همشهری آنلاین - سیده زهرا عبداللهی: در حالی که فضای بین‌المللی بار دیگر زیر سایه تهدید مکانیسم ماشه قرار گرفته و موعدی حساس برای سیاست هسته‌ای ایران نزدیک می‌شود، مجلس شورای اسلامی گام تازه‌ای برای بازتعریف راهبرد دفاعی کشور برداشته است. نامه‌ای با امضای ۷۲ نماینده به شورای عالی امنیت ملی ارسال شده که از تغییرات اساسی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی سخن می‌گوید؛ نامه‌ای که بازتاب آن، چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل، بی‌تردید بحث‌برانگیز خواهد بود.
حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات، در توضیح ابعاد این نامه گفت هدف اصلی آن بررسی همه‌جانبه ظرفیت‌های بازدارندگی ایران است. او تأکید کرد که متن نامه با در نظر گرفتن مصالح نظام نوشته شده و خطابش به شورای عالی امنیت ملی است؛ نهادی که تحت نظر فرماندهی کل قوا فعالیت می‌کند و تصمیم‌هایش پس از بررسی کارشناسی به رهبر معظم انقلاب ارائه می‌شود.
از بازدارندگی متعارف تا سلاح‌های نوین
به گفته اخلاقی امیری، رهبر معظم انقلاب فتوای روشنی درباره حرمت استفاده از سلاح هسته‌ای دارند، اما این مانع بررسی علمی و کارشناسی ساخت چنین سلاحی نمی‌شود. او توضیح داد: «فرض ما همچنان حرمت شرعی است، اما بازدارندگی در دنیای امروز نیازمند ابزار متنوع است. توسعه سلاح‌های لیزری، افزایش برد موشک‌ها و حتی بررسی فرضی ساخت سلاح هسته‌ای باید روی میز کارشناسان قرار گیرد تا نتیجه شفاف به رهبری و مجلس ارائه شود.»
نماینده مردم مشهد یادآور شد که این نامه نخستین بار سال‌های قبل تدوین شده بود اما در سال جاری بازنگری شد و اکنون با ۷۲ امضا در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است.
مکانیسم ماشه؛ ضرب‌الاجل پنجم مهر
اخلاقی امیری در ادامه به شرایط برجام و تحولات اخیر در قبال مکانیسم ماشه اشاره کرد. او گفت بعد از جنگ تحمیلی، مجلس تجربه‌های مهمی در تصمیم‌های استراتژیک داشته است؛ از جمله تعلیق ۱۲ روزه حضور ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای. امروز نیز با توجه به بدعهدی اروپا، مجلس در هماهنگی کامل با دیگر نهادها آماده است پنجم مهر تصمیم‌های سختگیرانه‌تری اتخاذ کند.
او هشدار داد که در صورت بی‌توجهی اروپا به تعهدات خود، جمهوری اسلامی ابزارهای متعددی برای پاسخ دارد و هیچ‌گاه دست بسته عمل نخواهد کرد.
خروج از ان‌پی‌تی؛ ابزار قدرت یا ریسک تازه؟
یکی از محورهای مهم در سخنان اخلاقی امیری، بحث خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بود. او با صراحت گفت که مردم نباید از تهدید تحریم‌های جدید نگران باشند، چرا که ایران طی ۴۷ سال گذشته شدیدترین فشارها را تحمل کرده و اکنون چیزی برای افزودن باقی نمانده است.
او افزود: «ما در چارچوب ان‌پی‌تی تعهدات خود را به‌طور کامل انجام داده‌ایم، اما طرف مقابل هیچ‌گاه به تعهداتش پایبند نبوده است. این معامله یک‌طرفه نمی‌تواند ادامه پیدا کند. خروج از ان‌پی‌تی ایران را در موقعیت ابهام هسته‌ای و قدرت بازدارندگی قرار می‌دهد.»به باور این نماینده، اگرچه خروج از معاهده می‌تواند اثر روانی موقت بر اقتصاد بگذارد، اما واقعیت آن است که فشار تحریمی جدید معنایی ندارد. نمونه‌های دیگر در جهان نیز نشان می‌دهد کشورهایی که عضو ان‌پی‌تی نیستند، الزاما تحت فشار شدید قرار نگرفته‌اند.
تصمیم نهایی؛ میان مصالح راهبردی و فتوای شرعی
اخلاقی امیری در پایان یادآور شد که هرگونه تصمیم درباره دکترین دفاعی، از جمله خروج از ان‌پی‌تی یا بررسی فرضی ساخت سلاح هسته‌ای، نهایتاً باید از مسیر کارشناسی شورای عالی امنیت ملی عبور کرده و به تأیید رهبر معظم انقلاب برسد. او گفت: «مجلس نقش خود را در طرح موضوع ایفا کرده، اما تصمیم نهایی در سطح عالی کشور و با لحاظ همه مصالح امنیتی، شرعی و سیاسی اتخاذ خواهد شد.»
چشم‌انداز
نامه ۷۲ امضایی مجلس را می‌توان نقطه عطفی در ورود نمایندگان به سطحی تازه از مباحث دفاعی دانست. اگر فشارهای غربی ادامه یابد، ایران ممکن است از بازدارندگی متعارف عبور کرده و وارد حوزه‌ای شود که در آن، «ابهام هسته‌ای» به‌عنوان ابزار قدرت تعریف می‌شود.
اکنون افکار عمومی در داخل کشور و همچنین ناظران خارجی بی‌صبرانه منتظرند ببینند جمهوری اسلامی در قبال مکانیسم ماشه و آینده دکترین دفاعی خود چه مسیری را برمی‌گزیند؛ مسیری که بی‌تردید فراتر از مرزهای ایران، معادلات ژئوپلیتیک منطقه و جهان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
