مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر تعیین سقف ۵۰۰۰ تتر برای خرید و حق نگهداری ۱۰ هزار تتر یا معادل آن، در ظاهر تلاشی برای "مدیریت التهاب" پس از شوک‌هایی نظیر مکانیسم ماشه است. اما در عمل، این اقدام چیزی جز تکرار خطاهای تاریخی سرکوب تقاضا نیست؛ خطایی که نه تنها به شکست محکوم است، بلکه حق بدیهی مردم و فعالان اقتصادی برای حفاظت از دارایی‌هایشان در برابر سیل سهمگین تورم را نیز سلب می‌کند. این سیاست، فراتر از یک اشتباه محاسباتی و در نهایت دعوت رسمی به تخلف و هدیه‌ای به بازار سیاه است.
اقتصاد ایران در دهه‌های متمادی، مملو از تجاربی است که نشان می‌دهد، هرگونه تلاش برای سرکوب یا سهمیه‌بندی تقاضای ارزی، تنها به تشدید بحران منجر شده است. اکنون، نوبت تتر است تا آخرین قربانی این سیاست‌های شکست‌خورده باشد:
* تجربه فنر فشرده (Fixed Rate Fiasco): معروف‌ترین نمونه شکست، تلاش برای تثبیت دستوری نرخ ارز بود. کوبیدن این آب در هاون، تقاضای واقعی را از بین نبرد، بلکه آن را انباشته و به شکل "فنر فشرده" درآورد. در نهایت با اولین دست‌انداز، این فنر رها شد و اقتصاد ایران جهش‌های ارزی بزرگی را به خود دید.
* سهمیه‌بندی و تولد بازار سیاه: در شرایط التهابی، سهمیه‌بندی دلار یا عرضه قطره‌چکانی سکه، تنها باعث تشکیل صف‌های کاذب و گسترش بازار سیاه با نرخ‌های بالاتر شد. تعیین سقف ۵۰۰۰ تتر بهانه‌ای است برای هدایت سرمایه‌های مردم به بازارهای غیرقابل رصد و افزایش کلاهبرداری چون تقاضا در بازار با شعبده چنین سیاست‌هایی غیب نخواهد شد.
این سیاست‌ها نه تنها تقاضا را مهار نمی‌کند، بلکه خود مروج تخلف و بی‌نظمی است:
* تشویق به فرار سرمایه و معاملات زیرزمینی: محدودیت حجم خرید، خریدار واقعی را مجبور می‌کند تا یا از طریق استفاده از چندین حساب (با کدملی متفاوت) در صرافی آنلاین، این سیاست را دور بزند (که از قضا، این کار راحت‌تر از ایستادن در صف‌های طولانی مقابل صرافی‌هاست که به لطف چنین سیاست‌هایی پیش‌تر شاهد آن بوده‌ایم) و یا او را مجبور به خروج کامل سرمایه از صرافی‌های داخلی و استفاده از بسترهای P2P و OTC (بازار خارج از بورس) می‌کند. این امر عملاً رمزارز را از حوزه نظارت داخلی خارج کرده و هدف بانک مرکزی از "رصد صرافی‌ها" را بی‌اثر می‌سازد.
* افزایش ریسک برای مصرف‌کننده: وقتی مردم ناچار شوند برای دور زدن سقف، به کانال‌های غیررسمی و افراد ناشناس مراجعه کنند، ریسک‌های کلاهبرداری، پولشویی و از دست دادن سرمایه به شدت افزایش می‌یابد؛ نتیجه‌ای که دقیقاً بر خلاف سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی است.
* سیگنال‌دهی منفی: این اقدام به بازار سیگنال می‌دهد که نهاد ناظر به جای حل مشکل اصلی، به دنبال پاک کردن صورت‌مسئله است. این سیگنال، اعتماد عمومی را کاهش داده و نااطمینانی را تشدید می‌کند.
در شرایطی که دولت‌ها، بارها مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کردند و سرمایه‌های خرد به باد رفت، و در غیاب ابزارهای مالی مطمئن، مردم به دنبال پناهگاه‌هایی نظیر دلار، طلا و تتر می‌گردند، تا ارزش دارایی خود را در برابر سقوط پول ملی حفظ کنند. اقدام بانک مرکزی در تعیین سقف، در واقع سلب حق مردم در حفاظت از دارایی‌هایشان است.
علاوه بر این، برای برخی فعالان اقتصادی که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی قادر به استفاده از سوئیفت یا خدمات بانکی جهانی نیستند، تتر (دلار دیجیتال) صرفاً یک ابزار سفته‌بازی نبوده، بلکه رگ حیاتی و تنها راهکار عملی برای تسویه بین‌المللی و بقای کسب‌وکارشان است. محدودیت ۵۰۰۰ تتر، آنها را مجبور به چند پاره کردن معاملات (Structuring) می‌کند که نه تنها ریسک عملیاتی را بالا می‌برد، بلکه می‌تواند به نابودی گروهی از این فعالان اقتصادی که قادر به تطبیق با شرایط نیستند منجر شود.
در شرایطی که با چنین سیاست‌های محدودکننده‌ای به سرعت به سمت عقب حرکت می‌کنیم، کشورهای همسایه به سرعت در حال جذب این فناوری و سرمایه‌ها هستند. امارات (دوبی) با تأسیس VARA (Virtual Assets Regulatory Authority) به دنبال تنظیم‌گری هوشمند برای تبدیل شدن به قطب بلاکچین منطقه و جهان است، نه محدودسازی.
عربستان در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ با آغوش باز از فین‌تک استقبال کرده و رمزارزها را به عنوان ابزار تنوع اقتصادی و جذب استعدادهای جهانی در نظر گرفته است. نتیجه سیاست محدودسازی در ایران، چیزی جز کوچ سرمایه و مهاجرت فزاینده متخصصان، توسعه‌دهندگان و فعالان حوزه بلاکچین به محیط‌های رقابتی و آزادتر در منطقه نخواهد بود.
از آنجا که این سیاست نیز مانند بسیاری دیگر بر خلاف اصول بنیادین و منطق بازار عمل می‌کند محکوم به شکست است چون بازار همواره راهی برای رسیدن به تعادل و رفع نیازهای خود پیدا می‌کند. در عمل، بانک مرکزی با اعمال سقف ۵۰۰۰ تتر، مردم را تشویق می‌کند تا به جای صرافی‌های رسمی تحت نظارت، به معاملات زیرزمینی و پرریسک روی آورند و به‌جای یک هویت، با چندین کدملی اقدام به خرید کنند و ریسک قانون‌شکنی را بپذیرند.
این سیاست‌ها طیف وسیعی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ به همین دلیل و بر استناد تجربه، آنها به سرعت راهکارهای جایگزین را پیدا کرده و نهاد ناظر می‌ماند و تکلیفی که دیگر قابل نظارت نیست. در نتیجه، بعد از مدتی، نهادهای نظارتی و خود بانک مرکزی قادر به پیگیری و رصد کنترل پر قدرت نخواهند بود و اجرای این مصوبه نیز در ردیف صدها باید الزام‌آور دیگر که اولویت یکسان دارند، قرار خواهد گرفت.
کنترل حجم تقاضا به جای مدیریت عرضه و اصلاح کسری‌های کلان اقتصادی، تکرار یک خطای ویرانگر است که تنها به از دست رفتن شفافیت و رسمیت بخشیدن به بازار سیاه می‌انجامد.
