به گزارش خبرآنلاین به نقل از رسانه‌ها، این حکم، که به طور رسمی توسط قاضی تحقیق مهر و امضا شده است، یک تحول قضایی و سیاسی مهم را نشان می‌دهد که بازتاب‌دهنده تغییرات عمیق در موازنه قدرت سوریه است.
این حکم اطلاعات شخصی رئیس‌جمهور پیشین، از جمله محل تولد و اقامت او، و همچنین اتهامات وارده علیه او بر اساس مواد مشخصی از قانون سوریه را فهرست می‌کند. همچنین به نهادهای امنیتی و نظامی دستور می‌دهد تا حکم جلب را اجرا کرده و پس از دستگیری، او را برای پیگرد قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل دهند.
بر اساس قوانین سوریه، احکام جلب غیابی تدابیر رسمی قضایی هستند که علیه متهمانی صادر می‌شوند که نمی‌توان آن‌ها را احضار کرد یا از حضور در دادگاه امتناع می‌ورزند.
صدور چنین حکمی علیه یک رئیس‌جمهور پیشین — شخصیتی که هنوز در داخل و خارج از کشور بحث‌برانگیز است — از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. طبق ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، این احکام در قلمرو سوریه اجرا و در سوابق رسمی ثبت می‌شوند. این موضوع سؤالاتی را درباره قابلیت اجرایی عملی آن‌ها زمانی که فرد تحت تعقیب خارج از کشور باشد، مانند مورد اسد که در روسیه اقامت دارد، مطرح می‌کند.
