متن نامه «امیرسعید ایروانی» نماینده کشورمان در سازمان ملل به شرح زیر است:

در ادامه نامه مورخ ۲۷ سپتامبر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اینجانب بدین‌وسیله، با قاطع‌ترین بیان، مخالفت مطلق خود را با اقدام امروز دبیرخانه در «اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو» درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه‌یافته مربوط به جمهوری اسلامی ایران» اعلام می‌دارم. در این خصوص، مایلم توجه جناب‌عالی را به نکات زیر جلب نمایم:

قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه برای تعیین، اعلام یا اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه‌یافته» اعطا نمی‌کند. این قطعنامه سازوکار مشخصی را در بندهای عملیاتی ۱۱ و ۱۲ مقرر نموده و موضوع را منحصراً در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. دبیرخانه با اقدام یکجانبه خود از حدود اختیارات خویش فراتر رفته و وارد حوزه صلاحیتی شورای امنیت شده است.

سابقه اکتبر ۲۰۲۰ روشن است: هنگامی‌که ادعاهای مشابهی از سوی ایالات متحده در خصوص سازوکار موسوم به اسنپ‌بک مطرح شد، اختلافات عمیق در شورای امنیت درباره اعتبار چنین ادعایی مانع از آن گردید که دبیرخانه هرگونه اقدام یکجانبه یا اداری برای اجرایی‌کردن آن به‌عمل آورد. خویشتنداری نشان‌داده‌شده در آن زمان، بار دیگر فقدان هرگونه اختیار برای دبیرخانه تحت قطعنامه ۲۲۳۱ جهت اقدام مستقل در این موضوع به‌شدت مورد مناقشه را تأیید نمود.

با صدور عامدانه این اطلاعیه، علی‌رغم وجود اختلافات آشکار و اساسی میان اعضای شورای امنیت و در حالی‌که در نشست شورای امنیت مورخ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ اجماعی حاصل نشد، دبیرخانه عملاً جانب سه کشور اروپایی و ایالات متحده را گرفته است. این اقدام نقض جدی ماده ۱۰۰ منشور ملل متحد محسوب می‌شود؛ ماده‌ای که دبیرکل و کارکنان دبیرخانه را ملزم می‌سازد از درخواست یا دریافت دستورالعمل از هر دولت عضو یا مرجع خارجی خودداری ورزند و بالاترین معیارهای استقلال و بی‌طرفی را رعایت نمایند.

جانبداری دبیرخانه در این موضوع، اعتبار و جایگاه بی‌طرفانه آن به‌عنوان یک خدمت بین‌المللی مدنی را مخدوش ساخته است. چنین رفتاری به‌شدت اعتماد دولت‌های عضو نسبت به دفتر دبیرخانه را تضعیف نموده و سابقه‌ای خطرناک از سیاسی‌سازی نقش دبیرخانه ایجاد می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران اقدام امروز دبیرخانه را قاطعانه مردود دانسته و آن را باطل و بی‌اثر، فاقد هرگونه مبنای حقوقی و مغایر صریح منشور می‌داند. ما مصرّانه خواستار آن هستیم که این تخلف فاحش فوراً جبران گردد و تضمین‌های لازم ارائه شود که دبیرخانه به‌طور کامل به تعهدات خود ذیل ماده ۱۰۰ منشور پایبند بوده و از هرگونه اقدام یا مداخله بیشتر در این قبیل امور خودداری نماید.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت توزیع گردد.