از منظر بازار انرژی، مکانیسم ماشه صادرات نفت ایران را بیش از گذشته تهدید میکند. کاهش توان فروش نفت، درآمدهای ارزی کشور را محدود کرده و کسری بودجه دولت را تشدید خواهد کرد. این مسأله نه تنها منابع لازم برای تأمین کالاهای اساسی و واردات را دچار مشکل میسازد، بلکه بر نرخ ارز نیز فشار افزایشی وارد میکند و در نهایت تورم را بالا میبرد. در چنین شرایطی، ثبات اقتصادی شکنندهتر شده و برنامهریزیهای دولت در حوزههای عمرانی و رفاهی نیز با چالش مواجه میشود.
در سطح کلان، بازگشت تحریمهای بینالمللی ناشی از مکانیسم ماشه میتواند موجب افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی شود. سرمایهگذاران داخلی و خارجی نسبت به آینده بازارها محتاطتر عمل کرده و تمایل کمتری برای ورود سرمایه جدید خواهند داشت. این وضعیت به رکود تولید، کاهش رشد اقتصادی و تعمیق بیکاری منجر خواهد شد. در عین حال، هزینه تأمین مالی برای بنگاهها افزایش یافته و دسترسی به تکنولوژیهای نوین محدود میشود که در بلندمدت عقبماندگی صنعتی را به دنبال دارد.
از سوی دیگر، فشار بر معیشت خانوارها نیز محسوس خواهد شد. افزایش قیمت ارز و تورم ناشی از محدودیتهای تجاری، قدرت خرید مردم را کاهش داده و شکاف طبقاتی را عمیقتر میکند. کالاهای وارداتی گرانتر میشوند و حتی تولیدکنندگان داخلی نیز به دلیل افزایش هزینههای مواد اولیه با فشار مضاعف مواجه میشوند. این شرایط میتواند نارضایتی اجتماعی را تقویت کرده و دولت را در مدیریت اقتصادی با دشواریهای بیشتری روبهرو سازد.
با این حال، برخی تحلیلگران بر این باورند که فعال شدن مکانیسم ماشه لزوماً به معنای بنبست کامل اقتصادی نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده ایران میتواند با توسعه روابط با برخی شرکای شرقی و منطقهای بخشی از فشارها را جبران کند. تجارت پایاپای، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات و توسعه بازارهای غیررسمی ابزارهایی هستند که ممکن است در کوتاهمدت از شدت اثرات بکاهند، اما در بلندمدت نمیتوانند جایگزین کامل دسترسی به بازارهای جهانی باشند.
در نهایت، مکانیسم ماشه بهعنوان یک عامل شوکآور، اقتصاد ایران را با موجی از چالشهای ساختاری روبهرو خواهد کرد. تأثیرات آن بر بودجه دولت، بازار ارز، تورم، سرمایهگذاری و معیشت خانوارها بهصورت زنجیرهای عمل میکند و تعادل کلان اقتصادی را به شدت آسیبپذیر میسازد. مقابله با این وضعیت نیازمند سیاستهای هوشمندانه، تقویت دیپلماسی اقتصادی و در عین حال اجرای اصلاحات داخلی برای افزایش تابآوری اقتصاد است.
مکانیسم ماشه، همانند یک شمشیر دولبه، میتواند هم تهدیدی جدی و هم فرصتی راهبردی برای فعالان اقتصادی باشد. تهدیدها بیشتر جنبه اقتصادی، سیاسی و حقوقی دارند، اما فرصتها عمدتاً در حوزه دیپلماسی، فناوری، انسجام داخلی و همکاریهای بینالمللی خصوصاً منطقه ای شکل میگیرند. با برنامه ریزی منسجم با هدف بهره گیری بیشتر و تبدیل تهدیدها به فرصت، می توانیم جایگاه منطقهای و جهانی مان را تثبیت کنیم.
واضح است که با تحریمهای سازمان ملل بانکها و شرکتهای بینالمللی ناچار به قطع روابط با ایران خواهند شد و محدودیت در تجارت بینالمللی ایجاد می شود . در این شرایط بکارگیری راهبردهای اقتصادی و فنی در تعامل با همسایگان و استفاده از ظرفیت شرکتهای تعاونی مرزنشینان پیله وران از طریق افزایش صادرات غیر نفتی و افزایش تولید داخلی می توان تاب آوری را تقویت و با ادامه آن از اثر تحریم ها کاست.
استفاده از ظرفیت مرزنشینان در تجارت تهاتری، ایجاد سیستمهای پرداخت مبتنی بر ارزهای محلی و تقویت روابط مالی با کشورهای دوست و همسایه میتواند اثرات تحریمهای بانکی و اقتصادی را خنثی کند.
در این بین استفاده از ظرفیت تعاونیهای مرزنشینان جهت ارتباط با کشورهای همسایه به ویژه به منظور خنثیسازی تحریمهای ظالمانه و فراهم کردن شرایط فعالیت اتحادیهها و تعاونیها در فضای بینالمللی به تقویت و توسعه هرچه بیشتر صادرات غیر نفتی منجر شود. آنچه مسلم است، تعاونی های مرزنشینان می توانند در این شرایط اقتصادی نقش مهمی در واردات کالاهای اساسی مورد نیاز و کمک به ساماندهی بازار و تنظیم بازار این کالاها ایفا کنند. در بلند مدت هم آنها بازوانی هستند که می توانند به صادرات کمک برسانند که در این خصوص لزوم ایجاد یک برنامه جامع و عملیاتی برای بهره گیری از این فرصت و مزیت ضروری به نظر می رسد.
مرزنشینان در روابط فرهنگی اقتصادی امنیتی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه تاثیرگذارند و باید با تقویت همه جانبه آنها به عنوان یک فرصت از آنها بهره برد. جمهوری اسلامی ایران با ۸۷۵۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی و همسایگی با ۱۵ کشور جهان و ارتباط با آبهای آزاد موقعیت استراتژیکی را برای کشور پدید آورده است بدیهی است با وجوداین فرصتها کشور در معرض تهدیدات مختلف هم قرار دارد بنابراین وجود مرزنشینان بعنوان یک پتانسیل عظیمِ تبدیل تهدید به فرصت غیر قابل اجتناب می نماید.