به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه عصر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان به ریاست استاندار کرمانشاه با قدردانی از حمایتهای استاندار در تقویت فعالیتهای حمایتی کمیته امداد اظهار کرد: پیرو مصوبه نخستین جلسه شورای برنامهریزی استان، یکی از شش دستور کار این شورا موضوع «نهضت ملی ودیعه مسکن» به ویژه ودیعه مسکن خانوارهای تحت پوشش دستگاههای حمایتی بود که مقرر شد تا پایان تیرماه و حداکثر مردادماه سال جاری صد درصد این تسهیلات با اولویت مددجویان پرداخت شود.
وی افزود: برای اجرای این طرح، ۹۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار پیشبینی و تخصیص یافت که از این میزان ۸۲ میلیارد تومان توسط بانکهای عامل به مدیریت شعب استان ابلاغ شد. تاکنون حدود ۵۵ میلیارد تومان از این تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است که معادل نزدیک به ۶۰ درصد کل اعتبارات به شمار میرود.
طاهری با اشاره به وجود بیش از ۱۰۲ خانوار با پرونده تکمیلشده که همچنان در انتظار دریافت وام هستند، تصریح کرد: تمامی مراحل تکمیل مدارک و ضمانت این پروندهها انجام شده و تنها مرحله پرداخت باقی مانده است. از بانکهای عامل انتظار داریم با همکاری جهادی از معطل ماندن خانوادهها جلوگیری کنند تا این طرح مهم حمایتی به سرانجام برسد.
مدیرکل کمیته امداد کرمانشاه با بیان اینکه حتی برای پروندههایی که به دلیل مشکل ضمانت موفق به دریافت وام نشدهاند، جایگزین معرفی شده است، گفت: هیچ پروندهای بدون اقدام باقی نمانده و خانوادههای جدید نیز برای استفاده از این تسهیلات به بانکها معرفی خواهند شد.
وی همچنین از آمادهسازی هفت هزار طرح اشتغال خرد و زودبازده توسط کمیته امداد خبر داد و ادامه داد: مشاوره شغلی، امکانسنجی و تشکیل پرونده این طرحها انجام شده و به محض تخصیص منابع و ابلاغ به شبکه بانکی معرفی خواهند شد. با توجه به اینکه نیمی از سال گذشته و بخشی از زمان استانها از دست رفته، لازم است شبکه بانکی و شورای برنامهریزی استان اهتمام ویژهای برای تسریع پرداخت این تسهیلات داشته باشند.
طاهری در پایان با اشاره به عملکرد مطلوب کرمانشاه در جذب منابع اشتغال در سال گذشته خاطرنشان کرد: به دلیل موفقیت استان در جذب اعتبارات سال گذشته، سهم کرمانشاه از منابع اشتغال سال جاری علیرغم کاهش ۲۰ درصدی منابع در سطح کشور، کاهش نیافت و این نشاندهنده نقشآفرینی مثبت بانکها و همکاری مناسب دستگاههای اجرایی است.