به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش چندی پیش اعلام کرده بود که همه مسائل مربوط به مدارس غیردولتی در چارچوب مادههای ۱۵ و ۱۶ قانون است و تأکید کرده بود که هیچ مدرسهای نمیتواند بهصورت خودسرانه شهریه تعیین کند. او همچنین گفته بود که شهریههای بالای ۱۴۵ میلیون تومان برای برنامه درسی و فوقبرنامهها، پذیرفته نخواهد شد.
با این حال، شواهد میدانی نشان میدهد که در برخی مدارس والدین مبالغی بسیار بالاتر از رقم اعلامی پرداخت میکنند؛ شهریههای مصوب با دستگاه پوز مدرسه دریافت میشود و بخش عمدهای از مبلغ به صورت چک در وجه مدیر یا شخص مورد اعتماد او پرداخت میشود، بدون اینکه در مستندات رسمی مدرسه ثبت شود. نمونههایی که به رکنا ارسال شده، حاکی از آن است که والدین علاوه بر شهریه اعلامشده، ما به التفاوتهای دیگری نیز میپردازند.
در این راستا آموزش و پرورش باید به صورت فوری و جدی، مبالغ اضافه دریافت شده توسط مدارس را به والدین دانش آموزان بازگرداند. مبالغی که کم هم نیستند و معمولا در لیست مستندات مدارس نیز گنجانده نمی شود و لازم است سازمان مدارس غیردولتی، ضمن عذرخواهی و دلجویی از والدین، هرچه سریعتر، ساز و کار بازگشت این مبالغ به والدین را پیگیری کنند و اجازه ندهند، والدین، در شرایطی که خودشان درگیری های زیادی برای زندگی دارند، پایشان هر روز به ادارات آموزش و پرورش باز شود و از این اتاق به آن اتاق بروند.
تصاویر زیر از چک هایی است که والدین یکی از دانش آموزان، در وجه مدیر مدرسه کشیده است و این جدا از مبلغی است که از طریق دستگاه پوز مدرسه پرداخت کرده اند. لازم به ذکر است که 80 میلیون تومان هم در زمانی که سال تحصیلی قبلی تمام نشده بود پرداخت کرده و 32 میلیون تومان دیگر نیز کارت کشیده بودند!
این موضوع پرسشهای جدی در ذهن افکار عمومی ایجاد میکند: چرا ساختار نظارتی آموزش و پرورش نتوانسته از این تخلفات جلوگیری کند؟ چگونه مدیران مدارس با ارائه شماره حساب شخصی، مبالغ بسیار بالاتر از شهریه مصوب دریافت میکنند؟ و چرا وزارتخانه آماری رسمی از مدارس متخلف و مدیران خاطی ارائه نمیدهد تا والدین امکان انتخاب آگاهانه داشته باشند؟
آموزش و پرورش، نماینده بیش از ۱۶ میلیون دانشآموز و والدین آنهاست و باید با جدیت، شفافیت و بیتعارف به موضوع شهریههای مدارس غیردولتی ورود کند. تمرکز بر ارتقای کیفیت آموزشی برای همه دانشآموزان، چه شهری و چه روستایی، چه ثروتمند و چه کمبرخوردار، تنها راه جلوگیری از نابرابری و خشم فروخفته در جامعه است. ادامه روند فعلی، خطر عمیق شدن فاصله طبقاتی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی را در پی دارد.