خبرگزاری مهر، گروه‌استان‌ها- ندا سپاهی: بحران مدیریت آب در ایران به‌ویژه در آبریز زاینده‌رود و استان اصفهان، نه تنها ریشه در کمبود منابع دارد بلکه عمدتاً از موازی‌کاری نهادهای تصمیم‌گیر ناشی می‌شود.
برای مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر سیاست‌های فرهنگی تمرکز دارد، در اردیبهشت ۱۴۰۲ سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را تصویب کرد. این سند با همکاری بیش از ۵۰۰ نخبه، اهداف کمّی تا سال ۱۴۱۱ را مشخص می‌کند. براساس آخرین آمارها میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی ۸۰ میلیارد مترمکعب برآورد شده و این در حالی است که در سند دانش بنیان شورای انقلاب فرهنگی بدون توجه کافی به محدودیت‌های حوضه‌ای یا تعامل با وزارت نیرو اعلام شده که میزان مصرف آب بخش کشاورزی باید به ۵۱ میلیارد مترمکعب کاهش یابد.
این در حالی است که در برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیز برای کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعبی آب در بخش کشاورزی هدف‌گذاری شده است. سند دانش بنیان شورای انقلاب فرهنگی که بر پایه سیاست‌های کلی نظام در آب و کشاورزی تدوین شده، راهکارهایی مانند مدیریت یکپارچه منابع آب و ارتقای بهره‌وری در مزرعه پیشنهاد می‌دهد اما ورود آن به ارقام فنی، تداخل با وظایف تخصصی ایجاد کرده است.
مخبر دزفولی دبیر وقت شورا بر ضرورت دانش‌بنیان کردن کشاورزی تأکید داشت اما منتقدان می‌گویند این سند بدون هماهنگی با نهادهای اجرایی، پیچیدگی‌های عملیاتی به بار آورده است.
در سوی دیگر اما شورای عالی امنیت ملی بعنوان مرجع امنیت ملی، از سال ۱۳۹۶ بحران آب را امنیتی تلقی کرده و به سیاست‌گذاری‌های کلان ورود کرده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد این شورا در جلسات خود، مصوبه‌هایی برای جلوگیری از آلودگی آب شرب و مدیریت بحران‌های آبی تصویب کرده اما سند جامعی مانند "سند راهبردی امنیت آبی" به طور خاص تدوین نشده بلکه سیاست‌های کلی در قالب مصوبات موردی، مانند توقف طرح‌های انتقال آب، ابلاغ شده است. این ورود هرچند برای حفظ امنیت ملی ضروری است اما بدون واگذاری جزئیات به متخصصان به موازی‌کاری دامن زده است.
در مقابل اما شورای عالی آب که خاستگاه آن ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی بوده و در سال ۱۳۸۱ با هدف تصمیم‌سازی جمعی و سیاست‌گذاری تأمین، توزیع و مصارف آب تشکیل شد، نقش محوری ایفا نمی‌کند. این نهاد که متولی اصلی حوزه آب شناخته می‌شود بر اساس گزارش‌های موجود نه تنها جلسات مستمری نداشته بلکه همان جلسات معدود این شورا نیز به طور عمده محدود به تصویب پروژه‌های خاص می‌شود و در حوزه سیاست‌گذاری کلان عملکردی ندارد. این ناکارآمدی مصوبات را غیراجرایی کرده مانند مصوبات ۹ ماده‌ای این شورا برای زاینده‌رود در سال ۱۳۹۲ که تاکنون در عمل بی‌اثر مانده است.
موازی‌کاری در حکمرانی آب مانع مدیریت کارآمد
حامد یزدیان نماینده مردم اصفهان اخیراً با انتقاد از عملکرد شورای عالی آب به ردپای موازی کاری در معضل آب اصفهان اشاره کرده و گفته است که نهادهای مختلف از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی بدون در نظر گرفتن مسائل فنی با تدوین اسناد و مصوبات در حوزه مدیریت آب برنامه می‌نویسند و حکم صادر می‌کنند و در این بین شورای عالی آب تضعیف شده و مصوبات آن کارآمدی ندارد.
در همین ارتباط یزدیان نماینده مردم اصفهان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مجلس شورای اسلامی درباره چالش‌های موازی کاری در حوزه تصمیم‌گیری و حکمرانی آب به خبرنگار مهر می‌گوید: مدیریت آب نیازمند نگاهی متمرکز و جامع است. متأسفانه شاهدیم که نهادهای مختلف، حتی با تعیین اعداد و ارقام به‌صورت موازی در موضوع آب دخالت می‌کنند در حالی که شورای عالی آب، به‌عنوان نهاد اصلی مسئول این حوزه کمتر نقش‌آفرینی می‌کند.
وی با بیان اینکه برخی شوراها نیز به قانون‌گذاری‌هایی می‌پردازند که در حیطه وظایف کمیسیون کشاورزی و آب مجلس است، می‌افزاید: این تداخل‌ها و نبود ارتباط سیستماتیک بین نهادها، به مدیریت ناکارآمد آب منجر شده است.
