به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ پیشگاهزاده در ابتدای نشست با اشاره به اهمیت فینتک به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصاد دیجیتال گفت: «به دلیل تورم و کاهش استفاده از اسکناس، فشار زیادی روی شبکههای پرداخت الکترونیکی وارد شده است.»
او یکی از اصلیترین چالشهای صنعت پرداخت را عدم تطابق مدل کارمزدی با خدمات ارائه شده دانست و افزود: «تعادل و انصاف در تعیین کارمزدها وجود ندارد.»
پیشگاهزاده تاکید کرد که باید تعادلی میان رگولاتوری و نوآوری برقرار شود: «با توجه به خلاهای قانونی در حوزه کیف پولهای دیجیتال و روشهای نوین پرداخت، بهترین رگولاتور کسی است که تعامل مستمر با صنف داشته باشد.» او ادامه داد که با ایجاد این تعادل، ایران میتواند به بازیگر جدی در صنعت پرداخت تبدیل شود.
پناهی نیز به رقابت میان پرداختیارها و پیاسپیها اشاره و تاکید کرد: «نبود قانونگذاری شفاف و منصفانه میتواند نوآوری را محدود کند.» او بر لزوم استفاده از نیروهای متخصص برای ایجاد فضای رقابتی سالم تاکید کرد تا مصرفکنندگان بیشترین سود را ببرند.
به گفته او، یکی از فناوریهای مهم آینده در این صنعت، پرداخت غیرکارتمحور و کیف پولهای دیجیتال عنوان شد که میتواند هزینهها را کاهش داده و سرعت پوشش خدمات را افزایش دهد. همچنین هوش مصنوعی نقش مهمی در شناخت رفتار مشتریان و شخصیسازی خدمات ایفا خواهد کرد. پناهی با اشاره به پتانسیل بالای این صنعت تاکید کرد: «اگر هر یک از ذینفعان، از جمله رگولاتور، نقش خود را به درستی ایفا کنند، صنعت پرداخت الکترونیک ایران میتواند به رشد و پیشرفت قابل توجهی دست یابد.»
سحر سمیعی، عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیک، از عدم شفافیت در رگولاتوری و قوانین انتقاد کرد و خواستار سیاستگذاری شفاف و پایدار برای رشد اکوسیستم نوآورانه شد. او همچنین گفت: «پرداختیارها باید در بستری عادلانه و شفاف فعالیت کنند و خدمات متنوع و باکیفیت ارائه دهند.»
پیشگاهزاده همچنین بر اهمیت فناوریهای نوین و قوانین تطبیقی در این حوزه تاکید کرد و گفت: «برای توسعه صنعت پرداخت، لازم است از روش اوپن پیمینت استفاده شود و بانک مرکزی با همکاری نهادهای ناظر، بستر سندباکس را در اختیار شرکتهای فناوری قرار دهد.» او افزود که برای حفاظت از دادههای شخصی باید قوانین جدید و پیشرفتهای تصویب شود تا صنعت پرداخت بتواند به سمت رگتک و سابتک حرکت کند.