اکنون نیز نگرانی مشابهی از تکرار آن تجربه در میان فعالان بازار وجود دارد. با این حال، تفاوت‌های مهمی میان شرایط امروز و آن مقطع تاریخی وجود دارد؛ سازگاری نسبی اقتصاد ایران با محدودیت‌های خارجی، عمق یافتن بازار سرمایه، گسترش صندوق‌ها و ابزارهای مالی و نقش پررنگ نرخ ارز در سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور از جمله تفاوت‌های مقطع کنونی با آن زمان است.
در ژوئن ۲۰۱۰ (خرداد سال ۱۳۸۹)، قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد و براساس این قطعنامه تحریم‌های نظامی و مالی سنگینی علیه ایران اعمال شد. این قطعنامه آغازی بر تحریم‌های یک‌جانبه و گسترده‌ای بود که در آن مقطع و سنوات بعدی از سوی آمریکا و اروپا وضع شد. در سال ۲۰۱۱ میلادی که مصادف با سال ۱۳۹۰ بود؛ اتحادیه اروپا و آمریکا اعمال فشارهای جدی‌تر را آغاز کردند و در نخستین گام، بانک‌های ایرانی محدود شدند؛ فرآیند انتقال پول سخت شد و تحریم‌های بیمه‌ای روی نفت ایران اعمال گردید. در ژانویه ۲۰۱۲ (دی ۱۳۹۰)، اتحادیه اروپا تحریم خرید نفت ایران را به طور رسمی تصویب کرد و در ژوئن ۲۰۱۲ (خرداد ۱۳۹۱) هم این تحریم‌ها رسما اجرا شد. این موضوع بدین معنا بود که ایران بخش بزرگی از بازار نفت اروپا را از دست داد.
در ادامه سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱)، آمریکا تحریم بانک مرکزی ایران را تصویب کرد و بر اثر این اتفاق، دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی عملا قطع شد. در همین سال، ایران از سوئیفت (سیستم انتقال بین‌المللی پول) کنار گذاشته شد و ضربه بسیار بزرگی به تجارت خارجی ایران وارد شد. بر اثر این تحریم‌ها، صادرات نفت ایران کاهش معناداری داشت و این موضوع، به کاهش چشم‌گیر درآمدهای ارزی کشور منتج شد. با کاهش درآمدهای ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد شروع به جهش کرد و تورم و رکود اقتصادی شدیدی به وجود آمد.
در 19 خرداد 1389 (9 ژوئن 2010) که قطعنامه 1929شورای امنیت علیه ایران تصویب گردید؛ قیمت دلار در بازار آزاد، هزار و 58 تومان بود. قیمت دلار در انتهای سال 89 به هزار و 120 تومان رسید. این موضوع نشان می‌دهد که در سال 89 با وجود تصویب قطعنامه 1929، بازار ارز با التهاب خاصی همراه نبوده است. اما در دو سال 90 و 91نرخ ارز در بازار آزاد، به ترتیب با جهش 71 و 78 درصدی همراه شد و از هزار و 120تومان در پایان سال 89 به 3هزار و 400تومان در پایان سال 91 رسید. در واقع قیمت دلار در انتهای سال 91، نسبت به انتهای سال 89، 204 درصد رشد را به ثبت رسانده بود. این موضوع در جامعه آن روزهای ایران که در سراسر دهه 90 را با نرخ دلار تقریبا ثابت گذرانده بودند؛ اتفاق بدیعی محسوب می‌شد. با رشد دلار در بازار آزاد؛ نرخ تورم با افزایش همراه شد و تنور بازارهای دارایی نیز داغ‌تر شد. قیمت سکه امامی از 385 هزار تومان در پایان سال 89 به یک‌میلیون و 352 هزار تومان در پایان سال 91 رسید.
