دستگاه‌های دولتی با تقویت بخش حقوقی سبب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا شوند

صدا و سیما دوشنبه 07 مهر 1404 - 13:02
حجت‌الاسلام منتظری در دیدار با معاون حقوقی رئیس جمهور بر تقویت بخش‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی به منظور کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تاکید کرد.

دستگاه‌های دولتی با تقویت بخش حقوقی سبب کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی شوند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور با حضور در دیوان عالی کشور، با حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اهمیت و مسئولیت‌های معاون حقوقی رئیس جمهور در نظام اداری کشور  گفت: حل و فصل اختلافات و دعاوی بین دستگاه‌های دولتی پیش از بروز مشکلات اجرایی در نظام اداری کشور و تشکیل پرونده با ارتقای ساختار حقوقی دستگاه‌های دولتی میسر خواهد شد، معاونت حقوقی در این زمینه نظارت لازم را معمول دارد.

وی  افزود: تسریع در پاسخ به استعلامات حقوقی و قانونی دستگاه‌های اجرایی و رفع اختلاف، هماهنگی، نظارت و ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌ها به منظور رفع برخی آسیب‌های موجود در فرآیند رسیدگی به دعاوی باید با دقت پیگیری شود.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور با هدف صیانت از حقوق دولت و بیت المال در مواردی که آرای مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، مراتب را به مرجع ذی ربط منعکس نماید تا ضمن رسیدگی دقیق و وفق مقررات؛ برای ایجاد هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر برای احقاق حقوق عامه و بیت المال پرونده‌ها در شعب خاص دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد.

حجت الاسلام منتظری ارتقای ساختار حقوقی دستگاه‌های دولتی را نیز با هدف صیانت از حقوق عامه مورد تاکید قرار داد.

در این نشست پیرامون بررسی پرونده‌های حساس و حائز اهمیت دولت در شعب خاص دیوان عالی کشور بحث و گفت‌و‌گو انجام گرفت.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.