به گزارش مشرق، هیئت وزیران در نشست خود در ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مصوب کرد که ورود طلا به کشور در قالب سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل شود.
بر اساس این تصمیم، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند طلا را به کشور وارد کرده و پس از ثبت در گمرک، اخذ تأییدیه استاندارد آن را در مرکز مبادله یا بورس کالا عرضه و به فروش برسانند.
بر اساس این مصوبه ورود طلا به شکل شمش استاندارد تا سقف مجاز مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری خارجی بدون نیاز به ثبت سفارش و با انجام تشریفات گمرکی و تعیین ارزش آماری بر اساس منابع معتبر بین‌المللی امکان‌پذیر است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران باید مستندات ترخیص و ارزش طلای وارده را به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی ارائه کند.
امکان صدور گواهی سرمایه‌گذاری خارجی برای این نوع سرمایه‌گذاری فراهم شده و سرمایه‌گذاران می‌توانند سود و عواید حاصل از آن را پس از کسر مالیات و عوارض قانونی به خارج منتقل نمایند.
