مجمع عمومی شرکت چادرملو به دلیل ناهماهنگی وزارت اقتصاد، سهام عدالت و وزارت صمت بدون معرفی هیات مدیره به پایان رسید؛ اتفاقی که به نظرمی رسد پشت پرده آن، به جنگ قدرت و سهم‌خواهی مدیریتی بین نهاد‌های حاکمیتی که سهامدار عمده شرکت چادرملو هستند بازمی گردد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، شنیده‌ها حاکی از آن است که دلیل اصلی عدم معرفی و انتخاب هیأت مدیره، عدم توافق بین سهامداران حقوقی اصلی این شرکت بوده است که این سهامداران عمده شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی است که نقش نماینده سهام دولت و بخشی از سهام عدالت را ایفا می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ناظر و متولی بخش صنعت و معدن کشور و درنهایت شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش سهام عدالت و نهاد‌های وابسته دولتی هستند.
برنامه مدنی زاده برای چادرملو چیست؟
به نظرمی رسد سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد این روز‌ها به جای تمرکز بر وظایف کلان اقتصادی مانند کنترل تورم و ثبات بازار سرمایه، بر مدیریت خرد و تعیین مدیران در شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی متمرکز شده است.
ازسویی دیگر، شواهد حاکی از آن است که وزارت اقتصاد به دنبال افزایش نفوذ خود در کرسی‌های مدیریتی شرکت‌هایی است که سهم دولت در آنها قابل توجه است و این تلاش برای انتصاب افراد مدنظر، با مقاومت و عدم توافق سایر نهاد‌های سهامدار به‌ویژه وزارت صمت و دیگر نهاد‌های ذی‌نفع مواجه شده است و در نهایت، مانع از شکل‌گیری اجماع لازم برای انتخاب هیأت مدیره چادرملو شده است ونتیجه این شده است که در غیاب اجماع، مجمع مجبور به تعویق در انتخاب هیأت مدیره شده است.
تلاشی هماهنگ برای تسلط بر مدیریت شرکت های طلایی
عدم معرفی اعضای هیات مدیره درمجمع عمومی این شرکت بزرگ معدنی درواقع سیگنال منفی جدی به بازار سرمایه و سهامداران می‌فرستد؛ چرا که ثبات مدیریت در یکی از بزرگترین شرکت‌های معدنی کشور به خطر می‌افتد و از آنجایی که پیش تر نیز شائبه‌هایی برای تعیین کرسی‌های مدیریتی توسط وزیر اقتصاد برای شرکت‌هایی چون «ملی مس» و «گل‌گهر» مطرح شده بود؛ این گمانه زنی‌ها را تقویت می‌کند که یک تلاش هماهنگ از سوی یک جریان خاص برای تسلط بر مدیریت این «شرکت‌های طلایی» در جریان است.
اما از آنجایی که شرکت هایی، چون چادرملو، ملی مس، گل‌گهر جزء بزرگترین و سودآورترین هلدینگ‌های معدنی و صنعتی ایران هستند که کنترل مدیریتی بر آنها، به معنای کنترل بر بودجه‌های عظیم توسعه‌ای، شبکه‌های تامین و توزیع، و انتصابات کلیدی در سطح ملی است ؛ به همین جهت تعیین مدیرانی شایسته واجب‌تر از نان شب برای صنعت کشور است.
اما آنچه انگشت اتهام را بیشتر متوجه مدنی زاده می‌کند این است که وزارت اقتصاد به دلیل نمایندگی سهام دولت و مسئولیت ساماندهی سهام عدالت، یکی از قدرتمندترین بازیگران در مجامع عمومی این شرکت‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند وزن تعیین‌کننده‌ای در انتخاب مدیران یا بلاتکلیفی این شرکت‌ها داشته باشد که می‌تواند صنعت را با بحران جدی مواجه کند.
