معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، حمید قنبری، اعلام کرد که خبر مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی ایران از سوی اتحادیه اروپا صحت ندارد. به گفته وی، حساب‌هایی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند اساساً موجودی قابل توجهی نداشته و تنها حداقلی برای جلوگیری از بسته شدن کامل حساب‌ها در آن‌ها باقی مانده بود، بنابراین هیچ دارایی مهمی مسدود نشده است.
قنبری در گفت‌وگو با ایرنا توضیح داد: «این حساب‌ها عملاً بلااستفاده بودند و اکنون در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.» وی همچنین افزود که اتحادیه اروپا تحریم‌های مختلفی علیه ایران دارد، از جمله تحریم‌های حقوق بشری و نظامی، اما تحریم‌های هسته‌ای عمدتاً همان‌هایی هستند که از سال ۲۰۰۶ به دنبال مصوبات شورای امنیت وضع شده بودند و حالا مجدداً بازگردانده شده‌اند.
معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تأکید کرد که ایران همواره اقدامات پیشگیرانه‌ای برای کاهش اثر تحریم‌ها انجام داده است و این رویه موضوع تازه‌ای نیست. وی گفت: «واکنش حقوقی به بازگشت تحریم‌ها بستگی به ارزیابی شرایط و تصمیم حاکمیتی دارد؛ در دوره قبلی برخی از تحریم‌ها به دادگاه‌های اروپایی ارجاع شد و نقض آن‌ها تایید شد، برخی دیگر به دلیل ماهیت سیاسی و نبود صرفه اقتصادی شکایت نشد.»
در مورد اثرات تحریم‌های اخیر بر اقتصاد ایران، قنبری بیان کرد که روابط تجاری ایران با شرکت‌های اروپایی از زمان بازگشت تحریم‌های آمریکا در حداقل تاریخی خود قرار دارد و بنابراین بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا اثر فوری و جدی جدیدی نخواهد داشت. وی افزود: «با این حال، هیچ یک از تحریم‌ها نباید بی‌اهمیت قلمداد شود، اما باید واقع‌بینانه و بدون اغراق درباره آثار آن‌ها صحبت کرد.»
به گزارش ایرنا، اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ و در چارچوب سازوکار پس‌گشت (اسنپ‌بک)، بازگشت تحریم‌های این اتحادیه علیه ایران را اعلام کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که این اقدامات شامل تحریم‌هایی است که از سال ۲۰۰۶ بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت تصویب شده و همچنین برخی اقدامات مستقل اتحادیه اروپا می‌شود.
