کارشناسان اقتصادی تاکید کردند که رژیم صهیونیستی در یک مرحله حساس در سطح مالی و اقتصادی قرار دارد. فشارهای نظامی و کسری مالی انباشته‌شده و فشارهای بین‌المللی چالش بزرگی در مقابل ثبات اقتصادی آن محسوب می‌شود. کابینه تل‌آویو احتمالا طی دوره آتی برای ممانعت از فروپاشی‌های بیشتر در سایه وخامت بحران‌ها مجبور به اتخاذ اقدامات فوری بی‌سابقه خواهد شد.
«طبق گزارش المسیره، «سلیم الجعدبی» کارشناس اقتصادی گفت: «رژیم صهیونیستی با یک بحران مالی و یک فاجعه اقتصادی مواجه است. کسری درآمد، دولت دشمن را مجبور به تکیه بر بهره بدهی و انتشار متوالی اوراق خزانه می‌کند که باعث افزایش بهره بدهی و تضعیف توانایی انجام تعهدات مالی می‌شود. ادامه این سیاست‌ها و هزینه‌های اضافی مرتبط با عملیات نظامی فشارها بر بودجه را افزایش می‌دهد و اقتصاد را در معرض خطر قرار می‌دهد.»
«عماد عکوش» پژوهشگر و کارشناس اقتصادی گفت: «کنست اسرائیل افزایش ۹.۳۶ میلیارد دلاری هزینه‌های بودجه برای سال ۲۰۲۵، شامل بهره بدهی عمومی را تصویب کرد. این امر کسری مالی را از تقریبا ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار به ۲۷ میلیارد دلار افزایش داد و سهم کسری از تولید ناخالص داخلی را از ۴.۵ درصد به ۵.۲ درصد افزایش داد.»
این پژوهشگر و کارشناس اقتصادی گفت: «دلیل اصلی این کسری، هزینه‌های نظامی و پرداخت غرامت‌ها به شهرک‌نشینانی است که از منازلشان طی جنگ خارج شده‌اند. این علاوه بر نرخ بهره بالای اوراق قرضه دولتی برای جذب سرمایه‌گذاران است.»
این کارشناس نسبت به ادامه افزایش کسری که منجر به یک بحران اقتصادی واقعی در سایه تهدیدات اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم می‌شود، هشدار داد. وی گفت: «اگر این وضعیت تا سال آینده میلادی ادامه داشته باشد اسرائیل ملزم خواهد شد تا وارد مذاکرات با مقاومت فلسطین برای پایان دادن به این فشارها شود.»
الجعدبی گفت، عملیات نظامی به‌ویژه در شهر ایلات، منجر به فلج شدن بخش گردشگری شده که یکی از مهمترین منابع درآمدی اقتصاد تل‌آویو است. درآمد سالانه آن حدود ۱۲ میلیارد دلار با استقبال از سه و نیم تا پنج میلیون گردشگر بین‌المللی است.
وی افزود، بستن بندر ایلات خسارت‌های شدیدی را به اقتصاد وارد کرده و تاثیر مستقیمی بر بودجه داخلی و درآمدهای شهرک‌ها داشته است. این کارشناس همچنین بر تاثیر عملیات نظامی در بخش تکنولوژی تاکید کرد که حدود ۲۰ درصد از تولید محلی داخلی اسرائیل را تشکیل می‌دهد.
سلیم الجعدبی به تاثیر حملات بر صنایع دارویی و تجارت الماس اشاره کرد و گفت، صادرات سالانه الماس از حدود ۹ میلیارد دلار تجاوز می‌کند و ایجاد اختلال در خطوط بارگیری و هوایی تاثیر منفی بر این مسئله گذاشته است. حتی بخش صنایع دفاعی از جمله سامانه‌های گنبد آهنین شاهد انتقادات بین‌المللی و کاهش توجه برخی کشورها در خرید این سامانه‌ها بوده است. بخش نفت نیز به دلیل هدف قرار گرفتن منابع و خطوط لوله‌های انتقال آن تاثیر گرفته است.
وی تاکید کرد: «بندر ایلات و انبارهایی که شامل یک و دو میلیون بشکه بوده است و کارخانه‌های پتروشیمی همگی با تنش‌های بزرگی مواجه هستند که این مسئله فشار اقتصادی را بر رژیم صهیونیستی بیشتر کرده است.»
این کارشناس اقتصادی گفت، سیاست مالی با چالش‌های دوگانه روبرو است؛ بیشتر بانک‌های مرکزی جهانی در پی کاهش تدریجی نرخ بهره هستند. رژیم اسرائیل مجبور به افزایش نرخ بهره به دلیل کسری و نیاز کابینه به جذب سرمایه‌گذاران است. این سیاست‌ها بر توان اسرائیل برای سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی مثل شبکه‌های جاده‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و همچنین حمایت از شرکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تاثیر گذاشته و بحران اقتصادی را عمیق کرده و توسعه آینده را ضعیف می‌کند.
عکوش و الجعدبی هشدار دادند که ادامه نباشت کسری بودجه و فشارهای نظامی احتمالا منجر به بحران‌های اقتصادی و سیاسی می‌شود و رژیم اشغالگر مجبور به ورود به یک جنگ اقتصادی می‌شود که قادر به مقابله با آن نیست.
آنها تاکید کردند: «این عوامل، ثبات اقتصاد اسرائیل را در دراز مدت تهدید می‌کنند و بر دشمن برای اتخاذ اقدامات فوری جهت کنترل بودجه بعد از شکست در حمایت از بخش‌های حیاتی و حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فشار می‌آورد.»
