میانگین ارزش معاملات هفتگی نیز با کاهش ۱۰ درصدی نسبت به هفته قبل به بیش از ۵.۵همت رسید. به نظر کارشناسان بازار سرمایه و فعالان، بورس تهران به دلیل کاهش قیمتی که به دلیل ریسک‌های سیاسی در ماه‌های گذشته به خود دیده، در نقاط ارزنده‌ای قرار گرفته است، علاوه بر این جاماندگی بازار سهام نسبت به بازار ارز و احتمال افزایش نرخ دلار بازار ارز توافقی، می‌تواند دو عاملی باشد که منجر به رشد بازار سهام شود. البته این موضوع را هم باید اشاره کرد که احتمال کاهش قیمت سهام در مهرماه با تحقق بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، وجود دارد. بنابراین، می‌توان در ادامه لحاظ شدن تمام ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در قیمت سهام را مانند فشرده شدن یک فنر برای بورس تعبیر کرد، با این تفاوت که رشدی که در ادامه برای بازار متصور می‌شود، یک رشد پایدار و قدرتمند نیست و صرفا به دلیل پر کردن جاماندگی، نسبت به سایر بازارها توصیف خواهد شد.
فراز و فرودهای پر چالش بورس تهران
محمدحسین علی‌بخشی، تحلیلگر بازار سرمایه به ارزیابی وضعیت بازار سهام در 6 ماه اخیر و چشم‌انداز آتی پرداخت و گفت: بازار سرمایه ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۴ روندی پر پیچ‌وخم و نوسانی را پشت سر گذاشت. اگرچه در مجموع شاخص کل در این بازه زمانی حدود 6.3 درصد کاهش یافت، اما روند کلی بازار به دو نیمه کاملا متفاوت تقسیم می‌شود؛ نیمه اول سال با رشد و امیدواری و نیمه دوم با افت شدید شاخص همراه بود.
در سه‌ماهه اول سال، رشد شاخص در سایه مذاکرات و بهبود شرایط مالی شرکت‌ها رخ داد. از ابتدای سال تا اواخر اردیبهشت ماه، شاخص کل بازار سرمایه از حدود 2.7میلیون واحد به بیش از 3.26میلیون واحد رسید که رشد تقریبا ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. این رشد قابل‌توجه دلایل متعددی داشت که مهم‌ترین آنها را می‌توان در این موارد خلاصه کرد؛ اولا، مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا و امید به دستیابی به توافقی که تحریم‌های اقتصادی را کاهش دهد، این مهم باعث شد سرمایه‌گذاران نسبت به آینده شرکت‌ها و اقتصاد کلان کشور خوش‌بین‌تر شوند.
در بازار سرمایه، قیمت سهام بر اساس انتظارات آینده کسب‌وکارها تعیین می‌شود؛ بنابراین، امید به توافق و رفع تحریم‌ها که دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی و بازارهای بین‌المللی را تسهیل می‌کرد، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرد و موجب افزایش تقاضا و رشد شاخص شد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران به نقش احتمالی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در رفع ناترازی‌های انرژی کشور و رونق تولید توجه ویژه‌ای داشتند.
ثانیا، اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز و افزایش نرخ دلار توافقی از حدود ۴۵ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان، باعث بهبود صورت‌های مالی شرکت‌ها شد. حذف نرخ‌های متعدد ارزی و افزایش شفافیت بازار ارز، رانت‌های ارزی را کاهش داد و به افزایش شفافیت در بازارهای مالی کمک کرد. از سوی دیگر، بالا رفتن دلار توافقی موجب افزایش ارزش درآمدهای دلاری شرکت‌ها شد که در نهایت به بهبود سودآوری و جذابیت سهام آنها انجامید و نقش مهمی در رشد حجم معاملات ایفا کرد.
اما در فصل تابستان، شرایط کاملا متفاوت و معکوسی رخ داد، شاخص در پی جنگ و تنش‌ها یک افت قابل‌توجهی را رقم زد. از ابتدای خرداد ماه، روند بازار سرمایه به شکل معناداری تغییر کرد و شاخص کل حدود ۳۰ درصد کاهش یافت و از 3.26 میلیون به 2.5میلیون واحد رسید. این روند نزولی ناشی از چند عامل مهم است؛ یکی از مهم‌ترین دلایل، بروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در کشور بود که ریسک سیاسی را به شدت افزایش داد و سرمایه‌گذاران را محتاط‌تر کرد. افزایش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های سیاسی باعث شد سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های کم‌ریسک‌تر بروند و صرف ریسک بازار افزایش یابد که به افت قیمت سهام منجر شد. عامل دوم، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره بود. نرخ بهره بالا، هزینه تامین مالی شرکت‌ها را افزایش داده و باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و بازار سهام شد. در مقابل، سرمایه‌گذاران به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر با بازدهی مشابه تمایل پیدا کردند و نقدینگی از بازار سرمایه خارج شد.
سومین عامل رکود عمیق در اقتصاد، به ویژه در بخش صنعت بود. شاخص مدیران خرید که معیار مهمی برای سنجش وضعیت تولید است، در مرداد ماه به عدد ۴۵ رسید که نشان‌دهنده رکود عمیق است. قطعی برق، مشکلات ارزی، تاخیر در ترخیص کالا، کاهش تقاضای داخلی و صادراتی و تعدیل نیروی کار در شرکت‌های تولیدی، شرایط تولید را دشوار کرده و بر سودآوری شرکت‌ها اثر منفی گذاشت.
علاوه بر این، افزایش هزینه‌های تولید شامل دستمزد، انرژی و مالیات درحالی‌که قیمت‌گذاری دستوری مانع افزایش متناسب قیمت‌ها می‌شد، باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شد که این موضوع نیز فشار مضاعفی بر بازار سرمایه وارد کرد.
از سوی دیگر، تصمیمات ناگهانی دولت، از جمله کاهش ضریب اعتباری صندوق‌های اهرمی و ابهامات درخصوص واگذاری سهام شرکت‌های خودرویی، باعث افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران و ایجاد نوسانات بیشتر در بازار شد.
وی در ادامه به نحوه رفتار شاخص در شهریورماه اشاره کرد و گفت: اما در شهریورماه شاخص کل در ابتدا با خبر‌درمانی در حوزه خودرویی(واگذاری سهام سایپا و عرضه محصولات ایران خودرو) با اقبال بیشتری روبه‌رو شد. ارزش معاملات از زیر 4 همت فراتر رفت و شاخص کل توانست تا 20 شهریورماه حدود 12 درصد رشد داشته باشد.
در کنار خبر‌درمانی، رشد نقدینگی حدود 5 همتی در اقتصاد کشور نیز در این رشد بازار موثر بود. اما از 24 شهریور تکذیب واگذاری سایپا و خبر مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا در کنار ترس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه و افزایش فشارهای بین‌المللی باعث اصلاح بازار سرمایه شد.
کارشناس بازار سرمایه افق پیش‌روی سرمایه‌گذاران را ترسیم کرد و گفت: چشم‌انداز بازار با توجه به قطعی شدن فعال شدن مکانیسم ماشه، کشور با مشکلات اقتصادی بیشتری روبه‌رو می‌شود و ارزآوری کشور تحت فشار قرار گرفته و در نهایت با تورم روبه‌رو می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد تا اواخر مهرماه اثرات منفی مکانیسم ماشه، منجر به یک روند نزولی در بازار سهام شود و در صورتی که کشور شاهد تنش نباشد، بازار سهام به دلیل جاماندگی نسبت به سایر بازارها، یک رشد اسمی و تورمی را به ثبت خواهد رساند.
