به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت، گفت: مقام معظّم رهبری در دیدار اخیرشان با رئیس جمهور محترم و اعضای هیئت دولت درباره موضوع ضرورت بازنگری در ساختار دولت فرمودند که مسئله سبک کردن بدنه دولت؛ یعنی کاستن از برخی از دستگاه هایی که وجود و عدم وجودشان یکسان است یا شبیه یکسان است یا کاستن از تعداد کارمندان یک مجموعه، یک وزارتخانه، یک موسسه اینها کارهای مهمی است. کارهای سختی هم هست، لکن امروز همدلی وجود دارد و می‌شود این کارها را کرد.
وی با اشاره به این بیانات ادامه داد: عبارات ایشان اگر نگوییم بی سابقه، قطعاً با چنین عباراتی و چنین صراحتی کم سابقه بوده و این نشان از راهبردی بودن این مسئله مهم برای کشور و مجموعه قوای حاکمیتی نظام دارد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه آنچه در بند ۱۰ سیاستهای کلّی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته، موضوع چابک سازی تشکیلات نظام اداری است، توضیح داد: این چابک سازی را نباید صرفاً به موضوعاتی نظیر بازطراحی ساختار دولت، یا کوچک سازی دولت یا خصوصی سازی و امثالهم تقلیل داد، بلکه چابک سازی اعمّ از هر کدام از این موارد به تنهایی است. اینها همه ابزارهایی در خدمت راهبرد چابک سازی دولت هستند.
وی با بیان اینکه آنچه از مفادّ قانون برنامه هفتم پیشرفت در موادّ مختلف آن در خصوص موضوع اصلاح ساختار دولت استنباط می شود تأکید برنامه بر «چابک سازی سیستمی» دولت است، گفت: این امر حدّاقل دارای پنج رکن است.
نگاهداری در ادامه کنترل اندازه منابع انسانی دولت براساس مادّه ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت را یکی از این ۵ رکن دانست و گفت: هدف برنامه هفتم، کاهش ۱۵ درصدی تعداد منابع انسانی دولت در سال پایان برنامه است. این بدان معناست که مجوّزهای استخدامی باید نسبت مشخصی با روند بازنشستگی کارکنان دولت داشته باشد. از سوی دیگر توجه به ارتقاء بهره وری منابع انسانی دولت در عین کنترل تعداد کارکنان اهمیت بسزایی دارد.
رئیس مرکز پژوهش ها بازطراحی ساختار دستگاههای اجرایی براساس مادّه ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از دیگر ارکان چابک سازی دولت دانست و ادامه داد: مطابق این مادّه دستگاههای اجرایی مکلّف شده اند سالیانه ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهند. یعنی در پایان برنامه ۲۵ درصد کاهش اندازه دولت داشته باشیم. تا امروز یعنی پایان سال اول برنامه این مسیر تنها در مورد وزارتخانه جهاد کشاورزی طی شده که حواشی به دنبال داشته است. طبیعی است که هر بازطراحی ساختاری مانند یک عمل جرّاحی توأم با درد و ناخوشایندی برای برخی باشد، اما چنانچه در این مسیر حمایت کافی از شورای عالی اداری صورت نپذیرد، تحقق اهداف مذکور در برنامه غیرممکن به نظر می رسد.
در سخنان نگاهداری تمرکززدایی از دولت مرکزی به سطوح محلّی شامل استانداری ها و شهرداری ها براساس مادّه ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از دیگر محورهای مورد تاکید دانست و در توضیح آن بیان داشت: این اتفاق نظر بین دولت و مجلس وجود دارد که واگذاری اختیارات اگرچه امری ضروری است، اما باید ناظر به امور غیرحاکمیتی صورت پذیردکه براین اساس پیشنهادهایی برای احصاء امور غیرحاکمیتی به مجلس و دولت محترم ارائه داده ایم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس همچنین با تأکید بر اجرایی سازی رویکرد خرید خدمات در دولت متعدّد بویژه مادّه ۵، مادّه ۶۹ و مادّه ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: این موضوع نیز در احکام متعدّدی از برنامه هفتم تکرار شده و یک راهبرد کلیدی در زمینه چابک سازی دولت محسوب می شود. منظور آنست که دولت به جای ارائه مستقیم خدمات، اقدام به خرید خدمات به صورت ارزانتر کند.
نگاهداری محور آخر سخنان خود را به تحوّل دیجیتال در دولت و توسعه دولت الکترونیکی براساس مادّه ۱۰۴ و مادّه ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت اختصاص داد و در توضیح این محور ذکر کرد: برنامه هفتم در این باره تصریح و تأکید ویژه ای دارد. طبق بررسی صورت گرفته از ۱۴۹ دستگاه متصل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، فقط ۵۷ درصد دستگاهها همه خدمات قابل اتصال خود را به پنجره ملی متصل کرده اند. تقریباً ۲۰ درصد دستگاهها نیز هیچیک از خدمات خود را به صورت هوشمند ارائه نمی کنند. قطعاً تغییری کوچک در این زمینه، اثرات بزرگی بر چابک سازی ساختار دولت خواهد داشت.
وی پس از توضیح ۵ رکن مورد نیاز برای چابک سازی دولت، در جمع بندی سخنان خود گفت: نکته حائز اهمیت آنست که فقدان یکپارچگی و انسجام راهبردی میان این پنج حوزه و پیش بردن هر کدام به صورت جداگانه، عدم موفقیت در طرح کلان چابک سازی ساختار دولت را به دنبال خواهد داشت.
وی اضافه کرد: بدین منظور یک پیشنهاد مهم، تدوین «نقشه راه یکپارچه چابک سازی دولت» است که همزمان ابعاد پنج گانه فوق را شامل شود. این موضوع می تواند دستورکار نخست کمیته مشترک مجلس و دولت دراین باره باشد. دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس نسخه ای از این نقشه راه را تنظیم کرده و همزمان به مجلس و دولت محترم تقدیم نموده است.
