به گزارش اقتصادنیوز، صنعت پتروشیمی از پیشران‌های اصلی اقتصاد است؛ صنعتی که با اتکا به منابع هیدروکربنی، زنجیره‌ای گسترده از ارزش‌افزوده، ارزآوری صادراتی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند. ماهیت سرمایه‌بَر، فناوری‌محور و پروژه‌محورِ این صنعت سبب می‌شود تأمین مالی نه مسئله‌ای حاشیه‌ای، بلکه شرط لازمِ آغاز، تداوم و به‌روزرسانی طرح‌ها باشد. از مرحله‌ی تأمین خوراک و زیرساخت‌های یوتیلیتی تا واحدهای فرآیندی و پایین‌دستی، هر حلقه به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه با دوره‌ی ساخت طولانی و دوره‌ی بازگشت نسبتاً ممتد نیاز دارد؛ بنابراین کیفیت و ساختار تأمین مالی، مستقیماً بر زمان‌بندی بهره‌برداری، هزینه‌ی سرمایه و نهایتاً رقابت‌پذیری اثر می‌گذارد.
حسین والامهر در گزارشی در اکوایران نوشت: با این همه، تأمین مالی در پتروشیمی طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌ها مواجه بوده است: نوسانات ارزی و ریسک‌های کلان اقتصادی، محدودیت دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، هزینه‌ی بالای سرمایه در بازار پول، عمق محدود برخی ابزارهای بازار سرمایه، و پیچیدگی‌های حقوقی و قراردادی در جذب سرمایه‌گذار خارجی یا مشارکت‌های پروژه‌ای. پیامدهای این موانع در عمل به شکل تأخیر در پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، افزایش سرمایه‌برنامه (CAPEX) و هزینه‌های عملیاتی (OPEX) ناشی از وقفه‌ها، اختلال در جریان‌های نقدی و کاهش نرخ بازده تعدیل‌شده با ریسک بروز می‌کند.
هدف نهایی این پژوهش، ارائه نقشه راهی کاربردی برای سیاست‌گذار، سرمایه‌گذار و مجریان پروژه است تا بتوانند در چارچوب سیاست‌های کلان، محدودیت‌های موجود را شناسایی و کاهش دهند تا درنهایت هزینه سرمایه کاهش و قطعیت‌پذیری جریان‌های نقدی افزایش یابد.
طبق برنامه‌ی هفتم توسعه، صنعت پتروشیمی با اجرای ۶۶ طرح توسعه‌ای در پی افزودن ۳۵ میلیون تُن ظرفیت اسمی و رساندن ظرفیت از ۹۶٫۶ به حدود ۱۳۱ میلیون تُن تا پایان برنامه است؛ تمرکز اصلی نیز بر تکمیل زنجیره‌های پروپیلن، متانول، اتیلن و آروماتیک‌ها قرار دارد. برآورد رسمی از کل سرمایه‌گذاری این بسته حدود ۲۶ میلیارد دلار اعلام شده است. همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده است ۱۹ پروژه (۱۵ تولیدی و ۴ پروژه‌ی خوراک و زیرساخت) تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسند و حدود ۱۰ میلیون تُن به ظرفیت اضافه می‌کنند.
علاوه بر افزایش ظرفیت اسمی، در حال حاضر واحدها به‌طور تقریبی با ۷۵ درصد ظرفیت اسمی تولید می‌کنند و یکی از علل برجسته‌ی این وضعیت، کمبود خوراک در برخی دوره‌ها (به‌ویژه زمستان) است. ازاین‌رو، در کنار توجه به صنایع پایین‌دستی و محصولات نهایی با ارزش‌افزوده‌ی بالاتر، ضرورت توسعه‌ی حلقه‌های بالادستی و زیرساخت‌ها نیز مطرح است.
شش چالشِ محوری که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند آثار مخربی برجای گذارد، عبارت‌اند از:
محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها؛
کمبود و ناپایداری خوراک (به‌ویژه در ماه‌های سرد سال)؛
چرخه نزولی بازار جهانی و مازاد ظرفیت در برخی فرآورده‌ها؛
عمق محدود برخی ابزارهای بازار سرمایه داخلی؛
پراکندگی زمانی سرمایه‌گذاری و گره‌های زیرساختی؛
ریسک‌های ژئوپولیتیکی، بیمه و حمل‌ونقل.
