حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اساسنامه شورای عالی شهرسازی تأکید کرد: «طبق اساسنامه خود، این شورا الزامی به توسعه محدوده شهرها ندارد، اما به واسطه اختیارات گسترده‌ای که در عرصه تعیین کیفیت و شیوه توسعه شهرها دارد، عملاً مسیر اجرای این قانون را تعیین یا مسدود می‌کند. مشکل آنجاست که بسیاری از تصمیمات شورای عالی، نه تنها با الزامات قانونی کشور همخوانی ندارد، بلکه از واقعیت‌های زندگی مردم نیز فاصله می‌گیرد.»
وی ادامه داد: «نمونه روشن آن در شهر میبد یزد دیده می‌شود؛ شهری که الگوی زیست تاریخی آن مبتنی بر خانه‌های یک طبقه و تراکم حدود ۴۰ تا ۶۰ نفر بر هکتار بوده است، اما شورای عالی دستور به تدوین طرح تفصیلی‌ای داده که تراکم جمعیتی بیش از ۱۵۰ نفر بر هکتار را به این شهر تحمیل می‌کند.»
او تاکید کرد: «این تصمیم نه با بافت فرهنگی و اجتماعی مردم سازگار است و نه با شرایط زیستی و اقتصادی آنها. به بیان دیگر، شورایی که باید هماهنگ‌کننده توسعه معقول و متوازن شهرها باشد، امروز به عاملی بازدارنده برای تحقق برنامه‌های ملی و به ویژه حل بحران مسکن تبدیل شده است؛ نهادی انحصاری که بدون پاسخگویی، مسیر زندگی میلیون‌ها نفر را با سیاست‌های نادرست خود تغییر می‌دهد.»
حاجی‌دلیگانی گفت: «سیاست‌های انقباضی شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص زمین و در سال‌های اخیر، یکی از عوامل اصلی در ایجاد بحران قیمت مسکن و افزایش تراکم جمعیت در شهر‌های کشور بوده است. این شورا با اعمال سیاست‌هایی مثل بستن کمربند شهرها و جلوگیری از توسعه افقی متوازن، موجب شد که مساحت شهرها متناسب با نیاز جمعیتی آن افزایش پیدا نکند. در نتیجه، زمین که باید یک مؤلفه در دسترس برای توسعه شهرها و تأمین مسکن باشد، به کالایی کمیاب و گران‌قیمت تبدیل شد. این وضعیت باعث شده است که سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یابد؛ به گونه‌ای که در برخی شهرها سهم زمین از بهای مسکن به بیش از ۶۰ الی ۷۰ درصد رسیده است.»
وی افزود: «افزایش قیمت مسکن به دلیل اتخاذ این سیاست‌ها، خود تبعات اقتصادی دیگری نیز به دنبال داشته است. مسکن به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد – از جمله دوام، قابلیت انتقال میان‌نسلی و ظرفیت بالای ارزش‌افزوده – به سرعت از یک «کالای مصرفی» به یک «کالای سرمایه‌ای» تبدیل شد. در شرایطی که سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم نیازمند بازاری امن هستند، مسکن به گزینه‌ای جذاب‌تر از طلا یا سایر دارایی‌های کوچک‌مقیاس تبدیل گردید. این روند موجب هجوم سرمایه‌های کلان به بازار مسکن شد و چرخه‌ای معیوب از افزایش تقاضای سرمایه‌ای و جهش قیمت‌ها شکل گرفت.»
او ادامه داد: «از سوی دیگر، شورای عالی با تکیه بر سیاست‌هایی مانند رشد میان‌افزا و ایجاد کمربند‌های سبز اطراف شهرها، عملاً راه توسعه متوازن شهرها را مسدود کرده و تراکم جمعیت را در محدوده‌های محدود موجود به شدت افزایش داده است. این در حالی است که تنها ۰.۸ درصد از خاک کشور به شهرسازی اختصاص یافته، در حالی که ۱۵ درصد اراضی قابلیت توسعه دارند.»
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ گفت: «در سال‌های اخیر، موضوع بحران آب بار‌ها به عنوان یکی از دلایل اصلی برای محدود کردن ساخت‌وساز و جلوگیری از توسعه شهرها مطرح شده است. هرچند مسئله آب یک واقعیت جدی و انکارناپذیر در کشور است، اما استفاده از آن به عنوان توجیهی برای توقف ساخت مسکن، بیش از آنکه یک راهکار کارشناسی باشد، بهانه‌ای مدیریتی است. مسئله اصلی در مواجهه با بحران آب پذیرش افزایش جمعیت است. جمعیت جدید، تقاضای جدید را در خصوص آب ایجاد می‌کند و این جمعیت چه در توسعه عمودی شهرها و چه در توسعه متوازن افقی آنها، نیاز به دسترسی به آب سالم دارد و با هر نوع از توسعه، این نیاز تغییری نمی‌کند.»
وی ادامه داد: «مهم‌ترین مسئله در حوزه عرضه مسکن، سه نیاز بنیادین است: خانواده‌هایی که امکان تشکیل دارند، اما خانه‌ای ندارند، افرادی که در آینده نزدیک خانواده تشکیل می‌دهند و خانه‌ای ندارند و بافت‌های ناکارآمد و فرسوده. براساس برآوردها، در ده سال آینده حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی جدید باید ساخته شود. مسکن یک کالای مصرفی-سرمایه‌ای حیاتی است و نبود آن امنیت اجتماعی و اقتصادی را تهدید می‌کند. بنابراین، استناد به بحران آب برای توجیه کم‌کاری، بیشتر فرار مدیریتی است تا تصمیم کارشناسی. کشور ناگزیر به تأمین منابع آب برای ۱۰ میلیون مسکن جدید است، وگرنه بحران مسکن چند بعدی خواهد شد.»
حاجی دلیگانی اظهار کرد: «مصوبات کاهش یا توقف توسعه محدوده شهری، بیشتر اقتباس‌شده از الگو‌های کشور‌هایی با محدودیت زمین است، در حالی که ایران با وسعت پهناور و تراکم پایین، پتانسیل توسعه دارد. این رویکرد نه با واقعیت سرزمینی ایران سازگار است و نه کیفیت زندگی را بهبود داده است. چنین سیاست‌هایی می‌تواند کمبود زمین، گرانی مسکن و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی را تشدید کند و نیازمند بازنگری است. همچنین، هیچ نهاد مشخصی مسئول تصمیمات شورا نیست و نظارت به اراده وزیر راه و شهرسازی وابسته است، که جای یک سازوکار شفاف را خالی می‌کند.»
