در عصر حاضر حمل‌ونقل بین‌المللی به عنصری غیرقابل جایگزین در تامین نیازهای اساسی کشورها، تداوم تولید و گردش چرخ اقتصاد بدل شده است. بااین‌وجود بخش حمل‌ونقل ایران، در معرض تهدیدهای مختلفی قرار دارد. تحریم و اعمال محدودیت در تعاملات جهانی مهم‌ترین مانع در مسیر فرآیندهای نقل و انتقال کالا به ایران یا از مبدا کشور ما است. درهمین‌حال محدودیت در تعاملات جهانی مانع سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها، بهبود فرآیندها و استفاده از فناوری‌های نوین در این بخش است.
محدودیت در دسترسی به بازارهای بین‌المللی و خدمات مالی، اختلال در زنجیره تامین، محدودیت در دسترسی به بنادر و آب‌های آزاد، بروز اختلال در ناوگان دریایی، کاهش تجارت دریایی، افزایش هزینه‌های تجاری، کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، مشکلات لجستیکی و... همگی بخشی از آثار احتمالی تشدید تحریم‌ها در حوزه حمل‌ونقل هستند. درهمین‌حال باید منتظر کاهش حجم تجارت هم باشیم. آیا تدابیری برای برون رفت از این بحران اندیشیده شده است؟ فعال شدن مکانیسم ماشه به‌منزله تشدید تحریم‌های اعمالی علیه صنعت حمل‌ونقل و لجستیک کشور است. در چنین فضایی از یک‌سو تولید و تجارت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. از سوی دیگر نیز تامین کالاهای ضروری مردم با چالش و تاخیر مواجه خواهد شد.
مجتبی بهاروند فعال صنعت لجستیک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی اهمیت روند حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا بر هزینه تولید محصولات مختلف و همچنین اثرات نهایی دشوار شدن هرچه بیشتر تحریم‌ها بر هزینه حمل و تولید گفت: هزینه حمل‌ونقل و انتقال کالا تاثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر قیمت تولید یک محصول دارد. در مواردی هزینه حمل تا حدود یک‌سوم از هزینه‌های تجاری را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین هزینه حمل و جابه‌جایی کالا تاثیر بسزایی بر بازار رقابت خریدوفروش محصولات مختلف خواهد داشت.
وی افزود: در طول سال‌های گذشته تحریم و اعمال محدودیت از سوی ایالات متحده بر اقتصاد ایران و همراهی سایر کشورها در این تحریم‌ها، به افزایش هزینه حمل‌ونقل و انتقال بار منجر شده است. در چنین فضایی تشدید تحریم‌های اعمالی علیه ایران تحت هر عنوانی که باشد، خسارات جدی را به صنعت، تولید، لجستیک و در یک کلا به اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد.این فعال صنعت لجستیک گفت: اثرگذاری تحریم‌ها بر عملکرد صنعت لجستیک از ۲ منظر امکان بحث و بررسی دارد. در درجه نخست آنکه در طول سال‌های گذشته ناوگان حمل‌ونقل ما امکان نوسازی و توسعه را نیافته است. همین ناوگان قدیمی جابه‌جایی کالا و بار نیز به رشد قیمت هزینه جابه‌جایی منتهی می‌شود. درهمین‌حال تحریم به افزایش هزینه‌های حمل کالا منجر می‌شود. از این هزینه‌ها با عنوان هزینه دور زدن تحریم‌ها یاد می‌شود.
بهاروند گفت: رفع تحریم به منزله برقراری رابطه میان خطوط کشتیرانی بین‌المللی به مقصد ایران است. این تعامل سرعت انتقال بار را افزایش می‌دهد. درهمین‌حال در فضای رقابتی ایجاد شده هزینه انتقال بار کاهش خواهد یافت. کمااینکه در دوره برجام سرویس دهی برای حمل و جابه‌جایی کالا به شدت منظم و هزینه‌ها کاهش یافت. این فعال صنعت لجستیک گفت: ایران از سال‌های گذشته به‌عنوان مسیر ترانزیت و جابه‌جایی کالا شناخته می‌شد. با این‌وجود دشواری‌های بسیاری تحت‌تاثیر شرایط تحریمی برای انتقال کالا از کشور وجود دارد. ازجمله آنکه محموله‌های باری ما چند روزی در بندرعباس معطل می‌مانند تا یک کشتی به ما سرویس‌دهی کند. همین کندی انتقال کالا به افزایش هزینه ترانزیت کالا از ایران منجر می‌شود. به‌علاوه آنکه در موارد بسیاری محموله موردبحث در زمان مقرر به بازار هدف نمی‌رسد. در چنین شرایطی باید تاکید کرد که تشدید تحریم‌ها مشکلات جدی برای صنعت لجستیک ایجاد خواهد کرد.