اما در آن زمان چه اتفاقاتی در بازار مولد اقتصاد کشور رخ داد؟ بررسی آمارها نشان می‌دهد که در سال 88، دلار در بازار آزاد با رشد 2 درصدی همراه شد و در سال 89 هم 11درصد رشد در قیمت اسکناس آمریکایی به ثبت رسید. این در حالی بود که در دو سال مذکور، بورس تهران گوی سبقت را از بازار ارز و نرخ تورم عمومی جامعه ربوده بود و بازدهی‌های قابل‌توجه 57 و 86 درصدی در این دو سال به ثبت رسید. اتفاقات دو سال بعدی یعنی سال‌های 90 و 91، عکس ماجراهای سال‌های 88 و 89 است. همان طور که عنوان شد؛ با اعمال رسمی تحریم‌های گسترده علیه ایران در سال 90، نرخ ارز در بازار آزاد افسار پاره کرد و 71درصد رشد را تجربه کرد. در سال 91 نیز این رشد ادامه‌دار بود و شاخص ارزی 78درصد بر ارتفاع خود افزود.
این در حالی است که بورس در این دو سال، جذابیت خود را از دست داد و نسبت به دلار جا ماند. در سال 90، شاخص بورس تنها 11درصد رشد کرد و در سال 91 هم بورس رشد 47درصدی را تجربه کرد. بنابراین همان‌طور که از آمار و ارقام نیز پیداست؛ اعمال گسترده تحریم‌ها که پس از تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل کلید خورد؛ بر عملکرد بورس تاثیر منفی گذاشته است و موجب جاماندگی بازار سهام در قیاس با دلار شده است. نرخ ارز در بازار آزاد هم بر اثر این تحریم‌ها با افزایش افسارگسیخته همراه شده است و موجی از انتظارات تورمی نیز در بطن و متن جامعه پدیدار شده است.
بازگشت تحریم‌ها از مسیر فعال‌شدن مکانیسم ماشه در سال ۱۴۰۴، فضای ذهنی بازار سهام ایران را به‌طور طبیعی با اوایل دهه ۹۰ و آغاز تحریم‌های فلج‌کننده پس از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت مقایسه‌پذیر کرده است. در آن مقطع، شدت و ناگهانی بودن تحریم‌ها باعث شد بورس تهران در برابر جهش نرخ ارز عقب بماند و بازدهی سال‌های ۹۰ و ۹۱ به مراتب کمتر از رشد دلار و سایر بازارهای دارایی باشد.
سهامداران با هجوم نقدینگی به بازارهای طلا و ارز، بازار سرمایه را در موقعیت ضعف نسبی قرار دادند. اکنون نیز با بازگشت تحریم‌ها، نگرانی مشابهی در مورد تکرار تجربه سال‌های 90 و 91 وجود دارد. با این حال شرایط کنونی تفاوت‌های بنیادین با آن دوره دارد. نخست آن که اقتصاد ایران پس از سال‌ها تحریم، به‌نوعی سازگاری نسبی با محدودیت‌های خارجی پیدا کرده و بسیاری از مسیرهای دور زدن تحریم‌ها برای نفت و مبادلات مالی شناخته و آزموده شده‌اند.
دوم آن که ساختار بازار سرمایه ایران نسبت به یک دهه پیش عمیق‌تر و متنوع‌تر شده است؛ گسترش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی و حضور سرمایه‌گذاران به صورت غیرمستقیم، مانع از آن است که بورس به همان شدت از تحولات سیاسی متاثر شود. از سوی دیگر، تفاوت نرخ ارز آزاد و نیمایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور ایفا می‌کند؛ عاملی که در آن مقطع به این شدت وجود نداشت. به همین دلیل بخشی از شرکت‌های بورسی می‌توانند از محل افزایش نرخ ارز منتفع شوند.
در نتیجه، اگرچه بازگشت تحریم‌ها بار دیگر ریسک‌های جدی برای بازار سهام ایجاد کرده و احتمالا سرمایه‌ها بخشی از مسیر خود را به سمت بازارهای موازی تغییر خواهند داد، اما متنوع‌تر شدن ابزارهای مالی در بورس و تجربه تاریخی سرمایه‌گذاران، می‌تواند شدت جاماندگی بورس نسبت به دلار را نسبت به اوایل دهه ۹۰ کاهش دهد.
رشدهای دو روز اخیر در بورس تهران نیز که پس از رای نیاوردن قطعنامه تمدید مکانیسم ماشه در شورای امنیت اتفاق افتاده؛ در حکم مویدی بر این مدعاست که نوع نگاه به بورس در مقطع کنونی، علی‌رغم همه تاثیرپذیری‌ها از مسائل و ریسک‌های سیاسی، در قیاس با آن مقطع تفاوت‌های فاحش و آشکاری دارد.
