ابراهیم متقی در یادداشتی در روزنامه اعتماد در خصوص فعال شدن اسنپ بک نوشت: اسنپ بک را می‌توان مهم‌ترین موضوع راهبردی ایران در شهریور‌ماه دانست. در این فرآیند نشانه‌هایی از تحرک دیپلماسی هسته‌ای ایران را شاهد بوده‌ایم. علی رغم آنکه مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و ایالات متحده به گونه جسته و گریخته از اردیبهشت تا پایان شهریور ادامه داشته، اما نتیجه آن را می‌توان در غافلگیری تاکتیکی، جنگ تحمیلی 12 روزه و اجرایی‌سازی اسنپ بک در 5 مهر 1404 دانست. به همین دلیل است که مقام معظم رهبری در پیام تلویزیونی خود به این موضوع اشاره داشته‌اند که امریکا و اروپا دیپلماسی را به عنوان ابزاری برای تداوم غافلگیری راهبردی ایران مورد استفاده قرار داده و در شرایطی که امریکا و اروپا از «پیش شرط دیپلماتیک» بهره می‌گیرند، اینگونه مذاکرات تأثیر چندانی برای اقتصاد و امنیت ملی ایران نخواهد داشت.
هرگونه کنش سیاسی و راهبردی تابعی از معادله قدرت است. بازیگران اهداف سیاسی خود را در شرایطی پیگیری می‌نمایند که خود یا متحدین آنان دارای سطح خاصی از معادله قدرت باشند. فشار فزاینده تروییکای اروپایی علیه ایران در قالب اسنپ‌بک شکل جدیدی از موازنه قدرت محسوب می‌شود. ادبیات سیاسی و رویکرد رهبران تروییکای اروپایی حتی در فضای دیپلماسی ملل متحد ماهیت سازنده نداشته است. علت آن را باید در «سیاست تهدید» و «دیپلماسی اجبار» جهان غرب علیه ایران دانست.
در ادبیات روابط بین‌الملل، گام اول کنش دیپلماتیک را موضوع «حسن نیت» و «اعتماد متقابل» تشکیل می‌دهد. برخی از چنین نشانه‌هایی در روند «ماراتن دیپلماسی هسته‌ای معطوف به برجام» وجود داشته است. الگوی رفتاری «جان کری» وزیر امور خارجه امریکا تفاوت‌های بسیار زیادی با «هیلاری کلینتون» وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده داشته است. به همین دلیل است که برجام علی‌رغم تمامی ابهاماتی که در قالب‌های مفهومی و فرآیندی آن وجود دارد، در نهایت به نتیجه مورد نظر مقام‌های سیاسی ایران منجر شد. یکی از دلایل اصلی تغییر در الگوی رفتاری امریکا و اروپا را می‌توان در تفاوت‌های ناشی از «موازنه تاکتیکی» ایران در محیط منطقه‌ای دانست. شکل‌بندی قدرت ایران در دو دوران تاریخی تصویب برجام مبتنی بر نشانه‌هایی از «قدرت منطقه‌ای» بوده است. در آن دوران تاریخی، ایران می‌توانست از سازوکارهایی استفاده نماید که منجر به تحقق اهدافی از جمله «سیاست تهدید در برابر تهدید» شود. چنین انگاره‌ای بر اساس معادله قدرت شکل گرفته و به مدت 10 سال تداوم یافت.
اجرای مکانیسم ماشه و برگشت‌پذیری قطعنامه‌های شورای امنیت، چالش‌های بیشتری را برای آینده سیاسی ایران ایجاد خواهد کرد. در فضای موجود سیاسی و بین‌المللی، نشانه‌هایی از «ابهام تاکتیکی» وجود داشته که این امر تأثیر خود را بر شکل‌بندی‌های امنیت منطقه‌ای، دیپلماسی هسته‌ای و آینده مذاکرات ایران با آژانس به‌جا خواهد گذاشت. در شرایطی بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تحمیل و اعمال می‌شود که نتایج حاصل از توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روند مذاکرات قاهره به قوت خود باقی بوده و نشانه‌هایی از سازوکارهای معطوف به «راستی‌آزمایی» و «شفاف‌سازی» در دستور کار همکاری‌های ایران و آژانس قرار گرفته است.
چنین نشانه‌هایی به معنای آن است که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود به این موضوع اشاره دارد که ایران همکاری‌های برجامی را به انجام نرسانده است. اعاده قطعنامه‌های شورای امنیت مربوط به گزارش مدیرکل آژانس بوده، درحالی که دیپلماسی هسته‌ای ایران در روند مذاکرات قاهره تلاش نمود تا نشانه‌هایی از اعتمادسازی را در روابط متقابل با آژانس ایجاد کند. تداوم چنین وضعیتی به گونه اجتناب‌ناپذیر ایران را بیش از گذشته در «محاق راهبردی» قرار خواهد داد.
