به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ممنوع شدن الزام متقاضی به ارائه معرف برای افتتاح حساب جاری و تعریف حساب تحت عنوان «حساب پشتیبان»، محدود نمودن تعداد دسته چک قابل اخذ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی کشور، اصلاح برخی شرایط و الزامات ناظر بر افتتاح حساب جاری با توجه به آخرین تغییرات و اصلاحات قانون در این زمینه؛ بازنویسی اساسی شرایط اعطای دسته چک با استنباط از شیوه مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک و به روزرسانی و اصلاح شیوه‌ها و راهکارهای رفع سوءاثر چک از مهمترین اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در مفاد این دستورالعمل است.
آخرین اصلاحیه «دستورالعمل حساب جاري» در جلسه مورخ 01/03/1397 شوراي پول و اعتبار به تصویب رسید و طی بخشنامه شماره 93898/97 مورخ 23/03/1397 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گردید. با توجه به تغییرات، تحولات و اصلاحات قانون صدور چک در سال های 1397 و 1400 و نیز با در نظر گرفتن ملاحظات و ابهامات مطروحه از سوی شبکه بانکی کشور و سایر مراجع و نهادهای ذیصلاح و همچنین به منظور انطباق ضوابط مذکور با احکام قانون بانک مرکزی، بازنگری و بهروزرسانی ضوابط مزبور در دستور کار قرار گرفت و پس از اخذ نکته نظرات شبکه بانکی کشور و سایر کارشناسان و نمايندگان مراجع ذيربط، اصلاحيه دستورالعمل مزبور و تلفیق آن با مفاد دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک (مصوب سال 1399 شورای پول و اعتبار)، انجام پذیرفت و دستورالعمل اصلاحی تحت عنوان «دستورالعمل حساب جاری (ریالی) و ضوابط اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک» در سی و نهمین جلسه مورخ 18/06/1404 هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.
بر همین اساس، اهم اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در مفاد دستورالعمل مزبور، به شرح زیر می‌باشد:
- ادغام مفاد دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک با دستورالعمل حساب جاری با توجه به همپوشانی اغلب احکام مقرر در دستورالعمل‌های اخیرالذکر؛
- بهروزرسانی تعاریف مندرج در فصل اول با عنایت به اقتضائات حاضر اعم از اضافه نمودن برخی تعاریف با اهمیت جدید به عنوان مثال «سامانه صیاد»، «چک صیادی» و «سامانه چکاوک» و نیز اصلاح برخی تعاریف قبلی در فصل نخست دستورالعمل؛
- ممنوع شدن الزام متقاضی به ارائه معرف برای افتتاح حساب جاری و تعریف حساب تحت عنوان «حساب پشتیبان» یا سایر عناوین و تأسیسات مشابه به ویژه با توجه به رویه‌های متشتت شبکه بانکی و طرح سؤالات و ابهامات مختلف در این رابطه؛
- اصلاح برخی شرایط و الزامات ناظر بر افتتاح حساب جاری با توجه به آخرین تغییرات و اصلاحات قانون در این زمینه؛
- بازنویسی اساسی شرایط اعطای دسته چک با استنباط از شیوه مقرر در دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک و حذف استثنائات اعطای دسته چک به اشخاص مختلف با توجه به عموم و اطلاق مفاد قانون مزبور در این زمینه؛
- تصریح به نحوه عملکرد بانک در مواقع مغایرت بین اطلاعات هویتی یا سایر مندرجات نسخه کاغذی چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد؛
- تصریح به نحوه عملکرد بانک در مواقع عدم ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده؛
- به روزرسانی و اصلاح شیوه‌ها و راهکارهای رفع سوءاثر چک با توجه به تصریح اصلاحیه سال 1397 قانون صدور چک؛
- اضافه نمودن فصل مجزا تحت عنوان «فوت و حجر» به منظور تشریح و تبیین اهم موارد مبتلا‌به که از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص نحوه مواجهه بانک با چک‌های افراد متوفی یا محجور مورد استعلام واقع گردیده است؛
- محدود نمودن تعداد دسته چک قابل اخذ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی کشور به تفکیک حساب‌های جاری انفرادی و حساب‌های جاری مشترک بر اساس برخی ملاحظات آسیب‌شناسی مربوط به این موضوع در شبکه بانکی کشور؛
در پایان خاطرنشان می شود که حدود و سازوکارهای مربوط به تعیین سقف اعتبار متقاضیان دسته چک و نحوه تخصیص دسته چک به مشتری و تعداد برگه‌های آن، تابع ضوابط ابلاغی مربوط، موضوع بخشنامه‌های ابلاغی شماره 141179/04 مورخ 16/6/1404 و شماره 111203/04 مورخ 13/5/1404 بانک مرکزی می‌باشد.
بانک ها موظفند مراتبرا با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/96 مورخ 16/5/1396، به تمامي واحدهاي ذيربط در آن بانک ابلاغ کرده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آورند.
