از یک سو، استفاده از سامانه‌های الکترونیک مانع از شکل‌گیری قراردادهای غیررسمی و ثبت‌نشده می‌شود. در گذشته، بسیاری از قراردادهای اجاره به‌صورت دستی و بدون نظارت رسمی تنظیم می‌شد که این موضوع زمینه اختلافات حقوقی میان موجر و مستأجر را فراهم می‌کرد. اما اکنون، ثبت الکترونیکی قراردادها موجب می‌شود تمام مفاد آن‌ها به‌طور دقیق و قابل استناد ذخیره گردد.
از سوی دیگر، این سامانه‌ها اطلاعات مهمی از جمله نرخ‌های اجاره، مدت قرارداد، مشخصات ملک و هویت طرفین معامله را ثبت و تجمیع می‌کنند. چنین داده‌هایی به دولت و نهادهای نظارتی کمک می‌کند تا تصویر دقیق‌تری از وضعیت بازار داشته باشند و در صورت نیاز، سیاست‌های حمایتی یا اصلاحی را اتخاذ نمایند.
یکی از مهم‌ترین مزایای این سامانه‌ها، ایجاد شفافیت در قیمت‌هاست. وقتی همه قراردادها در بستری واحد و رسمی ثبت شود، امکان تخلف در درج ارقام غیرواقعی یا گران‌فروشی‌های بی‌ضابطه کاهش پیدا می‌کند. همین موضوع به کنترل هیجانات قیمتی در بازار اجاره کمک خواهد کرد.
علاوه بر این، موجر و مستأجر در صورت بروز اختلاف می‌توانند به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه استناد کنند که این موضوع فرآیند رسیدگی قضایی را نیز کوتاه‌تر و ساده‌تر می‌سازد. همچنین قابلیت رهگیری و استعلام سریع قراردادها مانع از جعل و سوءاستفاده احتمالی خواهد شد.
در بُعد رفاهی نیز، سامانه‌های الکترونیک باعث تسهیل کار شهروندان شده‌اند. دیگر نیازی به حضور فیزیکی در دفاتر متعدد یا صرف زمان طولانی برای استعلام‌ها وجود ندارد. بسیاری از خدمات به‌صورت غیرحضوری در دسترس قرار گرفته و همین امر هزینه‌ها و اتلاف وقت را کاهش داده است.
در نهایت می‌توان گفت، گسترش و تقویت سامانه‌های الکترونیک در حوزه مسکن، به‌ویژه در بازار اجاره، می‌تواند ضمن افزایش اعتماد میان موجر و مستأجر، زمینه را برای نظارت دقیق‌تر دولت و کاهش تنش‌های قیمتی در این بازار فراهم کند.
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: راه اندازی سامانه جدید از سوی پست که به جای سامانه املاک و اسکان تخلف بوده و تنها در راستای درآمد زایی بوده است.
هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به تخلف راه اندازی سامانه جدید هم راستا با سامانه املاک و اسکان از سوی شرکت پست گفت: طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن واجاره باید تمامی دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان متصل شوند اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این سامانه در کشور تنها در جهت درآمد زایی راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: اتصال تمامی دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان و ثبت اطلاعات در این سامانه رایگان است اما اتصال به این سامانه همراه با هزینه است.
او بیان کرد: یکی از مشکلات اصلی در این نوع پروژه‌ها، عدم شفافیت در فرآیند اجرایی و تصمیم‌گیری‌هاست. اگر اطلاعات کافی در اختیار عموم قرار نگیرد، احتمال بروز تخلفات افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد:اگر شرکت پست از اطلاعات نادرست یا ناقص برای تبلیغات و جذب مشتریان استفاده کند، می‌تواند به عنوان تخلف شناخته شود. این موضوع به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن توضیح داد: اگر این سامانه به گونه‌ای طراحی شود که تنها یک شرکت خاص یا گروه خاصی از افراد بتوانند از خدمات آن بهره‌برداری کنند، این مسئله می‌تواند به انحصار و تخلف منجر شود.
وی افزود: برای راه‌اندازی چنین سامانه‌ای، رعایت استانداردهای فنی بسیار مهم است. عدم رعایت این استانداردها می‌تواند به مشکلات جدی‌تری منجر شود.
او یادآور شد: در صورتی که شرکت پست گزارش‌های مالی مربوط به هزینه‌ها و درآمدهای ناشی از این سامانه را به درستی منتشر نکند، این می‌تواند نشانه‌ای از تخلف باشد.
وی ادامه داد: اگر شرکت پست خدماتی را ارائه دهد که با واقعیت مغایر باشد، این موضوع می‌تواند به شکایت‌های قانونی منجر شود.
وی اظهار کرد: نهادهای نظارتی باید بر روند اجرای پروژه نظارت داشته باشند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.شرکت پست باید اطلاعات مربوط به سامانه جدید را به صورت شفاف در اختیار عموم قرار دهد.
او بیان کرد:راه‌اندازی سامانه جدید شرکت پست به منظور درآمدزایی می‌تواند با چالش‌ها و تخلفات متعددی همراه باشد. لازم است که نهادهای نظارتی به دقت بر این موضوع نظارت کنند و شرکت پست نیز در راستای شفافیت و رعایت استانداردها اقدام کند.
