فرشته رضایی: بانک مرکزی از رشد سه‌برابری تامین مالی از طریق ابزارهای نوینی مانند اوراق گام و برات الکترونیکی خبر می‌دهد؛ رقمی که به ۱۱۴ هزار‌میلیارد تومان در سال جاری می‌رسد. این ارقام در نگاه اول امیدبخش به نظر می‌رسند و نشان از عزم سیاستگذار پولی برای تزریق نقدینگی به رگ‌های خشکیده زنجیره تولید دارند. طراحی ابزارهایی مانند «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» با هدف تامین مالی توأمان خانوار و بنگاه، حتی نوید تحریک و رشد تقاضا و چرخش چرخ‌های صنایع را می‌دهد. با این حال، فعالان اقتصادی اگرچه این نوآوری‌ها را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما هشدار می‌دهند که تمرکز بر گزارش‌دهی کمی، بدون توجه به مقیاس ناچیز این ابزارها در برابر ابرچالش‌های اقتصاد ایران و همچنین پیچیدگی‌های بوروکراتیک اجرا، ممکن است تنها نقش مُسکنی موقتی را ایفا کند و در نهایت، اثرگذاری واقعی خود را از دست بدهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، عملکرد ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید در سال جاری حاکی از حرکتی رو به جلو است. اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) از زمان عملیاتی‌سازی تاکنون موفق به تامین مالی ۱۰۳ هزار‌میلیارد تومانی شده و سهم سال جاری برات الکترونیکی نیز به ۱۱.۳ هزار‌میلیارد تومان رسیده است.
نکته قابل‌توجه، رشد سه‌برابری حجم صدور اوراق گام در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه قبل است که نشان‌دهنده شتاب‌گیری در استفاده از این ابزار است. این ابزارها عمدتا در صنایع بزرگی مانند خودروسازی، فولاد، نساجی و لوازم خانگی به کار گرفته شده‌اند. از سوی دیگر، گزارش بانک مرکزی می‌گوید؛ «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» به عنوان ابزاری دووجهی، پس از ابلاغ شیوه‌نامه در اسفند ۱۴۰۲، با پیاده‌سازی در برخی بانک‌های تجاری و برنامه‌ریزی برای پیوستن سایر بانک‌ها تا پایان مهرماه، در حال گسترش است.
توسعه زیرساخت‌های فنی مانند وب‌سرویس کردن سامانه گام، اتصال هشت بانک به سامانه برات و آماده‌سازی هشت شرکت PSP برای کارت رفاهی، از دیگر اقدامات بانک مرکزی است. این اقدامات در مجموع بیانگر تلاش سیستم بانکی برای خروج از روش‌های سنتی و ارائه راه‌حل‌های متنوع برای مشکل همیشگی کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) است.
با وجود ارقام به ظاهر قابل‌توجه، نقد اصلی فعالان صنعتی و کارشناسان به مقیاس محدود این ابزارها در برابر نیازهای عظیم سرمایه در گردش صنایع ایران معطوف است. حجم کل ۱۱۴ هزار‌میلیارد تومانی تامین مالی این ابزارها در مقایسه با نیاز بخش صنعت اقتصاد ایران و نیازهای صدها هزار‌میلیارد تومانی صنایعی مانند خودرو، فولاد و پتروشیمی، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. به عنوان مثال، تنها یک پروژه بزرگ صنعتی ممکن است به تنهایی به رقمی بیش از این حجم نیاز داشته باشد. از طرفی، با توجه به تورم ۴۲.۴ درصدی و پیش‌بینی افزایش آن و نیز افزایش روزافزون هزینه‌های تولید، این میزان تامین مالی عملا تاثیر محسوسی در بهبود وضعیت نقدینگی بنگاه‌ها ندارد و همچون قطره‌ای در برابر دریای نیازهاست.
به گفته فرشید شکرخدایی «حجم ۱۱۴ همت تامین مالی در مقایسه با اقتصاد ۱۰,۰۰۰ همتی ایران محدود است و نیاز به مقیاس‌پذیری بیشتری دارد.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: «عملکرد ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره تولید نشان‌دهنده گام‌های موثر بانک مرکزی در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) از ابتدای عملیاتی‌سازی تاکنون بیش از ۱۰۳ همت (هزار‌میلیارد تومان) تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم کرده است. همچنین در سال ۱۴۰۴، برات الکترونیکی زنجیره تولید حدود ۱۱.۳ همت تامین مالی انجام داده و مجموع تامین مالی این ابزارها به ۱۱۴ همت رسیده است. این ابزارها، شامل اوراق گام، برات الکترونیکی، فاکتورینگ و کارت رفاهی متصل به گام، با هدف بهینه‌سازی جریان سرمایه در گردش طراحی شده‌اند تا فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهند و بنگاه‌های کوچک و متوسط را از تنگناهای مالی نجات دهند.»
وی افزود: «اوراق گام در صنایعی مانند خودروسازی، فولاد، نساجی، لوازم خانگی و دارو عملکرد موفقی داشته و از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ با افزایش سه‌برابری صدور (از ۲۹.۷ به ۹۷.۲ هزار‌میلیارد ریال) شتاب قابل‌توجهی گرفته است. کارت رفاهی متصل به اوراق گام، که از اسفند ۱۴۰۲ اجرایی شده، ابزار نوینی برای تامین مالی توأمان خانوار و بنگاه‌هاست و تقاضای بازار را تحریک می‌کند. تاکنون ۵ بانک، این ابزار را عملیاتی کرده‌اند و برخی دیگر از بانک‌ها نیز تا پایان مهر ۱۴۰۴ به آن خواهند پیوست.»
