محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرد که با وجود دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون خود برای برگزاری جلسه شورای عالی کار، هنوز زمان دقیق و دستور جلسه مشخص نشده است. این تعویق در حالی رخ میدهد که کارگران به شدت پیگیر بهروزرسانی دستمزدها برای جبران تورم و افزایش هزینههای زندگی هستند.
در جلسهای با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگری، وزیر اعلام کرد که ترمیم دستمزد در سال جاری به دلیل فشارهای اقتصادی بر کارفرمایان امکانپذیر نیست. تاجیک با اشاره به این اظهارات گفت که کارگران همچنان بر لزوم افزایش دستمزد متناسب با تورم تأکید دارند، اما واقعیتهای اقتصادی، از جمله فشارهای مالیاتی، افزایش هزینههای مواد اولیه و نوسانات ارزی، مانع از تحقق این مطالبه شده است.
تاجیک با اذعان به مشکلات معیشتی کارگران، به چالشهای کارفرمایان نیز اشاره کرد. او گفت: «نوسانات ارزی، افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش تقاضا به دلیل افت قدرت خرید مردم، بسیاری از واحدهای تولیدی را با رکود و زیان مواجه کرده است.» این شرایط، توانایی کارفرمایان برای پذیرش بار مالی افزایش دستمزد را به شدت محدود کرده و بدون حمایت دولتی، اجرای این سیاست عملاً غیرممکن است.
نماینده کارگران تأکید کرد که دستمزد کنونی کارگران دیگر پاسخگوی هزینههای زندگی نیست و ضریب پوشش حقوق نسبت به ابتدای سال به شدت کاهش یافته است. این عقبماندگی مزدی، قدرت خرید کارگران را تضعیف کرده و نارضایتیها را افزایش داده است. تاجیک هشدار داد که ادامه این وضعیت میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به دنبال داشته باشد.
با وجود منتفی شدن افزایش دستمزد در حال حاضر، تاجیک اعلام کرد که قرار است جلسه شورای عالی کار در روزهای آینده برگزار شود. این جلسه فرصتی برای بررسی وضعیت دستمزد، شرایط بازار کار و چالشهای تولید خواهد بود. نمایندگان کارگری امیدوارند تصمیماتی اتخاذ شود که تعادلی بین حفظ توان مالی کارفرمایان و تأمین معیشت کارگران برقرار کند.
موضوع افزایش دستمزد همواره یکی از دشوارترین مسائل حوزه کار و تولید در ایران بوده است. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با تورم بالا، نوسانات ارزی و رکود تولید دستوپنجه نرم میکند، یافتن راهکارهایی عملی و واقعبینانه بیش از پیش اهمیت دارد. تاجیک تأکید کرد که شورای عالی کار باید با در نظر گرفتن مطالبات همه طرفها، تصمیماتی سازنده برای کاهش فشار بر کارگران و حمایت از تولید اتخاذ کند.