به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، در جامعه‌ای که کودکان نیمی از امروز و تمام فردای آن را می‌سازند، پرسش بنیادین این است: آیا صدای آنان در ایران شنیده می‌شود یا همچنان در حصار سنت‌های فرهنگی و محدودیت‌های قانونی خاموش می‌ماند؟ اصل «حق بر شنیده‌شدن» که در کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده، نه یک لطف نمادین، بلکه تعهدی الزام‌آور برای دولت‌هاست؛ تعهدی که بی‌توجهی به آن، چرخه‌ای از سکوت، انفعال و بازتولید نابرابری را برای نسل‌های آینده رقم خواهد زد. اکنون زمان آن رسیده است که سیاست‌گذاری و فرهنگ عمومی ایران، از نگاه حمایتی صرف فراتر رفته و کودک را به‌عنوان شهروندی مشارکت‌جو و صاحب‌صدا به رسمیت بشناسد.
در منظومه حقوق بشر معاصر، کودکان دیگر صرفاً به‌عنوان موجوداتی نیازمند حمایت یک‌جانبه و وابسته به اراده بزرگسالان تعریف نمی‌شوند؛ بلکه به‌مثابه صاحبان حق، دارای شخصیت مستقل و واجد عاملیت اجتماعی به رسمیت شناخته شده‌اند. در این میان، حق بر شنیده‌شدن و مشارکت فعال آنان که در ماده‌ی ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک تصریح گردیده جایگاهی بنیادین دارد؛ حقی که نه لطفی از سر مصلحت‌اندیشی بزرگسالان، بلکه رکن اصلی نظم حقوقی کودک‌محور به شمار می‌رود.
بر اساس این ماده، هر کودک حق دارد در تمامی اموری که به او مربوط می‌شود، آزادانه نظر خود را بیان کند و این نظر متناسب با سن و سطح بلوغش مورد توجه قرار گیرد. این حکم، صرفاً به معنای شنیدن صدای کودک نیست، بلکه به معنای ایجاد سازوکارهای مؤثر برای انعکاس و اعمال دیدگاه‌های او در فرآیندهای تصمیم‌گیری خانوادگی، آموزشی، اجتماعی و قضایی است. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۱۲، این حق را «اصل محوری» کنوانسیون معرفی کرده و دولت‌ها را موظف دانسته تا شرایط تحقق عملی آن را فراهم سازند. با این حال، پرسش اساسی در ایران همچنان پابرجاست: آیا شنیده‌شدن صدای کودک، در عمل به‌عنوان حق حقوقی الزام‌آور پذیرفته شده است یا صرفاً به‌مثابه امتیازی محدود و مشروط تفسیر می‌شود؟
مسیر تحقق عملی اصل مشارکت در ایران با موانع فرهنگی، قانونی و ساختاری متعددی روبه‌روست. تأسیس «نهاد ملی کنوانسیون حقوق کودک» در سال ۲۰۱۲، گامی نمادین در جهت هماهنگی اجرای مفاد کنوانسیون بود، اما وابستگی این نهاد به وزارت دادگستری و فقدان استقلال نهادی، مانع از ایفای نقش بنیادین آن در اصلاح ساختارهای قانونی و سیاست‌گذاری‌های ملی شده است. هم‌زمان، فرهنگ سنتی و نگرش سلسله‌مراتبی نسبت به کودک، که او را تابع مطلق بزرگسالان می‌داند، مانعی جدی در برابر نهادینه‌سازی مشارکت کودک به‌شمار می‌رود. در بسیاری از خانواده‌ها و حتی نهادهای آموزشی و قضایی، نظر کودک یا نادیده گرفته می‌شود یا صرفاً جنبه‌ای تشریفاتی دارد.
این وضعیت به‌ویژه برای دختران و کودکان در شرایط آسیب‌پذیر، با محدودیت‌های مضاعف همراه است. پیامدهای بی‌توجهی به مشارکت کودک صرفاً در سطح نظری باقی نمی‌ماند؛ بلکه آثار روان‌شناختی و اجتماعی عمیقی به همراه دارد. کودکانی که احساس می‌کنند صدایشان شنیده نمی‌شود، غالباً با کاهش اعتماد به نفس، تجربه انزوای اجتماعی و احساس بی‌ارزشی مواجه می‌شوند؛ پیامدهایی که رشد شخصیتی، اجتماعی و حتی آینده شهروندی آنان را تهدید می‌کند. به بیان دیگر، نادیده گرفتن اصل مشارکت، بازتولید چرخه‌ی سکوت و انفعال در نسل آینده است.
واقعیت این است که حق برشنیده‌شدن در حقوق کودک، امری نمادین یا توصیه‌ای اخلاقی نیست، بلکه یکی از تعهدات الزام‌آور دولت‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل است. مشارکت کودک، نه تنها تضمین‌کننده‌ی کرامت انسانی اوست، بلکه بنیانی است برای تربیت شهروندانی مسئول، آگاه و مشارکت‌جو. از این منظر، فاصله‌ی میان تعهدات بین‌المللی ایران و واقعیت‌های اجرایی و تقنینی موجود، بیش از هر زمان دیگری ضرورت اصلاح قوانین داخلی، ایجاد نهادهای مستقل و ارتقای گفتمان عمومی درباره جایگاه کودکان را آشکار می‌سازد. ایران عزیزمان اگر خواهان ایفای نقش مؤثر در جامعه بین‌المللی و تحقق اصل «منافع عالیه‌ی کودک» باشد، باید از نگاه صرفاً حمایتی به کودک عبور کرده و به سوی توانمندسازی و مشارکت‌محوری واقعی گام بردارد. تنها در این صورت است که کودکان ایرانی خواهند توانست نه به‌عنوان موضوعی منفعل در سیاست‌های حمایتی، بلکه به‌مثابه شهروندانی فعال، تصمیم‌ساز و حق‌مدار، آینده خود و جامعه‌شان را رقم زنند.
حمیدرضا سیدناصری؛ نویسنده و ناشر
