خبرگزاری مهر، گروه استانها- زهرا رضازاده: در شرایطی که گرانی و فشار اقتصادی زندگی روزمره مردم را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده، مطالبه عمومی از مسئولان، عبور از وعده و شعار و حرکت به‌سمت نظارت مؤثر، توزیع عادلانه کالاهای اساسی و مقابله قاطع با سودجویی و احتکار است.مطالبه‌ای که کارشناسان آن را کلید کاهش التهاب بازار و بازگرداندن آرامش به جامعه می‌دانند.افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی و خدمات، یکی از مهم‌ترین چالش‌های این روزهای جامعه ایران است. از نان و لبنیات گرفته تا اجاره مسکن و هزینه‌های درمان، سفره‌های مردم بیش از گذشته زیر فشار قرار دارد. اما آنچه در بررسی میدانی مشخص می‌شود، تغییر رویکرد مردم از بازگو کردن مشکلات به مطالبه راه‌حل‌های عملی است.
در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه اقتصاد نیز این موضوع تأیید می‌شود که بازار بدون حضور جدی نهادهای نظارتی، به سرعت در اختیار سودجویان و محتکران قرار می‌گیرد. به گفته آنان، نبود شفافیت و ضعف در برخورد با متخلفان، بی‌اعتمادی عمومی را تشدید کرده است.
جدیت در نظارت و مدیریت عادلانه بازار امیدوارمان می‌کند
یکی از شهروندان اردبیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: همه می‌دانیم که گرانی هست، اما چیزی که مردم را امیدوار می‌کند، جدیت در نظارت و مدیریت عادلانه بازار است. اگر نظارت واقعی باشد، نه فقط شعار، می‌توانیم امیدوار شویم اوضاع بهتر شود.
یکی از اقتصاددانان دانشگاه محقق اردبیلی نیز معتقد است: تا زمانی که برخوردها گزینشی یا مقطعی باشد، بازار آرام نخواهد شد. مردم خواستار نظارت مستمر و سیستماتیک هستند؛ نه اینکه فقط در مقاطعی خاص، برای مدتی کوتاه فشارها افزایش یابد.
از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین مطالبه مردم از دولت و دستگاه‌های قضائی عبارت است از: اعمال نظارت میدانی مداوم و حضور بازرسان در سطح بازار، شناسایی و مجازات محتکران بدون مسامحه و راه‌اندازی سامانه‌های شفاف برای توزیع کالاهای اساسی و جلوگیری از انحراف آن‌ها به بازار سیاه.
یک فعال اجتماعی در اردبیل به خبرنگار مهر گفت: اگر مبارزه با گران‌فروشی صرفاً در حد شعار باقی نماند و اقدامات واقعی صورت گیرد، اعتماد عمومی تقویت می‌شود. اطلاع‌رسانی شفاف درباره کشفیات احتکار یا برخورد با متخلفان، پیام روشنی به جامعه می‌دهد و فشار روانی ناشی از گرانی را کاهش می‌دهد.
وی افزود: امروز جامعه از شنیدن خبر گرانی خسته شده است. آنچه مردم می‌خواهند، دیدن نتیجه در عمل است؛ چه در کیفیت توزیع کالا، چه در ثبات قیمت‌ها و چه در آرامش روانی جامعه.
راهکارهای پیشنهادی؛ از مردم تا کارشناسان
بر اساس جمع‌بندی دیدگاه‌های مردمی و کارشناسی، مجموعه‌ای از راهکارها برای عبور از بحران معیشتی پیشنهاد می‌شود.
از جمله این راهکارها می‌توان به تقویت نظارت میدانی (حضور مستمر بازرسان در بازار و انتشار گزارش‌های عمومی از نتایج آن)،مبارزه قاطع با سودجویان (برخورد قانونی سریع با محتکران و گران‌فروشان، همراه با اطلاع‌رسانی عمومی)، شفافیت در توزیع کالاهای اساسی (استفاده از سامانه‌های هوشمند برای اطمینان از رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده واقعی)، جلب مشارکت مردمی (ایجاد خطوط ارتباطی ساده برای گزارش تخلفات اقتصادی توسط مردم)،تقویت نقش اصناف (مشارکت دادن اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی سالم در فرآیند کنترل قیمت‌ها) اشاره کرد.
تیم‌های بازرسی روزانه در سطح شهر فعال هستند
بهروز خلیلی، معاون اقتصادی استاندار اردبیل در گفت‌وگو مهر خبرنگار ما اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی و حساسیت مردم نسبت به معیشت، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای نظارت بر بازار در دستور کار قرار گرفته است. تیم‌های بازرسی روزانه در سطح شهر فعال هستند و تاکنون چندین پرونده تخلف عمده در زمینه احتکار و گران‌فروشی تشکیل شده است.
وی افزود: توزیع کالاهای اساسی با اولویت اقشار آسیب‌پذیر در حال انجام است و تلاش داریم با استفاده از سامانه‌های هوشمند، شفافیت در توزیع افزایش یابد تا هیچ کالایی به بازار سیاه هدایت نشود.
رامین صادقی مدیرکل صمت استان اردبیل نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته گفت: در ماه گذشته بیش از صد مورد بازرسی ویژه از انبارها و مراکز عمده‌فروشی انجام شده و چندین انبار احتکار شناسایی و پلمب شده است. این روند با جدیت ادامه خواهد داشت و اجازه نخواهیم داد حقوق مردم تضییع شود.
نگاه اجتماعی؛ اعتمادسازی در اولویت
امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند اقدام عملی و ملموس است. مردم می‌خواهند بدانند مسئولان در کنار آنان ایستاده‌اند، نه صرفاً در مقام تکرار مشکلات. مطالبه روشن آنان این است: نظارت واقعی، توزیع عادلانه و برخورد قاطع با سودجویان.
در شرایطی که اقتصاد خانوار تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفته، انتظار جامعه از مسئولان فراتر از بیان مشکلات است. مردم خواهان اقدام‌اند؛ اقدام برای بازگرداندن اعتماد، ایجاد شفافیت، و مهار سودجویی. تحقق این مطالبه، نه تنها به بهبود فضای اقتصادی کمک می‌کند، بلکه ثبات روانی و امید اجتماعی را نیز تقویت خواهد کرد. اگر برخورد با تخلفات، مستمر، شفاف و بدون ملاحظه باشد، می‌توان به عبور از این بحران امیدوار بود. اکنون زمان آن است که اراده مسئولان، در عمل سنجیده شود؛ نه در حرف.
