به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که صبح امروز (دوشنبه، ۷ مهر ماه ۱۴۰۴) با حضور رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیئت رئیسه، معاونان نظارت و قوانین و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بهارستان و با موضوع بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد، با بیان اینکه برای اصلاح احکام برنامه هفتم باید عوامل متعددی وجود داشته باشد، گفت: صرفاً عدم وجود اعتبار دلیل اصلاح برنامه نیست چرا که اجرای برخی از احکام برنامه اساساً نیاز به بودجه ندارد از این رو نباید در دومینوی حذف مطلق یک حکم به خاطر قابلیت اجرای آن بیفتیم.
برنامه هفتم پیشرفت باید خروجی محور و تأثیر آن در حل مشکلات مردم مشهود باشد
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما با خرد جمعی احکام برنامه هفتم را به تصویب رساندیم و باید برای احصاء اشکالات آن نیز از خرد جمعی استفاده کنیم، گفت: از آنجایی که امسال سال پایانی سند چشم انداز ۲۰ ساله است، برنامه هفتم به عنوان تنها سند بالادستی کشور به شمار می‌آید از این رو در اجرا و نظارت بر برنامه نباید گرفتار برخی اعداد و ارقام و کار شکلی شویم بلکه باید خروجی محور باشیم و مسائل را به صورت کیفی بررسی کرده و بدانیم آثار آن در کف جامعه و حل مشکلات مردم چه بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از هوشمندسازی و شفاف‌سازی در جریان رسیدگی به عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم، عنوان کرد: در حوزه اقتصادی باید کارهای مهمی انجام شود که یکی از مهم‌ترین آن اصلاح ناترازی انرژی است که اگر انجام نشود، بهره‌وری نخواهیم داشت، البته این اصلاح باید به گونه‌ای باشد که مردم به صورت عینی و شفاف از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.
تولید خدمات از سوی دولت باعث افزایش فساد و تصرف در بیت‌المال می‌شود
وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال چابک‌سازی است گفت: یکی از مسیرهای تحقق این هدف اصلاح برخی فرایندهاست؛ به عنوان نمونه براساس قانون برنامه هفتم، دولت حق تولید خدمات ندارد و لذا اگر سال گذشته بخش‌های دولتی تولید خدمات داشته‌اند، به معنی تصرف در بیت المال است.
براساس این گزارش، در این جلسه نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس، رؤسای کمیسیون‌ها، معاونان نظارت و قوانین مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور داشتند و به بیان گزارش تخصصی، پیشنهادات و نکات مهمی درباره گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول پرداختند.
آنها به نکات مهمی از جمله نحوه بررسی اختصاص ارز به کالاهای اساسی، دارو و بیمه‌ها، تنظیم‌گری جهت ارائه گزارش عملکرد سالیانه دولت در اجرای قانون برنامه هفتم، ضرورت بررسی دقیق احکامی که نیاز به اصلاح دارند و نحوه همکاری کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان متولی این گزارش با سایر کمیسیون‌های تخصصی پرداختند.
