به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام «پژمانفر» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نشست رئیس قوه قضاییه با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تلاش و اهتمام ما در کمیسیون اصل ۹۰ بر این بوده که خود را در قالب نظارتی محدود نکنیم و تسهیلکننده اجرای قوانین باشیم.
وی با بیان اینکه رویکرد کمیسیون اصل ۹۰ در مطالبهگری از دستگاهها، بر پایه مطالبهگری محترمانه و مستند است، گفت: با وجود آنکه دو شعبه ویژه از سوی دستگاه قضایی برای رسیدگی به گزارشات ارجاعی از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اختصاص یافته ولیکن تاکنون هیچکدام از این پروندههای ارجاعی به نتیجه نرسیده و همگی آنها منع تعقیب خوردهاند؛ ضرورت دارد مسیری برای پیگیری درست و دقیق این پروندهها پیشبینی شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین از تعامل مثبت معاونت اول قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور با این کمیسیون قدردانی کرد.
«حاجی دلیگانی» از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی سخنانی بر ضرورت اتخاذ راهکارهایی در راستای اجرای مطالبات و دستورات رئیس قوه قضاییه در بدنه عدلیه تاکید کرد و گفت: ما از رئیس قوه قضاییه میخواهیم که بازرسانی را به صورت ناشناس مأمور کند تا نحوه برخورد با مردم را در مراجع قضایی مورد رصد قرار دهند.
وی همچنین خواستار ارائه راهکارهای قانونی و منطقی در حوزه کاهش اطاله دادرسی برای پروندههای کمحجم و سبک شد.
حاجی دلیگانی گفت: ما از قوه قضاییه میخواهیم که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را همراه و یار خود بداند و چنین جلسات مشترکی را بیش از پیش برگزار کنند.
«هاشمی» از دیگر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز طی سخنانی، با بیان اینکه اقدامات ارزنده قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، قابل ستایش است، گفت: بعضاً ما در مجلس، جای خالی برخی لوایح کارشناسی شده از سوی قوه قضاییه را به شدت احساس میکنیم. قوانینی که در کشور به تصویب میرسند باید مبتنی بر نیازهای جامعه و نیازهای زمانی و مکانی خاص باشند.
هاشمی گفت: ما امروز به شدت نیازمند استفاده از قضات متخصص در حوزههای گوناگون هستیم.
وی با بیان اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی در برخی موارد دست و پاگیر هستند، بر ضرورت اصلاح این مقررات تاکید کرد.
هاشمی همچنین از راهاندازی دادگاههای برخط که موجب صرفهجوییهای زمانی و هزینهای فراوان شده، قدردانی کرد.
حجتالاسلام «غضنفرآبادی» ضمن قدردانی از اقدامات دستگاه قضا طی دوره تحول و تعالی به ویژه سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه، بر ضرورت ساماندهی و پایش فضای مجازی تاکید کرد.
وی عنوان کرد: امروز شاهد هستیم که جریان نفوذ در صدد است کارخانجات کشور را به مرحله تعطیلی برساند؛ سازمان بازرسی کل کشور باید با دقت این قبیل مسائل را رصد کند.
حجتالاسلام غضنفرآبادی همچنین بر ضرورت اتخاذ تصمیمات قاطع از سوی متولیان امر، برای مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع به کشور تاکید کرد.
«بشیری» دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز طی سخنانی گفت: متاسفانه شاهد هستیم که تعدادی معدود در بدنه دستگاه قضا با اقدامات خود، عملکرد مثبت و دلسوزانه کارکنان و قضات خدوم عدلیه را زیر سوال میبرند. ضرورت دارد که نظارتهای داخلی در مجموعه قوه قضاییه افزایش پیدا کند.
وی ضمن انتقاد از عدم اجرای آرای صادره از سوی شعب اجرای احکام، خواستار انجام تغییرات بهموقع مدیریتی در قوه قضاییه شد.
حجتالاسلام «موحد» نیز طی سخنانی اظهار کرد: متاسفانه امروز احساس میشود که ارتباط و تعامل دادگستریها و دادستانیها با نمایندگان مجلس برای حل مشکلات و مسائل مردم، کمرنگ شده که باید برای این موضوع تدبیری اتخاذ شود.
وی در ادامه خواستار پاسخگویی به موقع و دقیق قوه قضاییه به نامهها و مکاتبات مردمی شد.
حجتالاسلام موحد گفت: نباید شرایط بدینگونه باشد که روسای دادگستریها و بعضی از قضات، به صراحت در خصوص اجرا یا عدم اجرای یک حکم ورود کنند.
