یعنی میزان سفارشات جدید، میزان تولید، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و زمان تحویل سفارشات، همگی روندی نزولی و تا حدودی نامناسب را طی کرده‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و همچنین شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مردادماه نشان از تداوم روند رکودی ماه‌های اخیر دارد و میزان تولید محصول با ارائه خدمات کل اقتصاد در مردادماه کمترین میزان ۵۸ ماهه از آبان‌ماه ۱۳۹۹ را ثبت کرده و همچنین «انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده در کل اقتصاد» نیز کمترین مقدار ۳۹ ماهه را از خردادماه ۱۴۰۱ به ثبت رسانده و «میزان سفارشات جدید مشتریان کل اقتصاد» در مردادماه برای هجدهمین ماه متوالی و بخش صنعت برای چهاردهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است؛ در کنار آن موجودی مواد اولیه خریداری‌شده بخش صنعت در شرایط رکود تورمی موجود برای هجدهمین‌ماه متوالی کاهشی بوده است.
همچنین میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در مردادماه، معادل ۴۴ محاسبه شده که برای هفدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته و کمترین مقدار ۵۸ ماهه را از آبان‌ماه ۱۳۹۹ ثبت کرده است. در این ماه، تداوم قطعی‌های مکرر انرژی برق موجب اختلال در فرآیند تولید کالا و خدمات شده است. همچنین به دلیل کاهش سفارشات و مطالبات معوق بسیاری از شرکت‌ها با کمبود منابع مالی روبه‌رو بودند.
در بخش تجارت خارجی نیز، میزان صادرات کالا و خدمات به عنوان عاملی تأثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان، در مردادماه برای شانزدهمین ماه متوالی کاهشی بوده و شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است.
همچنین رفع تعهد ارزی به عنوان مانعی جدی در مسیر صادرات غیرنفتی به‌خصوص برای صادرکنندگان خرد و متوسط تبدیل شده و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. این موضوع در داده‌های آمار پنج‌ماهه اول سال جاری کمرگ نیز بوده است. در همین حال، نااطمینانی‌های ناشی از سایه جنگ، برنامه‌ریزی برای صادرات را دشوار کرده و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده است که در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش محصولات، تضعیف سودآوری و کاهش توان رقابتی در صادرات انجامیده است.
در کنار آن موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شده در مردادماه برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی بوده و تأمین مواداولیه و ملزومات تولید با تأخیر در تخصیص ارز و عدم ترخیص به موقع مواد وارداتی از گمرک، زنجیره تأمین را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. علاوه بر این، نوسانات افزایشی نرخ ارز همراه با محدودیت‌های تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و فرآیند تأمین را دشوارتر کرده است. افزایش قیمت مواداولیه با توجه به کاهش نقدینگی شرکت‌ها و همچنین عدم عرضه یا فروش محدود مواداولیه از سوی تأمین‌کنندگان به دلیل بی‌ثباتی بازار، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
براساس این آمار، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مردادماه، برای چهارمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی است که نتیجه شرایط رکودی حاکم بر فضای تولید و تقاضا است. افت در سفارشات جدید مشتریان، تعطیلی شرکت‌ها به دلیل ناترازی انرژی و کمبود مواداولیه، موجب کاهش حجم تولید در بسیاری از کسب وکارها شده و این موضوع نیاز به نیروی کار جدید را کاهش داده است.
همچنین تولیدکنندگانی که با رشد هزینه‌های تولید و افزایش فشارهای مالی مواجه هستند و تسهیلات مالی مناسبی نیز دریافت نمی‌کنند، در تلاش هستند تا با کنترل هزینه‌های جاری، از جمله نیروی انسانی، زیان‌های احتمالی را کاهش دهند. علاوه بر این، عدم قطعیت اقتصادی و سیاسی، کسب وکارها را در به‌کارگیری نیروی کار جدید با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی انگیزه نیروی کار برای پذیرش مشاغل با سطوح درآمد فعلی را کاهش داده است. این مجموعه عوامل، بازاری را ایجاد کرده است که همزمان با کاهش فرصت‌های شغلی و کمبود جدی نیروی انسانی مواجه است، تضادی آشکار که نشان‌دهنده فشار همزمان بر عرضه و تقاضای نیروی کار و ایجاد شرایط پیچیده و نامطمئن در بازار کار است.
