آقای سجاد غرقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما با بیان این که مداخلات دستوری دولت در حوزه‌های اقتصادی به ویژه آهن و فولاد باید برداشته شود، گفت: متأسفانه عرضه سنگ آهن در بورس کالا با مداخلات نامحسوس مواجه است به طور نمونه قیمت صادراتی سنگ آهن با عیار ۶۶ فوب ایران ۱۶۵ دلار در هر تن است، اما قیمت ابلاغی آن ۶۹ دلار و ۳ سنت است که این تفاوت ۱۳۸ درصدی، رانت بزرگی را نصیب عده‌ای خاص می‌کند این در حالی است که اگر تخفیفی هم قرار است در نظر گرفته شود به جای ۱۳۸ درصد می‌تواند ۵ تا ۶ درصد باشد.

 

 

وی با اشاره به این که روند قیمت گذاری در زنجیره‌های معدنی باید با نظام عرضه و تقاضا مشخص شود، افزود: تفاوت قیمت گذاری داخلی با قیمت جهانی به ویژه در حوزه آهن و فولاد و ملاحظات دستوری دولت در این حوزه به نفع حلقه‌های میانی یعنی همان زنجیره تولید شمش در زیرمجموعه‌های آهن و فولاد است یعنی کالایی که باید درب معدن و با کسر هزینه‌هایی مانند حمل و نقل ۱۸۰ دلار به ازای هر تن فروخته شود حدود ۹۲ دلار فروخته می‌شود که این رانت به ضرر یک حلقه و به نفع حلقه دیگر است.

 

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی عوارض صادراتی و قیمت گذاری دستوری وضع می‌کنیم و نمی‌گذاریم عرضه در داخل کشور رقابتی شود این امر موجب می‌شود سرمایه گذاری در بالادست اتفاق نیفتد و نتیجه این امر هم مواجه شدن با کسری واقعی برخی زنجیره‌های تولید در آینده خواهد بود کما این که علت بخشی از تعطیلی‌های معادن کوچک ناشی از همین امر است.

آقای غرقی با بیان این که معادن براساس مقیاس، عیار ماده معدنی، میزان باطله برداری، فاصله از مبادی فروش و صادرات و میزان دسترسی به مراکز خدمات فنی و مهندسی، مشخصات متفاوتی دارند، افزود: با این تفاوت حقوق دولتی هر معدن باید بر مبنای مشخصات همان معدن محاسبه شود و نمی‌توان فرمول یکسانی برای آن وضع کرد.

 

وی گفت: یک معدن با ماده‌ای خاص به ظرفیت ۵۰۰ هزار تن و معدنی دیگر با همان ماده معدنی، اما به ظرفیت ۵۰۰ میلیون تن، حتماً تفاوت‌های زیادی دارند، اما اگر بخواهیم در دریافت حقوق دولتی فقط معادن و بنگاه‌های بزرگ مقیاس را شاخص قرار دهیم این امر موجب متنفع نشدن معادن کوچک می‌شود و این همان پدیده‌ای است که اکنون شاهد آن هستیم.

 

 

نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران افزود: از آنجا که معادن بزرگ مقیاس به واسطه صرفه مقیاس و سرمایه گذاری‌های انجام شده در قبل از نسبت سود بالاتری برخوردارند اگر روش محاسبه حقوق دولتی بر مبنای همین معادن بزرگ باشد موجب آسیب پذیری معادن کوچک می‌شود.

 

آقای غرقی گفت: ۶۷ ماده معدنی در ایران داریم که از این میزان ۱۲ هزار معدن در ۴۰ ماده معدنی فعال هستند از این رو برای این تعداد معدن نمی‌توان یک فرمول برای دریافت حقوق دولتی تعیین کرد، زیرا حاشیه سود معادن به طور نمونه در حوزه سنگ‌های ساختمانی و یا مس با هم متفاوت است.

 

وی افزود: در شرایطی که ۵۰ درصد معادن کشور به طور رسمی تعطیل است و بقیه هم با ظرفیت‌های پایین‌تر فعال هستند یکسان نگری در روش دریافت حقوق دولتی خطای زیادی به بار می‌آورد.