مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه اجاره بها در مرداد ۱۴۰۴ به ۳۴.۶ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته (۴۳ درصد) ۸.۴ درصد کاهش یافته است. این افت تورم را می‌توان ناشی از دو عامل اصلی دانست: افت توان خرید مستاجران و ثبات نسبی قیمت مسکن. با وجود این کاهش، وضعیت اقتصادی برای بسیاری از مستاجران همچنان دشوار است؛ به طوری که یک مقام سابق وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده دو سوم درآمد اجاره‌نشینان صرف پرداخت کرایه خانه می‌شود.
جهش قیمت مسکن طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ منجر به افزایش چشمگیر نرخ‌های رهن، حتی در مناطق جنوبی تهران، به ارقام میلیاردی شده است. گشت و گذار در دفاتر مشاور املاک و آگهی‌های آنلاین نشان می‌دهد که عمده فایل‌های اجاره واحدهای میان‌سال و قدیمی در تهران با نرخ رهن تقریبی ۱ تا ۲ میلیارد تومان عرضه می‌شوند. به عنوان مثال، یک آپارتمان ۷۰ متری ۱۲ ساله در جنت‌آباد با امکانات کامل، به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده است. همچنین، یک آپارتمان نوساز ۱۱۹ متری در محله سهروردی با امکانات کامل، به مبلغ ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل ارائه شده است.
این اعداد و ارقام در حالی است که تا دو سال پیش، با مبالغ رهن و اجاره فعلی، امکان خرید مسکن در تهران فراهم بود. میانگین قیمت هر متر خانه در تهران از ۳۱ میلیون تومان در شهریور ۱۴۰۰ به ۸۸.۵ میلیون تومان در مرداد ۱۴۰۳ رسیده و با رشدی حدود ۵ درصدی، به برآوردهای غیررسمی ۹۳ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که تورم اجاره‌بها به ۳۴ درصد رسیده است.
به نظر می‌رسد بازار اجاره در حال جبران عقب‌ماندگی هفت سال اخیر است؛ چرا که تجربه نشان داده با جهش قیمت آپارتمان، نرخ اجاره‌بها با همان سرعت بالا نمی‌رود و در طول زمان خود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند. سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، بیان کرد که اغلب قراردادهای اجاره از نوع تمدید است و نرخ اجاره در تهران بین ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است. وی همچنین به رکود بازار مسکن به دلیل رشد بیش از حد قیمت‌ها اشاره کرد و کاهش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را رد کرد. در حال حاضر، مسائل سیاسی و منطقه‌ای باعث شده مردم کمتر اقدام به خرید ملک کنند و بیشتر تمایل به خرید دلار و طلا نشان دهند.
با وجود تورم عمومی ۳۶ درصدی، مالکان تمایل به دریافت رهن دارند و مستاجران ترجیح می‌دهند اجاره بیشتری بدهند، زیرا تصور عمومی بر کم‌ارزش شدن پول استوار است. بر اساس برخی برآوردها، ۵۱ درصد ساکنان شهر تهران مستاجر هستند و حدود دو سوم درآمد آنها صرف پرداخت کرایه خانه می‌شود. دولت برنامه‌هایی مانند پرداخت کمک ودیعه مسکن، طرح مسکن استیجاری و تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها را در دستور کار دارد. با این حال، آمار بانک مرکزی مبنی بر رشد ۳۴ درصدی نرخ اجاره در یک سال اخیر نشان می‌دهد که عمده مالکان از این عدد تبعیت نکرده‌اند.
طرح مسکن استیجاری که از سوی دولت چهاردهم با الگو گرفتن از کشورهایی مانند کره جنوبی ارائه شده، با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوج‌های جوان فاقد مسکن در حال پیگیری است. با این حال، کارشناسان معتقدند اثرات چنین برنامه‌هایی در میان‌مدت و بلندمدت خود را نشان می‌دهد، در حالی که مستاجران در کلانشهرها امروز با اجاره خانه‌های میلیاردی دست و پنجه نرم می‌کنند.