وی گفت: ما در گذشته نیز شرایط سخت تحریم‌های شورای امنیت را تجربه کرده‌ایم. اما اکنون تکرار همان تجربه به‌مراتب دشوارتر شده است. چراکه با ارتقا فرآیندهای حمل بار در سطح دنیا و بازرسی‌های اعمال شده بر جابه‌جایی کالا، عملا دور زدن تحریم‌ها به‌مراتب دشوارتر می‌شود. بهاروند افزود: دور زدن تحریم‌ها نیز به منزله فشار و تحمیل مضاعف چالش‌ها به عرصه تولید و تجارت است. بنابراین رفع تحریم یا جلوگیری از تشدید آن به دور زدن تحریم‌ها اولویت دارد. این دست اقدامات مانع تحمیل فشار بیشتر به کشور خواهد بود. تداوم تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی به‌منزله کوچک شدن هر روزه اقتصاد کشور است. این یعنی همین سهم اندک ما در اقتصاد جهانی نیز از دست خواهد رفت.
بهاروند در ادامه گفت: در شرایطی که کشور با شرایط تحریمی مواجه است، از سیاستگذاران انتظار می‌رود با تسهیل امور به رفع مشکلات و گره‌های ناشی از تحریم کمک کنند. وقتی قرار است در جبهه خارجی بجنگیم، باید در جبهه داخلی متحد باشیم تا کارها در داخل کشور با سهولت و در کم‌ترین زمان ممکن انجام شود؛ اما متاسفانه ما گرفتار تحریم داخلی هستیم.در چنین فضایی عملا فعالیت‌های گمرکی به‌مراتب بیش از انتظار زمان می‌برد.
درحالی‌که از نهادهای دولتی انتظار می‌رود با ارائه خدمات به‌صورت شبانه‌روزی این مسیر را تسهیل کنند. اما نه‌تنها این خواسته محقق نمی‌شود بلکه هر سال سیستم بوروکراسی و اداری ما طولانی‌تر می‌شود. معطلی کالاها به‌خصوص کالاهای ترانزیتی در گمرکات بیشتر می‌شود. در چنین فضایی سخت‌تر شدن تحریم‌ها هزینه‌های به‌مراتب بالاتری را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.وی افزود: چنانچه تحریم‌های سازمان ملل علیه اقتصاد ایران، بازگردد؛ تمام بخش‌های وابسته به کشتیرانی جمهور اسلامی ایران تحریم خواهد شد. حتی به کشتی‌های ما سوخت‌رسانی نخواهد شد. سازمان کشتیرانی ایران در سال‌های گذشته نیز تحت‌تاثیر شرایط تحریمی بود و با اسامی مختلفی به فعالیت خود ادامه می‌داد. اما در موقعیت کنونی، ترانزیت از مسیر ایران بسیار محدود می‌شود یا حتی قطع خواهد شد.
بهاروند گفت: در شرایطی که صحبت‌ها از جدی‌تر شدن آغاز مکانیسم ماشه به میان می‌آید، بسیاری از طرف‌های خارجی ترانزیتی از تعامل با ما سر باز زده‌اند. این طرف‌های خارجی ترجیح می‌دهند کالاهایشان از ایران حمل نشود، چراکه ریسک آن را بالا و غیرقابل قبول می‌دانند. تا جایی که انتقال کالا از پاکستان به ایران اولویت یافته است. چنانچه پاکستان به مسیر جایگزینی برای ایران بدل شود، عملا کسب سهم قدیمی از صنعت لجستیک برای ما دشوار و حتی غیرممکن خواهد شد.
