این اظهارنظر حکایت از آن دارد که قوه قضائیه قصد کرده به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود کند. در شرایطی این موضوع مطرح می‌شود که تعیین قیمت برای خودرو همین حالا نیز موضوعی پیچیده است و نهادهای زیادی در آن دخالت دارند.
آنچه مشخص است قیمت‌گذاری برای خودرو در یک بن‌بست قرار گرفته است که از قضا این بن‌بست نیز ماهیت حقوقی و قانونی دارد. هر دو طرف اختلاف یعنی وزارت صمت و خودروساز برای پافشاری روی مواضع خود به برخی مفاد قانونی استناد دارند.
ماجرای این اختلاف به خردادماه امسال بازمی‌گردد که هیات‌مدیره ایران‌خودرو به دلیل ماه‌ها تعویق سازمان حمایت در اصلاح قیمت ، خود راسا دست به قیمت‌گذاری محصولات این شرکت زده و بهای خودروهای تولیدی خود را به طور میانگین ۲۲.۳ درصد افزایش داد، بلافاصله وزارت صمت و برخی نهادهای نظارتی این قیمت‌ها را غیرقانونی اعلام کردند.
در اوایل تیرماه این وزارتخانه بهای جدید محصولات خودروسازان را اعلام کرد و رشد قیمت آنها را ۱۵ درصد در نظر گرفت. حال از آن زمان حول این ۱۵ درصد که مصوب سازمان حمایت و وزارت صمت است و ۲۲.۳ درصد که مصوب خودروساز است اختلاف پیش آمده و هیچ یک نیز حاضر به عقب‌نشینی نیستند.پای نهادهای نظارتی و قضایی نیز به ماجرا باز شده و برای مثال سازمان تعزیرات حکومتی در حکم بدوی خود ایران‌خودرو را محکوم کرده است.
اما هر یک از دو طرف این اختلاف از پشتوانه‌های قانونی برای ادعای خود استفاده می‌کنند، وزارت صمت از ظرفیت قانونی ستاد تنظیم بازار استفاده می‌کند. ایران‌خودرو نیز به ابطال دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط دیوان عدالت اداری تکیه دارد. علاوه بر این جمشید ایمانی، قائم‌مقام ایران‌خودرو پیش از این در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، در مورد پشتوانه قانونی قیمت‌گذاری توسط هیات‌مدیره این شرکت گفته بود: «در نبود دستورالعمل مصوب، براساس قانون تجارت و استانداردهای حسابداری و حسابرسی قیمت‌گذاری کردیم.» همچنین خودروسازان اعتقاد دارند که طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دولت باید مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را به آنها پرداخت کند.
در چنین شرایطی هریک از طرفین نیز به نوعی کار خود را پیش می‌برند، برای مثال ایران‌خودرو اعلام کرده که طرح فروش جدیدی را اجرا خواهد کرد. این در حالی است که اساسا قیمت خودرو هنوز کاملا بلاتکلیف است.
به نظر می‌رسد که یکی از دلایل اصلی پیچیده شدن موضوع قیمت‌گذاری خودرو دخالت تعداد زیادی نهاد در این صنعت و به طور خاص در فرآیند قیمت‌گذاری است.
گفته می‌شود بالای ۲۰ نهاد در تصمیمات مرتبط با صنعت و بازار خودرو دخالت دارند. حال در چنین شرایطی پای قوه قضائیه نیز قرار است به این ماجرا باز شود. این موضوع را می‌توان از دو جهت تحلیل کرد. اگر ورود قوه قضائیه به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو از جنس اصلاح روندهای قانونی باشد که تقریبا با هم متناقض هستند و باعث بلاتکلیف شدن مسائل اساسی صنعت خودرو مانند قیمت می‌شوند، می‌تواند اتفاق خوب و کمک‌کننده‌ای باشد اما اگر قرار نیست این اتفاق رخ دهد و تنها قرار باشد که یک نهاد دیگر نیز به تعداد پرشمار مراجعی که در صنعت خودرو دخالت می‌کنند اضافه شود، احتمالا فضا برای صنعت خودرو پیچیده‌تر خواهد شد و کار بیش از پیش سخت می‌شود.