ترکیب این ریسک‌ها نهایتاً به گران‌تر شدن پول و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید می‌انجامد.
برآورد رسمی سرمایه‌گذاری موردنیاز در برنامه‌ی هفتم توسعه ۲۶ میلیارد دلار است. با فرض نرخ دلار نیما برابر با ۷۰ هزار تومان، حدود ۱٬۸۲۰ هزار میلیارد تومان برای به‌بهره‌برداری‌رساندن طرح‌های مذکور نیاز است. این در حالی است که ارزش کل اوراق منتشرشده‌ی صنعت پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و مواد شیمیایی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی تقریباً معادل ۵ درصد از نیاز برآوردی تا پایان برنامه.
ازاین‌رو، تأمین مالی صرفاً از محل انتشار اوراق، با شرایط موجود، پاسخ‌گوی شکاف منابع نخواهد بود. برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای (چه در شرکت‌های سهامی خاص و چه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس با مالکیت عمدتاً خصوصی) اتکا به مطالعات امکان‌سنجی مبتنی بر داده‌ها و پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه ضروری است. در حال حاضر بازده سرمایه به‌کارگرفته‌شده (ROIC) در بخش قابل‌توجهی از صنایع، به‌دلیل تورم بالای مزمن و رکود اقتصادی، پایین‌تر از میانگین تورم بلندمدت است؛ موضوعی که انگیزه‌ی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری مجدد را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، به‌سبب ساختار مالکیتی دولتی یا مختلط دولتی–خصوصی در بخشی از شرکت‌های پتروشیمی، امکان نگهداشت سود و کاهش نسبت تقسیم سود نقدی برای تأمین مالی داخلی محدود است.
بنابراین هرچند انتشار اوراق و تأمین مالی بانکی در شرایط فعلی ابزارهای غالب‌اند، اما چالش اصلی، نرخ مؤثر تأمین مالی است که در بسیاری از اوراق منتشره به حدود ۴۰ درصد می‌رسد. پرسش کلیدی این است که آیا طرح‌های توسعه می‌توانند بازده عملیاتی متناظر را ایجاد کنند؟ پاسخ، مادامی‌که ریسک‌های سیستماتیک یادشده برطرف نشوند، منفی است.
در صورت بهبود محیط کلان (کاهش ریسک‌های سیستماتیک کشور، رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم و الزامات FATF و تقویت امنیت اقتصادی) گزینه‌ی جذب سرمایه‌گذاری خارجی با دو سازوکارِ مشارکت در پروژه (Equity Partnership) یا اخذ تسهیلات ارزی پروژه‌محور (Project Finance Loans) می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ی سرمایه، جذابیت بازار سرمایه‌ی داخلی را نیز افزایش دهد. بدیهی است تحقق این امر نیازمند ثبات اقتصادی و سیاسی و چارچوب‌های قراردادی شفاف است.
در نهایت راهکارهای زیر به عنوان نتیجه‌گیری ارائه می‌گردد:
به‌کارگیری هدفمند ابزارهای بازار سرمایه داخلی؛ از جمله اوراق مرابحه‌ی تجهیزات و سایر اوراق اسلامی برای ساخت و بهره‌برداری طرح‌های توسعه.
پذیره‌نویسی در قالب «شرکت پروژه» (Project Company) و استفاده از ساختارهای حاکمیت شرکتی و گزارش‌گری شفاف برای جذب سرمایه‌ی خرد و نهادی.
بازنگری در سیاست تقسیم سود؛ کاهش نسبت تقسیم سود نقدی و تخصیص بخشی از سود هر سهم (EPS) به صندوق‌های داخلی توسعه‌ی شرکت.
توسعه‌ی مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی با تکیه بر قراردادهای استاندارد، تضمین‌های حداقلی حاکمیتی و مدیریت ریسک ارزی.