شورای عالی آب به مسائل کلان بپردازد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: انتظار ما از شورای عالی آب این است که در مسائل کلان، مانند تدوین نقشه راه آب کشور، مدیریت حوضه‌ای آب، تعیین میزان مصرف آب در بخش کشاورزی و حل اختلافات استانی نقش محوری ایفا کند اما متأسفانه این شورا گاهی سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد و به‌جای تمرکز بر سیاست‌گذاری کلان به تصویب پروژه‌های خاص می‌پردازد.
یزدیان با اشاره به اینکه به تازگی کارگروه مشترک دولت و دانشگاه نیز به دستور رئیس‌جمهور تشکیل شده که افرادی خاص حضور می‌یابند، خاطرنشان می‌کند: این کارگروه نیز جامعیت لازم را ندارد و مجلس در آن جایگاهی ندارد. این روند به ایجاد نهادهای موازی جدید منجر شده که مشکل را پیچیده‌تر می‌کند.
لزوم مشارکت ذی‌نفعان
نماینده اصفهان می‌گوید: در همه مدل‌های موفق حکمرانی آب در جهان، ذی‌نفعان به‌ویژه مصرف‌کنندگان آب در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دارند اما در ایران، هیچ‌کدام از شوراهای موجود نماینده‌ای از مردم یا ذی‌نفعان ندارند.
یزدیان معتقد است: این نهادها یا باید تجمیع شوند یا وظایفشان به‌صورت شفاف تقسیم‌بندی شود تا مداخلات کاهش یابد و ارتباطات سازمانی بین آن‌ها تقویت شود.
این نماینده مجلس درباره تأثیر اسنادی مانند سند جامع دانش‌بنیان کشاورزی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سند جامع آب مطرح‌شده در شورای عالی امنیت ملی، می‌گوید: این اسناد با تعیین اعداد متفاوت برای مصرف آب در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی بدون ارائه راهکارهای اجرایی یا تعامل با بخش‌های مرتبط، پیچیدگی‌هایی ایجاد کردند؛ برای مثال در سند کشاورزی شورای عالی انقلاب فرهنگی میزان نیاز آب مصرفی این بخش را ۸۰ میلیارد مترمکعب و در سند دیگر ۶۵ میلیارد مترمکعب اعلام کرده است. این کاهش‌های عددی بدون توجه به امنیت غذایی، محیط‌زیست یا نیازهای شرب در عمل غیرواقعی است.
شوراهای عالی خارج از چارچوب وظایف عمل می‌کنند
وی تصریح می‌کند: وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرهنگ عمومی مربوط است و ورود آن به تعیین میزان مصرف آب بخش کشاورزی یا روش‌های آبیاری، خارج از چارچوب وظایفش است. به همین ترتیب، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند خط‌مشی‌های کلان ارائه دهد اما ورود به جزئیات فنی باید به نهادهای تخصصی واگذار شود. بسیاری از این اهداف در برنامه هفتم توسعه که در مجلس تصویب شده، به‌صورت کمّی و با شاخص‌های مشخص تعریف شدند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای رفع موازی‌کاری و تقویت مدیریت آب در سطح ملی و استانی اظهار می‌کند: قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ نیاز به بازنگری دارد تا ساختارهای مدیریت آب اصلاح شود.
یزدیان ادامه می‌دهد: همچنین برنامه هفتم توسعه تکلیف کرده که وزارت نیرو ظرف ۲ سال ساختار مدیریت آب کشور را بازنگری کند. آئین‌نامه‌های این برنامه باید تدوین و اجرایی شوند تا اهداف کمّی در مصارف، ساختار و بهره‌وری آب محقق شود.
مسائل کلیدی و حل نشده آب کشور در سایه ناکارآمدی
وی با انتقاد از عملکرد شوراهای عالی آب، امنیت ملی و انقلاب فرهنگی می‌افزاید: این شوراها مصوبات زیادی داشته‌اند اما مسائل کلیدی مانند خشکی زاینده‌رود، دریاچه ارومیه، تالاب‌های هامون و شادگان یا بهره‌وری آب در کشاورزی همچنان حل‌نشده باقی ماندند و این نشان‌دهنده نبود ضمانت‌های اجرایی و ناکارآمدی این شوراها در حوزه آب است. بعنوان مثال، اعتراضات مکرر کشاورزان به دلیل نادیده گرفته شدن حق‌آبه‌ها و مالکیت آب، ناشی از نبود نگاه حقوقی به این موضوع است؛ همچنین، توسعه‌های ناپایدار در بالادست حوضه‌های آبریز کشور مشکلات را تشدید کرده است.
یزدیان تأکید می‌کند: از سال ۱۳۸۴ با استانی شدن مدیریت آب، ساختار مدیریت حوضه‌ای آبریز در کشور به هم ریخته است. انتظار می‌رود شورای عالی آب این موضوع را اصلاح کند و مدیریت آب را به مدل حوضه‌ای بازگرداند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی و آب مجلس تصریح می‌کند: این شوراها باید به‌جای صدور مصوبات غیراجرایی بر حل مسائل واقعی تمرکز کنند و با نگاهی جامع به حوضه‌های آبریز، چالش‌ها را برطرف کنند.