واقعیت آن است که مذاکرات ایران و آژانس در روند دیپلماسی قاهره هیچگونه نتیجه‌ای برای تأخیر در فضای مربوط به تحریم‌های ایران به‌جا نگذاشته است. بنابراین از ساعت 20 مورخ 5 مهر 1404 تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال خواهد شد. به موجب قطعنامه 1696، ایران می‌بایست در وضعیت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم قرار گیرد. به موجب قطعنامه 1737، «کمیته تحریم ایران» نظارت بر ممنوعیت فروش فناوری‌های حساس هسته‌ای و موشکی به ایران را اعمال می‌کند. قطعنامه 1747 نیز ماهیت نظامی و تاکتیکی داشته و هرگونه خرید و فروش سلاح از ایران را منع می‌نماید. به موجب قطعنامه 1803، کنترل شدیدتری بر محموله‌های تجاری و اقتصادی ایران به وجود آمده و به موازات آن، زمینه برای اعمال محدودیت علیه خدمات مالی و بانکی نیز فراهم می‌شود. بیشترین حجم محدودیت‌های تاکتیکی علیه ایران مربوط به قطعنامه 1929 بوده که در سال 2010 و بر اساس انگاره هیلاری کلینتون
وزیر امور خارجه وقت امریکا در قالب «تحریم‌های فلج‌کننده» علیه ایران اعمال شده است. به موجب قطعنامه 1929، هرگونه فعالیت مالی، بانکی و پولی با ایران با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده و در این ارتباط، محدودیت‌های مبادله پولی برای شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور در دستور کار قرار می‌گیرد؛ محدودیت‌هایی که حتی در دوران پس از برجام تداوم یافته و مانع از گشایش مالی برای شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور شده است.
اجرای قطعنامه‌های یاد شده علیه ایران، نشانه‌هایی از «سیاست فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را منعکس می‌سازد. واقعیت آن است که بخشی از حوزه دیپلماسی ایرانی در سال 2015 قطعنامه‌های شورای امنیت را در وضعیت تعلیق قرار داد، درحالی که بخش دیگر آن در سال 2025 نتوانست وضعیت نسبی ایران در حوزه سیاست بین‌الملل را حفظ نموده و در نتیجه زمینه برای بازگشت و اعاده قطعنامه‌های شورای امنیت برای محدودسازی قدرت و توانایی‌های اقتصادی ایران فراهم شد. اعمال قطعنامه‌های شورای امنیت و تحریم‌های مربوط به آن، چالش‌های اقتصادی و سیاسی جدیدی را برای ایران به وجود می‌آورد. ایران در شرایطی قرار دارد که اعاده موقعیت خود را باید از طریق سازوکارهای «دیپلماسی هوشمندانه» پیگیری نماید.
مقام‌های امریکایی نسبت به پیامدهای اعمال تحریم‌ها بر ایران واقف بوده و تلاش دارند تا موج جدیدی از محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی و ارتباطی را علیه ایران به وجود آورند. ادبیات ویتکاف مذاکره‌کننده امریکایی و همچنین سخنگوی کاخ سفید بیانگر این واقعیت است که امریکا درصدد است تا تحریم‌ها علیه ایران اعمال شود و به موجب آن، زمینه برای چالش‌های سیاسی و اجتماعی جدید اعاده شود. در چنین شرایطی، طبعا ضریب قدرت ایران کاهش پیدا کرده و در نتیجه ایالات متحده از مازاد بیشتری برای «اعاده دیپلماسی اجبار» برخوردار می‌شود.
امریکا و اروپا همچنین امیدوار هستند که تحریم‌های اقتصادی جدید و محدودیت‌های راهبردی که به موازات آن به وجود می‌آید، از یکطرف فشارهای اجتماعی و اعتراضات سیاسی در ایران بازتولید شود. از سوی دیگر، هرگونه مذاکره زمینه تحقق مطالبات تصاعدیابنده امریکا درباره ذخایر اورانیوم 60درصدی ایران و سایر موضوعات را فراهم سازد. الگوی کنش رفتاری امریکا و اروپا با ایران با نشانه‌هایی از ابهام همراه است. اعمال قطعنامه‌های شورای امنیت، زمینه محدودسازی تحرک دیپلماتیک ایران و کنش عملیاتی اسراییل و امریکا علیه جمهوری اسلامی را فراهم می‌سازد. طبیعی است این امر زمینه برای اعمال فشارهای سیاسی بیشتر علیه ایران به وجود می‌آید. واقعیت آن است که واگذاری اورانیوم غنی شده ایرانی به امریکا، ضریب کنش تهاجمی اسراییل علیه جمهوری اسلامی را افزایش می‌دهد.
