به گزارش رکنا، وزارت بهداشت در واکنش به شایعات اخیر اعلام کرد: سقط جنین مبتلا به سندروم داون تنها در صورت طی مراحل قانونی و احراز شرایط ماده ۵۶ امکان‌پذیر است؛ یعنی با رضایت مادر، تشخیص قطعی پزشکان متخصص و تأیید کمیسیون پزشکی و قاضی مبنی بر حرج شدید مادر.

 طبق قانون «جوانی جمعیت»، حتی با تشخیص ناهنجاری قطعی، تصمیم نهایی وابسته به ارزیابی «حرج غیرقابل تحمل» است؛ روندی که محدودیت‌های جدی برای مادر و پزشکان ایجاد کرده است.

 پیامدهایی که این قانون به وجود آورده اینکه:

کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصد مراجعات غربالگری در تهران و تا ۵۰ درصد در استان‌های کم‌برخوردار.

افزایش تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی از ۱.۲ درصد به ۲.۹ درصد(تقریباً ۲.۵ برابر).

فشار اقتصادی، روانی و اجتماعی بیشتر بر خانواده‌ها و احتمال رشد سقط‌های زیرزمینی.

کارشناسان می‌گویند این قانون خانواده‌ها را در وضعیت پرتنش و مبهم قرار داده و «اختیار تصمیم‌گیری زنان» عملاً به کمیسیون و قاضی سپرده شده است.