ندیر پورجم، نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی اثرات احتمالی تشدید تحریم‌ها بر روند نقل و انتقال کالا به کشور گفت: تشدید تحریم‌ها به منزله تحریم بنادر کشور است و در نتیجه پهلوگیری کشتی‌های خارجی در این بنادر را دشوار و حتی به شدت محدود می‌کند. این محدودیت در حالی است که بخش اصلی حمل‌ونقل و انتقال کالا و بار به کشور از طریق بنادر انجام می‌گیرد. به این ترتیب باید منتظر بروز چالش‌هایی در تامین نیازهای کشور باشیم.
وی افزود: تشدید تحریم‌ها و اعمال محدودیت از سوی شورای امنیت بر اقتصاد ایران به‌منزله عدم امکان استفاده از بیمه‌های بین‌المللی برای کشتی‌های ایرانی خواهد بود. طبعا در چنین شرایطی کشتی‌های ایرانی که در حال حاضر در بنادر چین و هند و... امکان پهلوگیری دارند، با چالش جدی مواجه خواهند شد. این دست مشکلات به افزایش قیمت کرایه حمل‌نقل بین‌المللی منجر خواهد شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: تشدید تحریم‌ها به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد منجر خواهد شد. کمااینکه در هفته‌های اخیر با سخن گفتن از تشدید تحریم‌ها عملا شاهد رشد قابل‌توجه و سقف شکنی قیمت دلار هستیم. در چنین فضایی طبعا تمامی هزینه‌های جابه‌جایی کالا افزایش جدی خواهد یافت. وی افزود: این محدودیت‌ها به تاخیر قابل‌توجه در ورود کالا به کشور منتهی می‌شود و ضربات جدی را به تولید وارد خواهد کرد. بخش اصلی واردات کشور به مواد اولیه تولید و همچنین کالاهای اساسی اختصاص دارد؛ بنابراین هر وقفه‌ای به‌منزله تحمیل خسارت به تولید خواهد بود. به‌علاوه آنکه با ایجاد وقفه در صادرات اعتبار تولیدکنندگان در بازارهای بین‌المللی خدشه دار می‌شود. پورجم گفت: در شرایط تحریمی پیش روی ایران محموله‌های تجاری ما مشمول بازرسی‌های بین‌المللی خواهند شد. این دست اقدامات به تولید و تجارت و اعتبار ما در صحنه بین‌المللی لطمه می‌زند. خسارات ناشی از توقف روزانه کشتی‌ها برای بازرسی چند ده هزار دلار برآورد می‌شود.
این فعال عرصه تجاری گفت: در دوره قبل اعمال تحریم از سوی شورای امنیت علیه ایران ارتباطات ایران در حوزه تجاری با دنیا محدود شد. بسیاری از لاین‌های بین‌المللی ارتباط خود را با ایران قطع کردند. در دوره‌های تشدید تحریم برای دور زدن این محدودیت‌ها، بسیاری از کشتی‌هایی که مالکیت ایرانی داشتند، پرچم خود را عوض می‌کردند. یعنی با اعلام مالکیت توسط کشوری دیگر به تجارت ادامه می‌دادند. اما در حال حاضر دور زدن این تحریم‌ها به شدت دشوارتر از قبل شده است. یعنی بسیاری از شرکای سابق ما در دور زدن تحریم‌ها دیگر حاضر به همکاری با ایران نخواهند بود. اکنون تحریم ایران از سوی شورای امنیت به تحریم ایالات متحده افزوده می‌شود و کار برای ما دشوارتر خواهد شد. وی افزود: در این میان راهکارهایی هرچند پر هزینه و زمان‌بر برای تداوم تجارت در سطح بین‌المللی وجود دارد. اما تشدید نظارت‌های بین‌المللی و تقویت سیستم‌های نظارتی عملا به سد جدی و اثرگذاری در این مسیر بدل خواهد شد. به اعتقاد من راهکار اصلی برای برون‌رفت از این اوضاع ایجاد تغییر اساسی در دیپلماسی بین‌المللی کشور است.