وی ادامه داد: «زیرساخت‌های پرداخت با مشارکت ۸ شرکت PSP آماده شده و انتظار می‌رود این ابزار به زودی در شبکه بانکی گسترش یابد. برات الکترونیکی زنجیره تولید نیز از اسفند ۱۴۰۳ با اتصال ۸ بانک، فعال شده و ۱۱.۳ همت تامین مالی در صنایعی مانند خودرو، فولاد، ساختمان و بسته‌بندی انجام داده است.»
به گفته شکرخدایی، این ابزار با امکان تسویه اعتباری معاملات در بورس کالای ایران، حدود ۱۱ همت از معاملات بورس را پشتیبانی کرده و با کاهش انحراف اعتبارات، شفافیت را در زنجیره تامین افزایش داده است. با وجود این دستاوردها، چالش‌هایی پیش روی این ابزارهاست.
شکرخدایی بیان کرد: «نرخ بالای تنزیل اوراق می‌تواند بنگاه‌های کوچک را تحت فشار قرار دهد. بانک مرکزی برای رفع این موانع، اقداماتی مانند وب‌سرویس کردن سامانه گام، اصلاح دستورالعمل‌ها و گسترش آموزش‌ها را در دستور کار قرار داده است. همچنین فعال‌سازی مکانیسم ماشه، چالشی جدی ایجاد می‌کند. بازگشت تحریم‌ها دسترسی به منابع خارجی و مواد اولیه را محدود کرده و هزینه تنزیل اوراق را افزایش می‌دهد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: «پیش‌بینی می‌شود حجم تامین مالی این ابزارها در ۶ ماه آینده ۱۵تا ۲۵ درصد کاهش یابد، مگر اینکه دیپلماسی روند را معکوس کند. با این حال، این ابزارها می‌توانند به عنوان سپری برای کاهش وابستگی به منابع خارجی عمل کنند، به شرطی که زیرساخت‌ها تقویت شوند. با این حال، اتاق بازرگانی ایران آماده همکاری با بانک مرکزی برای تعمیق این ابزارهاست تا اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر شود و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با کارآیی بیشتری به فعالیت ادامه دهند.»
با این حال به نظر می‌رسد علی‌رغم اقدامات بانک مرکزی، پیچیدگی فرآیندها، عدم آگاهی کامل برخی واحدهای صنعتی از نحوه استفاده از این ابزارها و نبود وحدت رویه کامل در بین شبکه بانکی می‌تواند باعث شود که حسن نیت طراحان طرح در عمل با کندی و ناکارآمدی مواجه شوند.
گزارش بانک مرکزی از عملکرد ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید، تصویری دوگانه ارائه می‌دهد: از یک سو، حرکت به سمت نوآوری مالی و تلاش برای حل معضل دیرینه نقدینگی بنگاه‌ها که به خودی خود قابل‌توجه است. همچنین توسعه زیرساخت‌ها، آموزش نیروها و گسترش تدریجی ابزارهایی مانند کارت رفاهی متصل به گام، زمینه‌هایی برای بهبود در آینده ایجاد می‌کند. این اقدامات می‌توانند برای بخشی از بنگاه‌های کوچک و متوسط در صنایع مصرفی مُسکنی موقتی باشند. اما از سوی دیگر، واقعیات اقتصاد ایران، این امید را به شدت شکننده می‌کند. از نظر صاحب‌نظران صنعتی مقیاس فعلی تامین مالی در برابر ابعاد بحران، بسیار کوچک است.
تحریم‌های فزاینده که دسترسی به منابع خارجی را محدود و هزینه‌های تولید را به طور تصاعدی افزایش می‌دهند، مانند ترمزی قدرتمند در برابر هرگونه برنامه بهبود داخلی عمل می‌کنند. در چنین شرایطی، حتی اگر این ابزارها به صورت کامل و بدون مشکل اجرا شوند، مقابله با رکود تورمی بسیار دشوار است.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای موفقیت این طرح‌ها، نیازمند عبور از گزارش‌دهی صِرف و اتخاذ رویکردی کلان‌نگرتر است. افزایش چشم‌گیر مقیاس و حجم تامین مالی این ابزارها تا اندازه‌ای که پاسخگوی نیازهای واقعی صنایع بزرگ باشد، تسریع در رفع موانع اجرایی و بوروکراتیک و گسترش دسترسی همه صنایع به این ابزارها و هماهنگی با سیاست‌های ارزی و دیپلماتیک دولت برای مهار عوامل بیرونی مخرب رویکردی جامع‌تر و کارآتر خواهد بود.
به اعتقاد صاحب‌نظران بدون مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، هرگونه تزریق نقدینگی به تولید ممکن است به جای بهبود، به افزایش هزینه‌ها دامن بزند. زیرا هیچ ابزار تامین مالی در شرایط تورم افسارگسیخته، نوسان‌های نرخ ارز و بی‌ثباتی قوانین نمی‌تواند موفق شود. تا زمانی که این هماهنگی کلان محقق نشود، خطر آن وجود دارد که ابزارهای نوین تامین مالی، تنها به عنوان اعدادی آماری در گزارش‌ها باقی بمانند و نتوانند تبدیل به سپری واقعی برای تولید در برابر توفان پیش‌رو شوند.
