سازمان تأمین اجتماعی در اقدامی بحث‌برانگیز، حق اولاد مستمری‌بگیران را که بین ۲ تا ۳.۵ میلیون تومان برای هر خانواده تخمین زده می‌شود، حذف کرده است. این تصمیم، به‌ویژه برای زنان مستمری‌بگیر و سرپرست خانوار که به این مبلغ برای تأمین معیشت وابسته‌اند، تبعاتی سنگین دارد. عالیه زمانی کیاسری، نماینده ساری در مجلس دوازدهم، این اقدام را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را نشانه‌ای از کم‌توجهی به نیازهای اقتصادی زنان می‌داند.
زمانی کیاسری اعلام کرد که فراکسیون زنان مجلس در اولین جلسه علنی، این تصمیم را با اعتراض رسمی مطرح خواهد کرد. او تأکید دارد که این اقدام نه‌تنها به زیان زنان مستمری‌بگیر است، بلکه تبعیضی آشکار علیه آن‌هاست. فراکسیون زنان همچنین قصد دارد با برگزاری نشست‌های تخصصی، دلایل این تصمیم را از سازمان تأمین اجتماعی جویا شود و دولت را به پاسخگویی وادار کند.
انتقادات زمانی کیاسری به لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز معطوف است. او می‌گوید هیچ توجهی به موضوع عائله‌مندی زنان در این لایحه نشده و حذف حق اولاد توسط تأمین اجتماعی، آخرین سنگر حمایت از زنان مستمری‌بگیر را نیز از بین برده است. وی هشدار داد که اگر بودجه ۱۴۰۵ نیز مانند سال گذشته از حمایت زنان سرپرست خانوار غفلت کند، مجلس بار دیگر با اصلاح تبصره‌ها، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
زمانی کیاسری با بیان اینکه پرداخت هم‌زمان حق اولاد به زن و مرد شاغل در یک خانواده ضروری نیست، تأکید کرد که حداقل یکی از والدین باید این حق را دریافت کند. او استدلال می‌کند که محروم کردن زنان مستمری‌بگیر، به‌ویژه سرپرستان خانوار، از این حق، به معنای نادیده گرفتن نیازهای اولیه خانواده‌هاست. این مبلغ برای بسیاری از خانوارها حیاتی است و حذف آن فشار اقتصادی مضاعفی به زنان وارد می‌کند.
نماینده ساری با انتقاد از نگاه دولتمردان به زنان، آن را «درجه‌دویی» توصیف کرد. به گفته او، زنان در طول تاریخ برای دستیابی به حقوق اولیه خود، از تحصیل تا اشتغال، همواره ناچار به مبارزه بوده‌اند. امروز نیز در موضوع حق اولاد، زنان باید برای احقاق حق طبیعی خود تلاش کنند. زمانی کیاسری تأکید کرد که فراکسیون زنان اجازه نخواهد داد این موضوع به فراموشی سپرده شود.
فراکسیون زنان مجلس این موضوع را به معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز ارجاع داده و خواستار گنجاندن حمایت از زنان سرپرست خانوار در بودجه ۱۴۰۵ شده است. زمانی کیاسری وعده داد که در صورت بی‌توجهی دولت، مجلس از طریق اصلاحات قانونی، مانند آنچه در تبصره ۱۵ انجام شد، این حق را احیا خواهد کرد. این موضوع نه‌تنها یک مطالبه اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از ضرورت تغییر نگاه به جایگاه زنان در سیاست‌گذاری‌هاست.