در شرایطی که محدودیت‌های ناشی از اعاده قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران اعاده می‌شود، طبیعی است که الگوی کنش رفتاری و ارتباطی آژانس، امریکا و تروییکای اروپایی با ایران مبتنی بر «ابهام دیپلماتیک» خواهد بود. هرگونه ابهام دیپلماتیک نتایج مربوط به دیپلماسی هسته‌ای که مبتنی بر نشانه‌های معماگونه است را با چالش امنیتی بیشتری روبه‌رو می‌سازد. معمای امنیتی در فضای اسنپ بک به این دلیل اهمیت دارد که هرگونه سیاست ایران، چالش‌هایی را برای امنیت ملی و قابلیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی به وجود می‌آورد.
توضیح آنکه افزایش قابلیت‌های شناختی و کنترلی آژانس به موازات کاهش قدرت ایران در روند مذاکرات و دیپلماسی هسته‌ای، چالش‌های امنیتی جدیدی را برای جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد. به همان‌گونه‌ای که اگر ایران همکاری خود با آژانس را در وضعیت تعلیق، قرار یا درخواست خروج از پادمان هسته‌ای را ارایه دهد، انزوای دیپلماتیک و راهبردی ایران بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی نیز زمینه برای کنش تاکتیکی و عملیاتی اسراییل و امریکا علیه ایران فراهم خواهد شد.
عبور از چالش‌های اعاده قطعنامه‌های شورای امنیت و اعمال محدودیت‌های پیش‌رو نیازمند بهره‌گیری از «سازوکارهای راه سوم» می‌باشد. راه سوم مبتنی بر «سیاست بقاء» بوده و در نتیجه لازم است که جمهوری اسلامی سازوکارهایی از جمله: «تحرک دیپلماتیک»، «ارتقاء سطح کنش همکاری‌جویانه با نهادهای بین‌المللی» و «بهینه‌سازی معادله قدرت و مقاومت» را در دستور کار قرار دهد. سیاست امنیتی امریکا و اسراییل طبیعی است که مغایر با راهبرد بقاء و ارتقاء ضریب امنیت ملی ایران بوده و تلاش دارند تا از ابزار و فرآیندهایی استفاده کنند که به گونه تدریجی ضریب قدرت سیاسی و قابلیت تاکتیکی ایران را کاهش دهد.
هرگونه امنیت‌سازی در شرایط بحران نیازمند بهره‌گیری از «راهبرد مصالحه» است. راهبرد مصالحه بر ضرورت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بازیگران تأکید دارد. طبیعی است که میانجیگری در زمره ابزارها و سازوکارهایی است که محیط منطقه‌ای را از شکل‌گیری جنگ جدید یا آشوب سیاسی به دور نگه می‌دارد. اگر دیپلماسی اجبار به تهدیدات امنیتی پر دامنه منجر شود، در آن شرایط ایران نیز مانند هر کشور دیگری از سازوکارهایی استفاده می‌کند که مبتنی بر «راهبرد بقاء» از طریق «معادله قدرت» باشد.
فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های اقتصادی ایران پس از 5 مهر افزایش بیشتری پیدا می‌کند. این امر به‌گونه اجتناب‌ناپذیر تأثیر خود را بر زندگی اقتصادی و قابلیت‌های تاکتیکی ایران به‌جا خواهد گذاشت.
اگرچه همکاری‌های سازنده و دیپلماسی موفق در فاصله یک ماهه اجرایی شدن مفاد قطعنامه 2231 در ارتباط با اعاده قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت علیه ایران می‌توانست نتایج سازنده‌ای را برای ثبات سیاسی و امید اجتماعی ایران به وجود آورد، اما واقعیت آن است که از 28 سپتامبر 2025 ساخت اجتماعی ایران با شرایط سخت‌تر اقتصادی مواجه می‌شود؛ به همان‌گونه‌ای که نظام سیاسی در تأمین انتظارات اجتماعی و کنش ارتباطی با کارگزاران سیاست جهانی با محدودیت و چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
عبور بی‌خطر که ضریب امنیت ملی ایران را با چالش امنیتی همراه نسازد، پس از اعاده قطعنامه‌های شورای امنیت کار بسیار دشواری خواهد بود.
