افزایش هزینه‌های واردات مصالح ساختمانی، کاهش توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، همگی می‌توانند فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد کنند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران و مالکان با تصور رشد بیشتر قیمت‌ها، ممکن است عرضه واحدهای مسکونی را به تأخیر بیندازند و همین امر به کاهش عرضه و بالا رفتن تقاضای کاذب منجر شود.
در چنین شرایطی مستأجران بیش از سایر اقشار آسیب‌پذیر خواهند بود. رشد نرخ اجاره‌بها، که به طور مستقیم از افزایش قیمت ملک تبعیت می‌کند، توان خانوارهای متوسط و کم‌درآمد را بیش از پیش کاهش خواهد داد. به‌ویژه آنکه بخش عمده‌ای از درآمد این خانوارها هم‌اکنون صرف هزینه مسکن می‌شود و کوچک‌ترین جهش قیمتی می‌تواند آن‌ها را با بحران جدی مواجه سازد.
از منظر روانی نیز بازگشت تحریم‌ها انتظارات تورمی جامعه را تقویت می‌کند. در نتیجه، بخش زیادی از نقدینگی سرگردان به جای حرکت به سمت تولید یا بازار سرمایه، به بازار مسکن سرازیر می‌شود و این امر روند افزایش قیمت‌ها را تشدید خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند که در این شرایط، اگر دولت برنامه‌ای مشخص برای کنترل نرخ ارز، افزایش عرضه مسکن و حمایت از ساخت واحدهای ارزان‌قیمت نداشته باشد، بازار مسکن وارد چرخه‌ای جدید از جهش‌های تورمی خواهد شد. این موضوع نه‌تنها بحران مسکن را عمیق‌تر می‌کند، بلکه شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی را نیز گسترش می‌دهد.
بازار مسکن بیش از گذشته نیازمند سیاست‌های حمایتی فوری است
به همین دلیل، بسیاری از صاحب‌نظران هشدار می‌دهند که با قطعیت بازگشت تحریم‌ها، بازار مسکن بیش از گذشته نیازمند مدیریت هدفمند و سیاست‌های حمایتی فوری است؛ در غیر این صورت، مسکن از کالایی مصرفی به یک دارایی صرفاً سرمایه‌ای برای اقلیت جامعه تبدیل خواهد شد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن اعلام کرد: بازار مسکن طی یک سال اخیر کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت را پشت سر گذاشته است، اما برخی سوداگران و گروه‌های مافیایی با القای این تصور که ریزشی رخ نداده، تلاش می‌کنند از طریق مدیریت روانی فضا، منافع بیشتری برای خود رقم بزنند.
حسام عقبایی، رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک کشور، در تحلیل وضعیت بازار مسکن تأکید کرد: روند سرمایه‌گذاری در این بخش کاملاً نزولی بوده و کاهش محسوس آن به‌وضوح مشاهده می‌شود.
او توضیح داد: برخی افراد وابسته به مافیا و سوداگران بازار سعی دارند افت قیمت مسکن در یک سال گذشته، به‌ویژه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ را پنهان کنند و چنین وانمود نمایند که کاهشی در کار نبوده است. این رفتارها با دو هدف دنبال می‌شود؛ نخست اینکه این گروه‌ها به اشتباه می‌پندارند اگر اعلام کنند بازار مسکن کاهش قیمتی نداشته، مردم به خرید و ورود به این بازار ترغیب می‌شوند. در واقع آن‌ها تصور می‌کنند کتمان واقعیت می‌تواند به رونق معاملات منجر شود، حال آنکه چنین نتیجه‌ای در بازار واقعی مشاهده نشده است.
شدت کاهش قیمت در تهران بیش از دیگر نقاط بوده است
عقبایی خاطرنشان کرد: باید واقعیت کف بازار در تهران، سایر کلان‌شهرها و کشور برای مردم تبیین شود، نه برداشت‌های شخصی یا نگاه‌های صنفی و گروهی. کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن امری روشن و غیرقابل انکار است. هر فردی که در این بازار فعالیت داشته، به‌خوبی دریافته است که طی دوازده ماه گذشته نرخ‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افت داشته‌اند؛ البته در برخی مناطق بیشتر و در برخی کمتر. این کاهش در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به نیمه دوم ۱۴۰۳ شدت بیشتری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: کسانی که می‌کوشند این واقعیت را نادیده بگیرند، در دو گروه جای می‌گیرند. گروه نخست، افرادی هستند که با القای ثبات یا حتی رشد قیمت‌ها، مردم را به سرمایه‌گذاری در مسکن ترغیب می‌کنند. این اقدام نادرست است، زیرا اگر چنین تصوری درست بود باید آمار معاملات افزایش می‌یافت، در حالی‌که از فروردین ۱۴۰۴ تاکنون ـ یعنی تا پایان تابستان و آستانه آغاز پاییز ـ همواره شاهد روند نزولی معاملات بوده‌ایم.
رئیس اسبق اتحادیه مشاوران املاک در پایان یادآور شد: شدت این کاهش قیمت در تهران بیش از دیگر نقاط کشور بوده و در سطح ملی نیز میانگین وضعیت مشابهی برقرار است. در خصوص شمال کشور هم اگرچه برخی معتقدند به دلایلی چون کمبود آب یا مسائل منطقه‌ای، تقاضا برای خرید و سرمایه‌گذاری بیشتر شده، اما بررسی عرضه، تقاضا و حجم واقعی معاملات نشان می‌دهد این ادعاها بیش از حد بزرگ‌نمایی شده است.
