در بخش دیگری از این مصوبه آمده است که وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و معاونت رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم باید طی سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، شیوه نامه حمایت از تولید برون سپاری شده، تولید بدون کارخانه را تدوین ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کنند.
ماده دیگری از این مصوبه بر شناسایی و تعریف واحدهای صادرات‌محور حداقل شصت درصد با رویکرد توسعه تجارت تاکید کرده است. بسته مشوق‌های سرمایه‌گذاری این طرح‌ها شامل پرداخت مشوق نقدی صادرات، ارائه تسهیلات بانکی، یارانه نرخ سود بانکی، یارانه تامین مالی از بازار سرمایه، انعطاف‌پذیری در شرایط رفع تعهد ارزی و تامین ارز مورد نیاز سرمایه‌گذاری باید توسط نهادهای موظف ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه برای تصویب ارائه شود.
همچنین در این مصوبه بر تدوین و ابلاغ دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی توسط وزارت صمت، افزایش ساعات معاملاتی بازار اوراق بدهی منطبق با ساعات فعالیت بازار پول به منظور امکان تسویه روزانه معاملات، کاهش کارمزد پذیرش و معاملات ثانویه و ساده‌سازی فرآیندهای پذیرش شرکت‌های کوچک و متوسط و دانش‌بنیان در بازار سرمایه، امکان ثبت درخواست سرمایه‌گذاری‌های بی‌نام در استانها از طریق درگاه ملی مجوزها، اتصال شناسه‌های یکتا به حساب تجاری و قطع ارائه خدمات پایانه‌های فروشگاهی و... تاکید شده است.
این مصوبه در حالی تصویب شده است که شرایط سیاسی، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی، نرخ تورم، ناترازی انرژی و قوانین ناپدار در کنار هم قرار گرفته‌اند تا شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشیم.
در شرایطی که فضای محیط کسب و کار برای تولیدکنندگان مساعد نیست، بنگاه‌های اقتصادی برنامه‌های توسعه‌ای خود را کنار گذاشته و به فکر بقا هستند. نرخ تشکیل سرمایه کمتر از میزان استهلاک دارایی‌ها است و فعالان بخش خصوصی از این وضعیت به عنوان فاجعه یاد می‌کنند. در چنین وضعیتی فعالان اقتصادی هر چند تصویب و ابلاغ چنین مصوباتی را به طور کلی مثبت ارزیابی می‌کنند، اما با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، این موارد را بی‌تاثیر می‌دانند.
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از مصوبات دولت عملا برخی افراد خاصی می‌توانند استفاده کنند و این‌طور نیست که همه در بخش خصوصی به راحتی از آن استفاده کنند. واحدهای کوچک نمی‌توانند از این تسهیلات بهره گیرد.
او افزود: طی چند سال اخیر با کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مواجه شده‌ایم. سرمایه‌گذاری خارجی بسیار محدود و نزدیک به صفر شده است. صرفا چند بازرگان از کشورهای همسایه در ایران فعال هستند. سرمایه‌گذاران داخلی هم در حال خارج شدن از ایران هستند و می‌گویند راه‌اندازی کسب‌و‌کار خارج از ایران به‌صرفه و بازگشت پول راحت‌تر است. البته سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در خارج از کشور با دشواری‌هایی همراه است و برای افتتاح یک حساب بانکی ساده مشکل دارند. ایرانی‌ها در عراق توانسته‌اند همکاری مشترکی داشته باشند. سرمایه‌گذاری خوبی هم در سوریه انجام شده بود که با اتفاقات اخیر این کشور مشخص نیست که سرمایه‌های صرف شده به چه شکل قرار است برگردد.
عباد افزود: به واسطه این که محیط کسب‌و‌کار بدتر از قبل شده علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. شاخص‌های مهم سرمایه‌گذاری برای کشورها شاخص‌های اقتصادی است. متاسفانه کشور ما در شاخص‌های اقتصادی مانند آزادی اقتصادی و ریسک سرمایه‌گذاری امتیازهای خوبی ندارد. تورم ۴۰ درصدی خود مانعی برای سرمایه‌گذاری در ایران است. سرمایه‌گذاری‌ها به کارهای غیرمولد سرازیر شده است. تلاش دولت برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بورس نیز چند سال قبل ناموفق بود. تمام این موارد نشان می‌دهد بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: در چند دهه اخیر بخش عمده‌ای از سرمایه‌هایی که در دست مردم است به صورت سکه، طلا، ارز و رمزارزها نگهداری می‌شود. متاسفانه تولیدکنندگان قدیمی که باید بیشتر سرمایه‌گذاری کنند و تولید را افزایش دهند با چالش‌های زیادی از جمله بحث ناترازی انرژی مواجه هستند. در حال حاضر راندمان بسیاری از کارخانه‌ها پایین است، به همین دلیل فعالان صنعتی سراغ احداث خطوط تولید جدید نمی‌روند.
عباد اضافه کرد: از طرفی پروژه‌های نیمه تمام بسیاری وجود دارد که تعداد زیادی از آنها دولتی است. بهترین کار این است که ابتدا پروژه‌های ناقص تکمیل شود. از طرف دیگر اگر دولت واقعا می‌خواهد سرمایه‌گذاری داخلی را تشویق کند باید روی اقتصاد کلان کار کند و یک ثبات نسبی اقتصادی وجود داشته باشد.
