محمد آرام، رئیس مرکز مبادله طلا و ارز در جمع روسای اتاق های بازرگانی کشور با اشاره به مکانیسم بازار دوم ارز گفت: بازار دومی که در مرکز مبادله ارز راه‌اندازی شده، در واقع همان بازار ارز توافقی است که پیش‌تر تحت عنوان «بازار ارز اشخاص» شناخته می‌شد. در این بازار، عمدتاً صادرکنندگان خرد و متوسط که صادراتی دارند و با یک واردکننده توافق کرده‌اند، ارز خود را بر اساس نرخ توافقی با طرف مقابل مبادله می‌کنند.
به گزارش تسنیم، وی افزود: در سازوکار جدید مرکز مبادله، صادرکننده و واردکننده پس از توافق بر سر میزان مشخصی ارز و نرخ توافقی، وارد تالار مرکز مبادله می‌شوند. در این فرآیند، یک کد یکتا توسط بانک بین طرفین ردوبدل می‌شود. ریال از سوی واردکننده به حساب مربوط واریز شده و هم‌زمان با انجام این انتقال، ریال به حساب صادرکننده واریز و تعهد ارزی وی نیز رفع می‌شود.
ارام گفت: این روش همان ارز توافقی است که پیش‌تر صادرکننده و واردکننده به‌صورت مستقیم و تحت عنوان ارز اشخاص انجام می‌دادند، با این تفاوت که در گذشته مبادلات ریالی در نظام بانکی و زیر نظر بانک مرکزی رصد نمی‌شد و امکان بروز اختلاف میان طرفین وجود داشت. با راه‌اندازی سازوکار جدید، این مشکل برطرف شده و صادرکنندگان می‌توانند با سهولت بیشتری معاملات خود را در سامانه بانک مرکزی ثبت و تعهدات ارزی خود را رفع کنند.
وی ادامه داد: در مواردی که صادرکننده موفق به یافتن واردکننده برای ارز خود نشود، می‌تواند ارز را با هماهنگی بانک‌ها در مرکز مبادله عرضه کند. در این حالت، سیستم عرضه ارز صادرکنندگان را با سفارش‌های خرید واردکنندگان تطبیق می‌دهد. پس از قطعی شدن معامله و تأیید بانک مبنی بر در اختیار داشتن ارز، ریال بلافاصله به حساب صادرکننده واریز می‌شود و تعهد وی رفع خواهد شد.
رئیس مرکز مبادله طلا و ارز گفت: همچنین در مواردی که بانک هنوز اطمینان کامل از انتقال ارز به حساب‌های خود نداشته باشد، ریال در حساب دوم نزد بانک باقی می‌ماند و پس از واریز ارز به حساب ذینفع (واردکننده)، ریال به حساب صادرکننده منتقل می‌شود و رفع تعهد صورت می‌گیرد.
اون در پایان تاکید کرد: نکته مهم این است که در این بازار، نرخ‌ها به‌صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده تعیین می‌شود و بانک مرکزی هیچ‌گونه مداخله‌ای در نرخ‌گذاری ندارد. به بیان دیگر، این بازار کاملاً بر مبنای عرضه و تقاضای بخش خصوصی و در حوزه محصولات غیرنفتی طراحی شده است و بانک مرکزی صرفاً نقش ناظر و تسهیل‌گر را ایفا می‌کند.
