انتظار بازار چه بود؟

در آستانه سپتامبر، بیشتر تحلیلگران و معامله‌گران انتظار داشتند که منحنی بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا به‌تدریج پرشیب تر شود؛ چرا که بدهی و کسری بودجه دولت آمریکا در سطوحی بی‌سابقه قرار داشت و چشم‌انداز بازگشت به ثبات مالی دیده نمی‌شد. از سوی دیگر، تورم بالاتر از هدف ۲درصدی فدرال‌رزرو ثابت مانده بود و حتی احتمال افزایش بیشتر آن مطرح می‌شد. در همین حال، نشانه‌هایی از کاهش تدریجی علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به اوراق خزانه‌داری آمریکا بروز پیدا کرد. مجموع این عوامل از دید بازیگران بازار باید منجر به افزایش بازده اوراق بلندمدت می‌شد، چراکه ریسک نگهداری آنها در شرایط فعلی بیشتر شده است.

با این حال عمر انتظارات بازیگران بازار کوتاه تر از انتظار بود و به سرعت رنگ باخت. اظهارات اخیر مقام‌های دولتی ایالات متحده مسیر پیش‌بینی‌ها را به‌طور کامل تغییر داد. مقامات کاخ سفید آشکارا اعلام کردند که تمایل دارند منحنی بازده را خمیده‌تر کنند؛ به‌عبارتی نرخ‌اوراق با سررسیدهای بلندمدت کاهش یابد تا هزینه وام‌های مسکن سقوط کرده و خانوارها امکان خرید خانه با شرایط بهتر پیدا کنند. چنین هدفی بیش از آنکه ریشه در ملاحظات اقتصادی داشته باشد، ماهیتی سیاسی و اجتماعی دارد.

برای تحقق این هدف، ابزارهایی روی میز سیاستگذاران قرار دارد. از جمله این ابزارها می‌توان به مدیریت بدهی وزارت خزانه‌داری، مکانیسم توئیست (فروش اوراق کوتاه‌مدت) و خرید اوراق بلندمدت و خرید مستقیم دارایی‌ها اشاره کرد. این اقدامات اگرچه می‌توانند بازار مسکن را تقویت کنند، اما هم‌زمان به شکل مداخله آشکار سیاست در تعیین شکل منحنی بازده تعبیر می‌شوند.

این مداخله‌ سیاسی درست در زمانی اتفاق می‌افتد که بحث‌ها درباره استقلال فدرال‌رزرو مجددا بر سر زبان‌ها افتاده است. انتصاب استیون میران، اقتصاددان و رئیس شورای مشاوران اقتصادی دولت، به هیات‌مدیره فدرال‌رزرو از نگاه بسیاری از افراد نشانه‌ای است که نشان می‌دهد سیاست پولی در حال نزدیک‌تر شدن به خواسته‌های سیاسی کاخ سفید است. برخی حتی از او به‌عنوان «رئیس دوم» بانک مرکزی یاد می‌کنند؛ کسی که ممکن است مسیر آینده این نهاد را به سمت اهداف دولت بعد از جروم پاول هدایت کند.

تغییر مسیر جهانی

در حال حاضر این روند تنها مختص به ایالات متحده نیست. امروزه در سراسر جهان شاهد افزایش نفوذ ژئواکونومیک هستیم. در سال جاری میلادی سیاستگذاران کشورهای مختلف بارها از ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی خود استفاده کرده‌اند. ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهانی از تجارت به عنوان ابزاری برای فشار بر رقبای سیاسی و حتی متحدان استفاده کرده‌اند. سیاست‌های صنعتی با هدف تضمین زنجیره‌های تامین حیاتی گسترش یافته و صادرات فناوری‌های پیشرفته برای مهار رشد نظامی و اقتصادی رقبا محدود شده است.

روند فعلی تفاوت‌های زیادی با گذشته دارد. برای چند دهه، «اجماع واشنگتن» و روند جهانی‌سازی ستون‌های اصلی اقتصاد جهانی بودند. فرض بر این بود که آزادسازی تجارت، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و انضباط مالی، همراه با ادغام فزاینده سرمایه و کالا، به رفاه همگانی می‌انجامند. با این حال اکنون آشکار شده که این رویکرد نابرابری‌ها و آسیب‌پذیری‌های زیادی بر جای گذاشته و پاسخگوی چالش‌های جدید نیستند.

پیامد این تحولات برای بازارها بسیار روشن است. بازیگران بازارها درحال‌حاضر می‌دانند که قواعد قدیمی دیگر چندان کارآمد نیستند. بازارها بیش از پیش تحت‌تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار گرفته‌اند و نتیجه آن از میان رفتن همبستگی‌های سنتی است. برای نمونه در سال جاری دارایی‌هایی که در دسته پرریسک دسته بندی می‌شدند، مانند سهام، و دارایی‌های کم ریسک تر مانند اوراق قرضه، هر دو به‌طور هم‌زمان دچار رکود شدند. این پدیده که در نگاه اقتصادی سنتی یک تناقض آشکار است، تنها از منظر ژئواکونومیک قابل توضیح است.

در چنین شرایطی، مدیران بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران باید استراتژی‌های خود را بازنگری کنند. دیگر نمی‌توان تنها بر مبنای مدل‌های اقتصادی یا روندهای تاریخی تصمیم‌گیری کرد. سیاست داخلی، رقابت‌های ژئوپلیتیک و حتی تصمیم‌های لحظه‌ای دولت‌ها می‌توانند مسیر بازارها را دگرگون کنند. در این شرایط آثار هر تصمیم بسیار گسترده‌تر از گذشته شده و پیش‌بینی آینده دشوارتر می‌شود.