یزدیان درباره برنامه‌های مجلس برای اصلاح ساختار شورای عالی آب یا هماهنگی بین شوراها می‌گوید: در حال حاضر طرح یا لایحه مشخصی در این زمینه وجود نداریم زیرا ترجیح مجلس این است که پیشنهادهای اصلاحی از سوی دولت ارائه شود. بااین‌حال، رایزنی‌هایی با وزارت نیرو انجام شده تا اصلاحات ساختاری در این وزارتخانه پیگیری شود. مجلس نیز پیگیر اجرای احکام برنامه هفتم توسعه است تا مدیریت آب کشور بهبود یابد.
خبرنگار مهر در تلاش برای تکمیل پوشش موضوع موازی‌کاری در مدیریت آب، با مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان نیز برای گفت‌وگو تماس گرفت اما وی پاسخی نداد.
پراکندگی تصمیم‌گیران چالش ملی آب است
همچنین محمدتقی نقدعلی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان درباره چالش‌های حکمرانی آب به خبرنگار مهر می‌گوید: مسئله آب و مدیریت آن نه‌تنها در اصفهان بلکه در سراسر کشور با مشکل تعدد نهادهای تصمیم‌گیر مواجه است.
وی تصریح می‌کند: این پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها به استان اصفهان محدود نمی‌شود بلکه حتی در ساختار وزارت نیرو و معاونت‌های مختلف آن نیز مشاهده می‌شود.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: در حال حاضر در وزارت نیرو شاهد وجود رئیس حوضه آبریز، معاونت منابع آب و همچنین تصمیم‌گیری‌های جداگانه در شوراهای تأمین استانها هستیم. علاوه بر این، نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی نیز از زوایای مختلف اسنادی برای مدیریت آب تدوین می‌کنند در این بین شورای عالی آب که متولی اصلی سیاست‌گذاری در حوزه آب کشور است، کمترین تعداد جلسات را برگزار می‌کند و تصمیمات آن اغلب به مرحله اجرا نمی‌رسد.
حجت‌الاسلام نقدعلی با اشاره به مصوبات پیشین شورای عالی آب، مانند مصوبات ۹ ماده‌ای و تصمیمات جلسات نهم، سیزدهم و بیست‌وچهارم این شورا در مورد رودخانه زاینده‌رود، تأکید می‌کند: این مصوبات، از جمله توقف طرح‌های انتقال آب از حوضه زاینده‌رود و مدیریت بارگذاری، در عمل اجرایی نشدند.
وی راهکار این مشکل را تمرکز مدیریت در حوزه آب دانسته و می‌گوید: مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه هفتم توسعه احکام مناسبی برای ایجاد وحدت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آب پیش‌بینی کرده است. با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای برنامه هفتم، انتظار می‌رود دولت با تمرکز تصمیم‌گیری در وزارت نیرو و شورای عالی آب، از پراکندگی‌ها در این حوزه بکاهد.
قوانین متروک تنها به حوزه آب کشور محدود نیست
رئیس مجمع نمایندگان اصفهان به مشکل اسناد و قوانین متروک اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند: این مسئله تنها به اسناد مرتبط با آب محدود نمی‌شود. در بسیاری از موارد قوانینی تصویب می‌شوند که به دلیل عدم پیش‌بینی قابلیت اجرا در عمل کنار گذاشته می‌شوند.
حجت‌الاسلام نقدعلی می‌افزاید: در دو دوره اخیر مجلس تلاش شده است تا قوانین با نگاه به امکان اجرا تدوین شوند. با این حال در شوراهای عالی به دلیل ورود به حوزه‌های اجرایی به‌جای سیاست‌گذاری کلان، مصوبات اغلب به اسنادی غیرقابل‌اجرا تبدیل می‌شوند که در نهایت متروک می‌مانند.
این نماینده مجلس ابراز امیدواری می‌کند: با تمرکز مدیریت در وزارت نیرو و شورای عالی آب، مشکلات ناشی از پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها کاهش یابد و مدیریت منابع آب کشور به‌صورت منسجم‌تر و مؤثرتر دنبال شود.
موازی‌کاری در حکمرانی آب بعنوان یکی از موانع اصلی مدیریت کارآمد منابع آبی در ایران نه‌تنها در اصفهان بلکه در سراسر کشور چالش‌های عمیقی ایجاد کرده. شورای عالی آب نهاد اصلی سیاست‌گذاری به دلیل کم‌تحرکی و جلسات محدود نقش محوری خود را از دست داده در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی با ورود به جزئیات فنی، بدون هماهنگی با نهادهای تخصصی به پیچیدگی‌ها دامن می‌زند و این نشان‌دهنده نبود انسجام و ضعف در اجرای سیاست‌ها است. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که کشور از پراکندگی به سوی یکپارچگی در مدیریت آب حرکت کند تا امنیت غذایی، محیط‌زیست و معیشت میلیون‌ها نفر حفظ شود.