ناترازی انرژی و کمبودهای برق برای واحدهای اقتصادی صنایع را به شدت تحت تأثیر قرار داده و تداوم فعالیت تولید بسیاری از واحدها را مختل کرده است. برخی شرکت‌ها تا سه روز در هفته با قطعی برق مواجه بوده و نیمی از روزهای کاری خود را از دست داده‌اند. به گفته فعالان اقتصادی برای کاهش اثرات این وضعیت و جبران ناترازی انرژی برنامه‌هایی از جمله خرید ژنراتور و استفاده از موتورهای کم‌مصرف در نظر گرفته شده است تا تولید با وقفه کمتری ادامه یابد و مشکل انرژی تا حدی رفع شود.
در مورد تأمین مواد اولیه و نوسانات ارزی نیز افزایش قیمت مواد اولیه، بسیاری از شرکت‌ها را از تأمین و ذخیره‌سازی بازداشته و بسیاری از شرکت‌ها نتوانسته‌اند ارز برای واردات مواد اولیه با تجهیزات دریافت کنند. روند افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در ماه‌های اخیر هشدار لازم برای مدیریت کنترل تورم را می‌دهد. برخی تأمین‌کنندگان مواد اولیه به دلیل شرایط ناپایدار بازار و نوسانات قیمتی و افزایش نرخ تولید یا از فروش خودداری کرده یا عرضه مواد اولیه را به صورت محدود انجام می‌دهند. همچنین مشکلات مربوط به واردات مانند عدم تأیید ثبت سفارش‌ها، تخصیص محدود ارز، طولانی بودن فرآیند ترخیص از گمرک و افزایش شدید هزینه‌های گمرکی دسترسی به مواد اولیه را دشوارتر کرده است و تداوم این وضعیت مسیر واردات را به سمت مبادی غیررسمی و قاچاق تشدید خواهد کرد.
در عین حال کمبود نقدینگی نیز توان مالی واحدهای تولیدی را برای خرید مواد اولیه محدود کرده که تزریق نقدینگی سیستم بانکی کشور در قالب سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند بخشی از شدت این چالش را کاهش دهد.
نوسانات شدید نرخ ارز به‌رغم ثبات نسبی در نرخ بازار مبادله طلا و ارز باعث شده قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی مشخص نباشد و تولیدکننده و خریدار در بلاتکلیفی بمانند. هزینه‌های گمرک بسیار افزایش یافته، ترخیص مواد اولیه زمان‌بر و بسیار سخت شده و گروه‌های کالایی مدام تغییر می‌کنند. از سوی دیگر دپوی نهاده‌ها در گمرک وجود دارد اما به تولیدکنندگان به قیمت آزاد عرضه میشود.
باید به این نکته نیز توجه داشت که جنگ و نگرانی‌های ناشی از تهدید حمله مجدد و بازگشت تحریم‌ها تأثیرات جدی بر کسب و کارها و فضای اقتصادی گذاشته و موجب افزایش بی‌ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی شده است. به این موارد باید مشکلات کندی اینترنت و خرابی سامانه‌ها که منجر به اختلال در فعالیت‌های روزمره کسب و کارها میشود را نیز اضافه کرد.
تداوم روند نزولی رشد اقتصادی در طی یک سال اخیر، حاکی از نقش عوامل بنیادی اقتصاد در بروز این مشکل است و این نگرانی بسیار جدی است که بدون اصلاح سیاست‌های پولی، مالی و تجاری؛ اقتصاد ایران مجددا وارد مرحله رکودی شود که می‌تواند با وضعیت تورمی بالا هم همراه شود و تبعات اقتصادی آن در کاهش اشتغال پایدار، کاهش قدرت خرید خانوار، افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و رشد نرخ فقر و شکاف طبقاتی دیده خواهد شد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که ریسک تحولات سیاست‌های خارجی را هم در محاسبات خود اضافه کنیم.
روزنامه هم میهن
اقتصاد معاصر
آرشیو اخبار مرکز آمار ایران
سازمان خصوصی سازی
مرکز پژوهش های مجلس
ایسنا
فارس
دنیای اقتصاد