با این اقدام است که دولت می‌تواند سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را به سرمایه‌گذاری ترغیب کند. در غیر این صورت با پیشنهاد ارائه تسهیلات بانکی و یا کمک محدود به واحدهای صادرات کننده نمی‌توان سرمایه‌گذاری عمده‌ای را جذب کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: دولت‌ها وقتی از حمایت از تولید صحبت می‌شود دیگر برایشان مهم نیست که از تولیدکننده چه کالایی حمایت کنند. اما در حال حاضر در این وضعیت نیاز به حمایت‌های تخصصی است. اشتباهات گذشته نباید تکرار شود. زمانی که گفته شد به واحدهای دانش‌بنیان تسهیلات ارائه می‌شود، تمام واحدها در صف دانش‌بنیان شدن قرار گرفتند، حتی اگر دانش‌بنیان نبودند.
عباد تاکید کرد: در شرایطی که قرار است تحریم‌های سازمان ملل برگردد دولت باید روی سرمایه‌گذاری از صنایعی که مورد نیاز است تمرکز کند.
باید روی صنایع خاص و تخصصی مانند نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنیم. چاه‌های نفت و گاز قدیمی شده و برای برداشت نیاز به تکنولوژی دارد. بهتر است که سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تحقیق و توسعه در بخش‌های مهمی مانند نفت و برق انجام شود. برای نمونه به جای ساخت چهار نیروگاه اتمی ۲۵میلیارد دلاری که اخیرا از آن صحبت شد، می‌توانیم از نیروگاه‌های کوچک‌تر استفاده کنیم. در بسیاری از کشورها از میکرو کارخانه‌ها برای تولید برق هسته‌ای استفاده می‌کنند. بنابراین باید تخصصی عمل کنیم و در بخش هایی که کشور نیاز دارد سرمایه‌گذاری انجام شود.
حسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: چنین مصوباتی کارشناسی شده و نسخه‌های خوبی است، به شرطی که وضعیت اقتصادی کشور عادی باشد.
به دلیل مشکلاتی که وجود دارد میزان سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. میزان سرمایه‌گذاری در کشور کمتر از میزان استهلاک دارایی‌ها است. این وضعیت بحرانی است و اقتصاد ایران بیمار و روز به روز در حال کوچک شدن است.
سلیمی گفت: اصل قضیه و مشکل ما در این زمینه تحریم‌ها است. در شرایط تحریمی چگونه می‌توانیم پول انتقال دهیم و تجهیزات وارد کنیم. تولیدکننده باید در صف یک‌ساله برای تخصیص ارز بماند. این در حالی است که ارز طی یک سال جهش شدیدی پیدا کرده است. پروژه‌ای با مطالعات انجام شده با دلار ۵۰ هزار تومانی سودده بوده و حالا با دلار ۹۰ هزار تومانی زیان‌آور است.
وی افزود: مشکل بعدی فضای کسب و کار است. کل زنجیره اقتصاد را باید ببینیم، فضای کسب و کار خوب نیست. با این ناترازی که با آن مواجه هستیم و برق، آب و گاز نداریم چگونه انتظار سرمایه‌گذاری در صنعت را داریم.
نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران گفت: نقش بخش خصوصی در اقتصاد ما ناچیز است و حجم بزرگی در اختیار دولت است. ارتباط ما با دنیا قطع است. تحریم‌های جدید هم مزید بر علت شده و بیمه و حمل‌ونقل نیز به مشکلات قبلی اضافه می‌شود. در سطح کلان باید رشد اقتصادی فراهم شود و راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذاری ارائه شود.
علی نقوی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: امنیت سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته و تولید به فرآیند بسیار دشواری تبدیل شده است. دچار ناترازی‌های عجیب و غریبی در حوزه انرژی هستیم که نمی‌توانیم برق و گاز واحدهای فعال فعلی را تامین کنیم. در ایام اوج تقاضا ۲۶هزار مگاوات کسری برق داریم. در چنین شرایطی شکل‌گیری هر واحد جدیدی که بتواند سرمایه‌گذاری جدیدی جذب کند به طور کلی منتفی است، چرا که سرمایه‌گذار به‌طور ملموس همه موارد تاثیرگذار روی کسب‌و‌کار خود را بررسی می‌کند.
نقوی افزود: نرخ تشکیل سرمایه به صفر میل کرده است. میزان استهلاک سرمایه‌گذاری از نرخ تشکیل سرمایه بیشتر شده است. بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است. همین موضوع سبب می‌شود مصوبات ارائه شده هر چند خوب هستند، اما تاثیر ناچیزی بر جذب سرمایه داشته باشند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: در شرایطی که قوانین متناقض بسیار زیادی داریم و همواره در حال تولید دستورالعمل‌های مختلف هستیم، در وضعیت نه صلح نه جنگ به سر می‌بریم و تقاضا در بازار افت پیدا کرده، سرمایه‌گذاری برای تولید حتما کاهش می‌یابد. تا زمانی که وضعیت اقتصادی به ثبات نسبی نرسد، نمی‌توانیم از جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تولید صحبت کنیم.