«شکراللهی» دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز طی سخنانی گفت: خدمات ارزنده قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی، قابل لمس و مشهود است.
وی عنوان کرد: ضرورت دارد که دستگاه قضایی برای برخورد با سودجویانی که در شرایط کنونی اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور میکنند تدبیری اتخاذ کند و شعب ویژهای را برای این موضوع تخصیص دهد.
«پورکبگانی» نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: سازمان زندانها در حالی که میتواند برای قوه قضاییه درآمدزایی داشته باشد، متاسفانه به یک سازمان هزینهبر تبدیل شده که باید برای این موضوع تدبیری اتخاذ شود.
«دوست علی» دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰ نیز گفت: قوه قضاییه باید از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به نحو احسن برای پیشبرد امور کشور استفاده کند.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد ارتباط همافزا میان قوه قضاییه و آن دسته از نمایندگان مجلس که دارای سبقه قضایی هستند تاکید کرد.
«کشوری» دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰ نیز در این جلسه اظهار کرد: دستگاه قضایی کشور که میتواند با اقتدار و به سرعت، خائنان به کشور در جنگ ۱۲ روزه را شناسایی، دستگیر و به پرونده آنها رسیدگی کند، چرا این همت و پتانسیل خود را در مسیر شناسایی و مقابله با جریانات دلالی و سودجویی به کار نمیگیرد.
وی همچنین خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی قوه قضاییه برای حل مسائل و مشکلات کارخانه نساجی قائمشهر شد.
«معتمدیزاده» دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این جلسه عنوان کرد: امروز مردم نسبت به بیاثر بودن احکام قضایی در پروندههای فساد اقتصادی، گلایهمند هستند؛ فرسایشی بودن روندهای دادرسی و صدور احکام ضعیف در خصوص پروندههای فساد اقتصادی، باعث گلایهمندی مردم شده است.
وی افزود: پروندههای فساد اقتصادی نباید به نحوی مورد رسیدگی قرار گیرند که در نهایت موجب جریتر شدن متخلفان شوند؛ متاسفانه مجموعه قضایی استان کرمان برخوردهای ضعیفی را با فسادهای اقتصادی انجام میدهد.
معتمدیزاده همچنین بر ضرورت بازنگری جدی در رویههای قضایی و صدور احکام متناسب برای پروندهها تاکید کرد.
«فلاح» دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این جلسه خواستار بررسی ویژه پرونده آتشسوزی بیمارستان قائم توسط دستگاه قضایی شد.
«زندیان» از دیگر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این جلسه به ذکر مطالبی در خصوص عملکرد مجموعه قضایی حوزه انتخابیه خود پرداخت.
حجتالاسلام «سبزی» نیز در این جلسه عنوان کرد: ما باید اولویتهای جامعه را بشناسیم و بر مبنای آنها حرکت کنیم.
وی ضمن قدردانی از عفو معیاری زندانیان در سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) گفت: این قبیل اقدامات، تحول زیادی را در جامعه ایجاد میکند و موجب گرمتر شدن کانون خانوادهها میشود.
حجتالاسلام سبزی در ادامه به ذکر مطالبی در رابطه با افزایش قیمت سکه و دلار و همچنین اراضی موقوفه پرداخت.
«قاسمی» از دیگر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه قضات ما باید بیش از پیش در بین مردم حضور داشته باشند، گفت: مقوله حفظ کرامت انسانی در مراکز و مراجع قضایی باید همواره و به صورت مستمر در دستور کار عدلیه باشد.
وی گفت: ضرورت دارد قوه قضاییه ماموران ویژهای را برای بررسی برخورد با مردم در مراکز و مراجع قضایی به کارگیری کند.
«خضریان» دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این جلسه با بیان اینکه سیاست قضازدایی متاسفانه هنوز در مقام عمل به وقوع نپیوسته است، گفت: پیشنهاد میکنم کارگروه مشترکی میان معاونت اول قوه قضاییه و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایجاد شود تا در این کارگروه به صورت مشخص ۱۰ حوزه مرتبط با قضازدایی مورد پیگیری قرار بگیرد.
وی همچنین به ذکر نکاتی در خصوص تصادفات جرحی غیرعمد پرداخت و گفت: عملکرد دستگاه قضایی باید بهگونهای باشد که بیمهها خود را مکلف به اجرای قانون بدانند.
خضریان همچنین به انتقاد از اطاله انجام امور مردم در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرداخت.
وی همچنین به ذکر مطالبی در خصوص عملکرد قوه قضاییه در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پرداخت و گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که قانون مجلس در حوزه تسهیل صدور مجوزها، دور زده شود.